إرتفعت بالأمس أجواء التفاؤل بإمكان حصول خرق في جدار الأزمات العالقة من ملف النفايات إلى الترقيات العسكرية إلى التشريع، فتفعيل العمل الحكومي، وذلك في انتظار عودة الرئيس تمام سلام، بعدما شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي التقى على هامشها عدداً من الرؤساء والمسؤولين العرب والأجانب، والذين أكدوا على ضرورة إعادة تفعيل عمل حكومة «المصلحة الوطنية»، ما سيعطي للرئيس سلام دفعاً وزخماً لإعادة تفعيل أداء حكومته، من دون أي تغيير في الآلية التي كانت معتمدة بالنسبة للمصادقة على القرارات الوزارية وفق الآلية الدستورية.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر نيابي في تيار «المستقبل»، أن الظروف باتت ناضجة أمام التسوية التي تسمح بعودة الحكومة السلامية إلى العمل والإنتاج، لا سيما وأن قرارات كثيرة تهمّ المواطنين تنتظر في ادراجها ريثما يتم التصديق عليها. مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يجهد فيه وزير الزراعة أكرم شهيّب لإزالة العقبات من أمام الخطة التي وضعها مع متخصّصين لحل مسألة النفايات، ينتظر ملف الترقيات العسكرية عودة الرئيس سلام من نيويورك لاستكمال البحث في بعض التفاصيل الإدارية، وإزالة العقبات من التي لا تزال تقف أمام تنفيذها. ولفت المصدر إلى أن الملف الحكومي منعزل عن الحراك الذي يقوم به الرئيس سلام في نيويورك، وأن الدعم الغربي والعربي للحكومة مستمر ومؤمّن، وهو الذي منع أي تغيير في تركيبتها، وأي طرف مشارك فيها من الإستقالة، وذلك بصرف النظر عن الحراك المدني المطلبي الحاصل في الشارع والأزمات المتعدّدة التي تواجهها. وأكد على وجود تقاطع بين عواصم القرار الدولية على تعزيز الإستقرار الأمني في لبنان، ومنع أي تهديد له مهما كانت العناوين المرفوعة، وتحت أي حجج تطلق من هنا أو من هناك، مشدّداً على أن غالبية الأطراف المشاركة في الحكومة باتت على قناعة أنه من الواجب إبداء مرونة واضحة، و«على الطريقة اللبنانية»، للوصول إلى قواسم مشتركة، لا سيما وأن المرحلة هي من أدقّ المراحل وأصعبها التي تمرّ بها المنطقة بشكل عام ولبنان بشكل خاص. مشيراً إلى أن تيار «المستقبل»، إشترط، وللموافقة على التسوية المقترحة لتمرير الترقيات، خصوصاً وأن العدّ العكسي قد بدأ لموعد إحالة صهر الجنرال ميشال عون، العميد شامل روكز على التقاعد منتصف الشهر المقبل، على العماد عون بالإلتزام بتفعيل العمل الحكومي والكف عن سياسة التعطيل التي يمارسها من أجل معالجة ملفات بالغة الدقّة موضوعة على جدول أعمال مجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى إعادة إنعاش وإحياء جلسات مجلس النواب مع بدء العقد العادي بعد الخامس عشر من الشهر المقبل.
وفي حين أكد المصدر النيابي في تيار «المستقبل» نفسه، أن التيار هو مع إيجاد تسوية متكاملة شرط أن تأخذ في عين الإعتبار إستقرار عمل الحكومة، وعدم تعريضها للإهتزاز مجدّداً، بعد بتّ ملف الترقيات العسكرية، استبعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، لا سيما وأن الوزراء لم يتبلّغوا بعد حتى الساعة أي موعد جديد للجلسة، وأن عودة الرئيس سلام ستفسح في المجال أمام بلورة الصورة النهائية لمجريات المرحلة المقبلة.