تفاؤل حَذِر بولادة قريبة للحكومة والحريري لتثبيت صيغة الثلاث عشرات
لم يحدث اللقاء الذي عقده الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تغييراً مؤثراً في المشهد الحكومي الذي لا يزال ضبابياً، بقدر ما حاول الرئيس الحريري ضخ المزيد من موجات التفاؤل بشأن الولادة الحكومية التي لا تزال متعثرة، بسبب الضغوطات التي يواجهها من جانب الاطراف المعنية.
وبانتظار عودة الرئيس المكلف إلى قصر بعبد، لاستكمال البحث بالملف الحكومي الذي لازال يحتاج إلى جهود إضافية، كشفت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء «، من مصادر عليمة، أن لا تقدم أحرز على صعيد مشاورات التأليف، بمعنى أن لا تغيير حصل في المواقف يمكن الركون إليه لتوقع حلحلة على الصعيد الحكومي، وإن كان الرئيس عون ووفقاً للمعلومات أبدى استعداده للبحث في إجراء تغييرات على الحقائب، ولكن في إطار متوازن لا يرجح كفة أحد.
وفي حين أكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل، أن الأجواء التي خرج بها الرئيس الحريري من لقاء بعبدا إيجابية ومشجعة ويمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، لم تُبْد أوساط «القوات اللبنانية» تفاؤلاً كبيراً بإمكانية تجاوز المأزق حتى الان، لأن الطرف المعرقل لم يظهر استعداداً جدياً للاعتراف بحقوق الآخرين في التشكيلة الوزارية الجديدة، وبالتالي لا يمكن القول برأيها أن تقدماً قد حصل، خاصة وأن «معراب» لم تتلق أي عرض جدي يلبي طموحاتها ويستجيب لشروطها. ولذلك فإن «القوات» تتعامل بحذر مع كل ما يتم ترويجه من أخبار تتعلق بتأليف الحكومة، ولا تعتبر نفسها معنية بكل ما يقال، قبل أن تحصل على جواب حاسم من المعنيين بالملف الحكومي.
وأشارت المعلومات إلى أن ما استطاع الرئيس المكلف انجازه هو تثبيت تشكيل الحكومة على أساس الثلاث عشرات، وهو الأمر الذي لاقى قبولاً مبدئياً من جانب الرئيس عون، على أن يصار إلى إعادة النظر بتوزيع الحقائب بشكل متوازن، بعدما بدا أن العقدة الدرزية في طريقها إلى الحل، على أن يتولى الرئيس المكلف حل العقدة المسيحية، بعدما تم التوافق على إعطاء «القوات» أربع حقائب من بينها نيابة رئاسة الحكومة التي عاد الرئيس عون وقبل التنازل عنه، تسهيلاً لتأليف الحكومة في وقت قريب.
وكشفت المعلومات أنه ستكون للرئيس المكلف جولة جديدة من المشاورات قبل لقائه المرتقب مع رئيس الجمهورية، في إطار الجهود التي سيبذلها من أجل تعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة التي يتوقع أن تبصر النور في غضون الأيام المقبلة، في حال سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، وكان هناك توافق على توزيع الحقائب الوزارية بشكل يرضي جميع الأطراف، باعتبار أن الضغوطات التي يمر بها البلد باتت تستدعي الإسراع في تأليف الحكومة، وتحديداً على وقع التهديدات الاسرائيلية التي تشغل بال المسؤولين وتحتم وجود حكومة.
