في موازاة مناخ التشكيك بحصول الإنتخابات النيابية، تطرح أوساط نيابية في تيار «المستقبل» مؤشّرات محلية وخارجية ضاغطة باتجاه إجراء الإستحقاق في موعده المحدّد في أيار المقبل، بصرف النظر عن كل الخلافات المرتبطة بالقانون الإنتخابي وتعقيداته والدعوات إلى تعديل بعض آلياته، أو حتى مواده. وقالت الأوساط أن بدء وزارة الداخلية بتلقّي طلبات الترشيح خلال أسبوعين، يكرّس القرار المتّخذ على مستوى القيادات السياسية والرئاسات الثلاث بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهو الموقف الرسمي الذي تبلّغه سفراء الدول الغربية والعربية والإقليمية الذين زاروا قصر بعبدا منذ يومين. واعتبرت هذه الأوساط، أن فتح المجال أو النقاش في أي تعديل للقانون الإنتخابي يضيف مادة جديدة إلى التجاذبات الحالية، لا سيما بين الرئاستين الأولى والثانية، في ضوء الحملات الأخيرة بين وزراء ونواب حركة «أمل» ووزراء ونواب «التيار الوطني الحر». لكن مجرّد التأكيد لا يعني بالضرورة قطع الطريق أمام محاولات يقوم بها البعض وتثير لدى كل الأطراف هاجس تطيير الإنتخابات، كما تضيف الأوساط النيابية، والتي كشفت عن رسائل ديبلوماسية تلقّتها أكثر من شخصية لبنانية تضغط في اتجاه حصول الإستحقاق، وبشكل خاص من سفراء الدول الكبرى الراعية للمؤتمرات الثلاث المرتقبة في أواخر كانون الثاني الحالي والشهر المقبل في باريس وروما وبروكسل، والتي تتناول دعم الإقتصاد ومساعدة لبنان على مواجهة أزمة اللاجئين الشوريين على أراضيه.
وفي هذا المجال، فإن آليات أي تعديل تبدو غير ممكنة، وليس فقط من الناحية الدستورية، كما تؤكد الأوساط نفسها، بل من الناحية السياسية ولأسباب متعدّدة أبرزها أن دعوة الهيئات الناخبة قد تمّت، وبالتالي، فإن المهل باتت ضاغطة وتفترض التركيز على الإجراءات الميدانية التي انطلقت في وزارة الداخلية، وذلك وسط متابعة دقيقة على كل المستويات لطمأنة اللبنانيين في الدرجة الأولى من أن لا مجال للتراجع عن إجراء الإستحقاق، ولتوجيه رسائل مباشرة إلى الخارج، في ظل بعض المخاوف التي ظهرت أخيراً حول وجود ضبابية في المشهد الإنتخابي المرتقب بعد ثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من نفي هذه الأوساط وجود أية أخطار تحدق بالإنتخابات النيابية، وإشارتها إلى انطلاق الماكينات الإنتخابية، خصوصاً لدى تيار «المستقبل»، كما لدى القوى السياسية الأخرى، فإن المشهد السياسي المأزوم، واستفحال الأزمة حول مرسوم أقدمية ضباط دورة العام 1994، إضافة إلى استمرار المطالبة من قبل «التيار الوطني الحر» بتعديل قانون الإنتخاب، ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري فتح باب المجلس أمام أي تعديل، الأمر الذي ينذر بتعقيدات كما بإطلاق جولة جديدة من التصعيد، حسبما تحدّثت معلومات سياسية، ذلك أن مفاعيل الخلاف لن تقتصر على روزنامة الإستحقاقات الداخلية، بل ستطال الإنتخابات النيابية من زاوية تعثّر رسم خارطة التحالفات في الدوائر التي تشهد تماساً بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل». وأكدت هذه المعلومات، أن إعلان الترشيحات الفردية سينطلق في الخامس من شباط المقبل، بينما ستتأخّر التحالفات إلى ما بعد بلورة استراتيجية الأحزاب الأساسية لجهة تعاونها مع طرفي أزمة مرسوم الأقدمية.
