فيما يلهث تيار المستقبل علناً نحو التمديد للمجلس النيابي، يتحدّث بعض مسؤوليه عن سيناريو آخر يجري البحث في إمكان تحويله إلى قرار: منع الانتخابات، ومنع التمديد للمجلس النيابي، وعدم التجديد للرئيس نبيه بري
في موازاة تصاعد حدة الهجمات العسكرية على حزب الله، يدرس تيار المستقبل فكرة تنفيذ هجوم سياسي يستهدف رئاسة مجلس النواب، بعدما خسر كرسي الرئاسة الاولى دوره بالفراغ، وفقد موقع رئاسة مجلس الوزراء ثقله نتيجة آلية «الإجماع الوزاري في اتخاذ القرارات».
وعلى قاعدة «من ساواك بنفسه ما ظلمك»، يقول نائب مستقبلي «إننا قادرون اليوم على تعطيل إجراء الانتخابات بحكم وجود رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية في يدنا، كما أننا قادرون على تعطيل التمديد للمجلس النيابي بعدم توفير النصاب».
في رأي النائب نفسه، فإن اعتراف تيار المستقبل بحق حزب الله وحركة أمل برئاسة مجلس النواب بات من الماضي. كان هذا أمراً مكرساً حين كانت الثنائية تعترف، في المقابل، بحق تيار المستقبل برئاسة مجلس الوزراء. أما وقد بات حزب الله وحركة أمل يعطلان نصاب انتخاب رئيس الجمهورية ويضعان الشروط في ما يخص رئاسة مجلس الوزراء، فإن تيار المستقبل سيجاريهما في اللعبة نفسها عبر رفضه التمديد للرئيس نبيه بري من دون مقابل. ويقول: «نحن في أمسّ الحاجة، اليوم، إلى رئيس توافقي في مجلس النواب، على غرار سلام في رئاسة مجلس الوزراء. وهناك عدة أسماء مقبولة كالرئيس حسين الحسيني والنائب عبد اللطيف الزين وغيرهما».
في حسابات المستقبليين، أن «تهويل» نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي والوزير السابق سليم جريصاتي، على طول الطريق بين الضاحية والرابية، بأن الفراغ سيوصل البلاد إلى مؤتمر تأسيسي،
قادرون على تعطيل التمديد للمجلس النيابي بعدم توفير النصاب القانوني للجلسة
ينقصه تفصيل بسيط: من أي طريق تحديداً يوصل الفراغ إلى مؤتمر كهذا؟ «مهم أن تحلم بتعديلات دستورية وتبتدع مبادرات، لكن الأهم أن تجد طريقها إلى التنفيذ، لا أن ينتهي حلم المؤتمر التأسيسي كما انتهى حلم الجنرال الرئاسي». ويشير المصدر نفسه إلى أن هذا الموقف المستقبلي، غير الرسمي بعد، سيكون رسمياً من دون شك إذا أجريت الانتخابات قبل الاتفاق النهائي على توزيع السلطة: يستحيل توفير النصاب في مجلس النواب لانتخاب رئيس للمجلس من دون قوى 14 آذار. وهذه القوى لديها قائمة طويلة من الشروط لتوفير النصاب أولاً، ولإعادة انتخاب بري مرة سادسة رئيساً للمجلس ثانياً.
وغير بعيد عن تيار المستقبل، يشير أحد الوزراء إلى ربط حزب الله، عن طريق حلفائه، عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، تحت عنوان التقاسم العادل للسلطة، إلا أن على الحزب، بحسب الوزير الشمالي، تحديد أولوياته بوضوح اليوم: إعادة تقاسم مختلف السلطات أم توحيد جهود جميع اللبنانيين في حرب جدية وشاملة على الإرهاب؟ في رأي الوزير، الحزب قادر على طرق باب عون لإعلامه أن الضغط الأمني عليه يستوجب منه مدّ يده للحريري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه طالما يتعذر في هذه المرحلة إنقاذ رئاسة الجمهورية. ويلفت المصدر نفسه إلى إشارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال استقباله الحريري، إلى بدء الفرنسيين قريباً مسعى خاصاً مع الإيرانيين في شأن الاستحقاق الرئاسي، مذكراً بأن مسعى الطرفين أخرج لبنان عام 2005 باسم الاتفاق الرباعي من أزمته، بمعزل عن الهجوم الدولي ــــ الفرنسيّ خصوصاً ــــ على النظام السوري.
مستقبلياً، لا تصور ولو أوليّاً عما سيفعله حزب الله. يقول أحد الحريريين إنهم غضّوا الطرف حكومياً عن تدخله المباشر في الأزمة السورية، فيما هو كرس تحكّمه في مجلس النواب، وفرض تقاسما جديدا للسلطة يحصل بموجبه على الثلث المعطل لمجلس الوزراء، وأبعد تيار المستقبل عن رئاسة الحكومة، وبات يختار وزراء التيار وحقائبه ويربط توفير النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية بانتخاب مرشحه. وبعد هذه «المكتسبات»، لم يعد أمامه سوى أن يلتفت إلى ما يمكنه تحقيقه ــــ بالتعاون مع الحريري ــــ على صعيد مكافحة الإرهاب.