المستقبل» يكتفي بإعلان تأييده لتسوية الترقيات
ولا يتدخّل في «الكباش» الحاصل بين سليمان وعون
مع بدء العد العكسي لإحالة قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز صهر النائب ميشال عون على التقاعد في 15 الجاري، لا يظهر أن الاتصالات الدائرة بشأن مسألة الترقيات ستثمر إيجابيات تطوي هذه الصفحة التي شغلت البلاد والعباد في الأسابيع الماضية، في ظل استمرار المواقف على حالها وتحديداً من جانب وزراء اللقاء التشاوري ووزير العدل أشرف ريفي الذين يرفضون الموافقة على هذه الترقيات غير القانونية كما وصفوها والتي اعتبروها تهديداً لوحدة المؤسسة العسكرية، كونها استنسابية ولا تراعي معايير الترقية المطلوبة التي تنص عليها أنظمة الجيش، رغم أن الترقيات العسكرية للضباط تصدر بمرسوم عن وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش، على أن يصار إلى توقيعه من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال، أي أنه مطلوب أن تحظى بإجماع الوزراء الـ24، لكن حتى الآن فإن وزير الدفاع سمير مقبل الذي ينتمي إلى وزراء الرئيس ميشال سليمان يرفض رفضاً مطلقاً إصدار مثل هكذا مرسوم من شأنه تعريض وحدة الجيش للاهتزاز على حد قوله، سيما وأن الرئيس سليمان مصر على عدم السير بهذه التسوية العشوائية والتي لا تستند إلى مرتكزات قانونية تبررها ومن شأنها أن تؤثر سلباً على مؤسسة الجيش، في وقت ينبغي توفير كل الدعم لها وتأمين الغطاء السياسي والشعبي المطلوب لتمكينها من أداء مهمتها في هذه الظروف الصعبة على أكمل وجه.
وبالرغم من إثارة موضوع تسوية الترقيات في الاجتماعات الجانبية لحوار ساحة النجمة، إلا أن العقبات لا زالت تقف حائلاً دون إحداث خرق في الجدار، لأن المعارضين لهذه التسوية مقتنعون بالأسباب التي تدفعهم إلى اتخاذ هذا الموقف، بغض النظر عن الأسماء التي يراد ترقيتها، في وقت أشارت أوساط نيابية بارزة في «تيار المستقبل» إلى أن الكرة الآن في ملعب «اللقاء التشاوري» لاتخاذ الموقف المناسب، فإما يوافق على مضمون التسوية لتسهيل الحل وإن كان على الطريقة اللبنانية المعروفة، وإما تبقى الأمور على حالها ولا تحصل الترقيات، مع ما لذلك من انعكاس على الوضع الحكومي المأزوم أصلاً، مشيرة إلى أن «تيار المستقبل» أكد على موقفه المؤيد لهذه التسوية حرصاً على الاستقرار وإنقاذاً للوضع بأقل الخسائر، لكنها في المقابل شددت على أن الرئيس سعد الحريري لن يتدخل في هذا الموضوع ولن يمارس ضغوطاً على المعترضين لتغيير موقفهم، وبالتالي فإن مجريات الأمور حتى الآن لا تبشر بقرب حصول هذه التسوية التي تواجه معارضة لا يُستهان بها في جانب أكثر من ثلث الوزراء، دون استبعاد حصول ما يشبه المعجزة في ربع الساعة الأخير قد تفتح الطريق أمام الحل وتنقذ الجميع من الاصطدام بالحائط وهذا بالتأكيد يتطلب بذل المزيد من الجهود حتى الموعد الفاصل عن منتصف الجاري.
وأشارت الأوساط إلى أن تعثر تسوية الترقيات قد يكون من أولى ضحاياها تفجر الخلافات داخل مجلس الوزراء بعد بروز توجه لدى النائب عون مدعوماً من «حزب الله» إلى سحب وزيريه من الحكومة وبالتأكيد سيتضامن معه وزيرا الحزب وعدد من وزراء «8 آذار»، الأمر الذي سيضع رئيس مجلس النواب نبيه بري في وضع لا يُحسد عليه كثيراً، وبالتالي ستضيق الخيارات أمام رئيس الحكومة تمام سلام الذي وضع جدياً هذه المرة كل الاحتمالات على الطاولة ومنها الاستقالة في حال وجد أن الأمور أصبحت مقفلة تماماً وأن لا مجال بعد الآن لإنقاذ حكومته من السقوط الحتمي.