لقد قامت الادارة اللبنانية قبل سنوات قليلة باعداد الاجراءات المؤدية إلى تأهيل الشركات العالمية التي أعربت عن استعدادها باستكشاف و انتاج النفط و الغاز في الشاطئ اللبناني.
فلبنان الذي اكتوى ومازال يكتوي بنيران التدهور الاقتصادي وتراجع انتاج القطاع السياحي بات لسان حاله يقول إن التنقيب عن الغاز و النفط بات مجديا نتيجة البحث الثلاثي الأبعاد التي قامت به بعض الشركات في المنطقة وذلك لانتشال الوطن من آتون هذا الانهيار، ولكي يتخلص الشعب اللبناني من آلامه وعذاباته النفسية جراء تدهور الوضع المعيشي أيضاً وتفشي البطالة المتوحشة.
لقد ثبت أن البحث الثلاثي الأبعاد أنجب كيانات تقديرية تعادل قيمتها في الشاطئ اللبناني أضعاف قيمة الدين العام.
وفرضت مصداقية النتائج نفسها على أرض الواقع عندما أكدت دول الجوار صحة وجود النفط والغاز في طبقات جيولوجية ممتدة إلى لبنان، وهذا الاكتشاف ليس حديث العهد في بلاد الأرز إذ سبق ان صدر عام 1926 قراراً من المفوض السامي هنري دوجوفونيل يجيز التنقيب عن الثروات الجوفية لاسيما النفط.
وبالفعل تم اكتشاف غاز الميتان و العثور على بعض المواد الهيدروكربونية الثقيلة، لكن الكلفة العالية الاستخراج لم تسمح باستثمار الآبار.
أما في مطلع الخمسينيات من القرن الغابر أسست مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين شركة لاستخراج النفط في سهل البقاع نذكر منهم رئيس مجلس الادارة السيد شارل عماطوري وكان حينها قنصل شرف احدى دول أمريكا اللاتينية في لبنان ، واستمرت الشركة بالتنقيب لكن من دون طائل واستهلكت أموالها و أصدرت سندات دين لمتابعة أعمالها انما سرعان ما نُكبت و انهارت و ألحقت المسؤولية بادارتها جراء انهيارها.
وبعد حوالي العشر سنوات أنشأ أحد المقاولين الناجحين من آل دباس شركة مماثلة للتنقيب عن النفط، وقد تهافت رجال الأعمال للاستثمار بأسهمها وكان المشروع يقضي أيضاً بالتنقيب على اليابسة.
وبعد جهود جهيدة ومضنية لمحاولة استخراج النفط ، باءت العمليات بالفشل الذريع.
غطت المسوحات الثنائية الأبعاد عام 2013 كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة وشملت 70% منها.
ولا غبار على أن تقديرات النفط و الغاز في الشاطئ اللبناني جدية إلا أن الخبراء لا يعتبرون بأن النتائج نهائية لأي منطقة قبل حفر أول بئر واستخراج عينات منه من النفط و الغاز.
ان المنطقة الاقتصادية الخالصة هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة حقوقاً سيادية بهدف استكشاف مواردها الطبيعية و استغلالها ، وقد جرى تحديدها ضمن 200 ميل بحري من الخط الأساسي 370 كم وحقوق الغير من الدول المجاورة.
وتنحصر المياه الاقليمية بمسافة 12 ميلاً أي 22.2 كم ، حيث تمارس الدولة سيادة كاملة على بحرها الاقليمي ، وتنص المادة 74 في اتفاقية قانون البحار على ضرورة المفاوضة و الاتفاق للدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة.
يصفون النفط بأنه نعمة في حال تم اكتشافه لأنه يزيد من الثروة الوطنية القادرة على انقاذنا وتسديد الدين العام الذي جعل لبنان يرزح تحت وطأته نتيجة فساد السلطة السياسية ورجالاتها، كما أن تلك الثروة الوطنية النفط و الغاز وفي حال أحسنّا التعامل معها فهي قادرة على جعل نسب البطالة تتراجع وبالتالي نستطيع حينها الرفع من نسب القوى العاملة.
ويذكر انه في تسعينيات القرن المنصرم استخرجت هولاندا كميات وفيرة من الغاز في البحر الاحمر الذي مكنها من استقطاب كميات اضافية من العمولات الصعبة أدى غلى ارتفاع العملة الوطنية الهولاندية آنذاك وتحسن مستوى المعيشة وازداد الاستهلاك والاستيراد.
وتبقى أهمية اكتشاف واستثمار النفط و الغاز في لبنان مرتبطة باندماجها في الاقتصاد الحقيقي وانعكاسها على مستوى المعيشة الشامل و الحد من البطالة وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي خصوصاً في ظروف الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يشهده لبنان ويعيشه وفي ظل أيضاً منافسة دولة الاحتلال الاسرائيلي لبنان على البلوك رقم 9.
وعلى صعيد الاقتصاد يؤمن استخدام الغاز بين مليار ونصف و مليارين دولار أمريكي بالسنة لانتاج الطاقة الكهربائية، كما يسهل استثمار صناعات الطاقة المكتفية التي تشكل في كل بلد العامود الفقري للتطور الصناعي حيث تتوق اليها صناعات تحويلية عديدة، لتأمين المواد الاولية و الوسيطة محليا.
ويذكر أن أسواق تصدير الغاز اللبناني تغطي السوقين الأوروبي و الشرق الاقصى ، ويتم بلوغ السوق الأوروبي عبر الانابيب البرية العابرة من لبنان إلى سوريا فتركيا فأوروبا.
إن نقل الغاز بالأنابيب أو البحر يتطلب استثمارات وانشاءات ضخمة من مرافئ ومعامل الغاز.
يشمل قطاع النفط جميع عمليات التنقيب و الاستخراج و التكرير و النقل سواءً بواسطة بواخر النفط و الأنابيب وتسويق المنتجات النفطية.
وفي المحصلة النهائية يتوجب اعطاء أهمية قصوى في هذه السياسة للبقع الجنوبية الملامسة لحدود لبنان مع فلسطين المحتلة ، وتبقى حماية موجوداتنا النفطية من أية عملية ضخ باتجاه المحطات الاسرائيلية العاملة في فلسطين المحتلة حق وواجب.