هل تبقى مخيّمات النازحين السوريين في عرسال، بعد حرب الجرود الأخيرة، في مكانها أم تُفكّك ويُنقل نزلاؤها الى مواقع أخرى؟ اقتراح التفكيك، قبل الأحداث الأخيرة، جاء من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بعدما بدأ الحديث عن تحوّل هذه المخيمات إلى بؤر للمسلّحين. وأبدى الأخير، في اجتماعات مع مسؤولين من حزب الله، وفي جلسات حوار عين التينة، حماسة لهذا الخطوة، وسمّى مواقع لنقل النازحين اليها من عرسال.
وبعد الموافقة المبدئية للحزب، شرط إعادة النظر بالمواقع المقترحة، جُمّد الأمر ولم يُصر الى اقتراح أماكن بديلة، وهو ما رأت مصادر قريبة من حزب الله أنه «تعبير عن موقف تيار المستقبل المعارض لاكمال المسار الذي حدّدته الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش الدخول إلى عرسال، وتحمّل المسؤولية الكاملة عن أمنها».
وكان المشنوق قد طرح نقل النازحين إلى أماكن في البقاع الغربي، الأمر الذي عارضه الحزب نتيجة «جغرافيتها الحسّاسة بما يُمكن أن يحوّلها في ما بعد إلى فخاخ أمنية، كتقاطع شتورا – المصنع مثلاً، أو إلى مجمّع قيد الإنشاء بين بلدتي قب الياس والمرج، ما يثير خشية من وجودها على تماس جغرافي مع مجدل عنجر»، فضلا عن أن «هذا الاقتراح لقي رفضاً من أهالي القرى المحاذية، وهي بغالبيتها قرى سنّية». لذلك «جرى الاتفاق على أن يقترح وزير الداخلية أماكن جديدة حتى لا نتهم بأنّ لتدخلنا خلفيات سياسية ومذهبية، لكن الأمر جُمّد بعد الحديث عن معركة جرود عرسال، وتوهّم تيار المستقبل أن الحزب سيدخل البلدة، الأمر الذي يرى الأخير أنّ مجرد التفكير فيه ضرب من الجنون».
وتكشف المصادر أنه «بعد رفض الحكومة السّورية إقامة منطقة عازلة على الحدود لإيواء النازحين، حمل أحد نواب فريق الثامن من آذار إلى رئيس الحكومة تمّام سلام وعدد من وزراء حكومته، اقتراحاً سورياً بنقل جميع النازحين في عرسال، والمقدّر عددهم بنحو 120 ألفاً، إلى مراكز إيواء في مناطق حدودية قريبة من دمشق، تحديداً في منطقة قدسيا، بعدما نقل نحو 1800 نازح سوري إليها بمبادرة من إحدى راهبات دير سيدة معلولا، إضافة إلى تجمعات سكنية على طريق دمشق – السويداء»، لكن «الطرح السوري لم يناقش في الحكومة، ولم يلقَ آذاناً صاغية، لأن هناك طرفاً لبنانياً يرفض فتح أي باب للنقاش مع الدولة السورية»، علماً أن «هناك مصلحة مشتركة للطرفين، واتفاقيات لم تلغَ حتى الآن، ولا يُمكن إخضاعها للمزاج السياسي». وإذ تذكّر المصادر بكلام سابق للمشنوق، رأى فيه أن «من يرفض نقل النازحين خارج عرسال سيتحمل مسؤولية بقائهم فيها مع كل ما ينتج من ذلك من نتائج سلبية في العلاقة مع الدولة ومؤسساتها، وفي طليعتها الجيش»، تسأل: «من يتحمّل اليوم مسؤولية تأخير نقلهم، وخصوصاً بعد ثبوت الكثير من التحركات المشبوهة داخل هذه المخيمات». وتشير الى أن المشنوق نفسه صرّح أكثر من مرّة بأن «عرسال بلدة محتلّة»، وهو «عرض في إحدى جلسات الحوار تفاصيل عن معلومات أمنية ومخاطر فاجأت وفد الحزب نفسه»، ما يعني أن «كل الكلام عن أن عرسال ممسوكة من الدولة ليس صحيحاً».
في رأي المصادر أن تيار المستقبل «يماطل في الأمر لاعتقاده بأن في نقل النازحين جائزة إضافية لحزب الله»، بعدما «وضعه قرار الحكومة تكليف الجيش أمن عرسال في مواجهة مع الجوّ الإسلامي المتصاعد في شارعه». لذلك، هناك «شعور بأن المستقبل يريد إبقاء المخيّمات داخل البلدة ورقة لابتزاز للحكومة، بحجة أن وجود النازحين يعيق دخول الجيش إلى بلدة عرسال لتفادي معركة تعرّض المدنيين للخطر، على أن يفاوض عليها في لحظة ما لاستثمارها وتحقيق مكاسب سياسية من ورائها». وفي الأثناء، تلفت المصادر الى أن «معظم المسلحين الذين فرّوا من الجرود لجأوا إلى مخيمات النازحين بعدما خرجوا منها علناً للمشاركة في المعارك، الأمر الذي يزيد من صعوبة قدرة الجيش على تولّي الأمن في البلدة ومخيماتها».
