بعد أن نبهنا إلى فضيحة قرار إبدال القوارير المعدنية للغاز المنزلي سابقاً، وردت إلينا بعض المعلومات التي تدين وزارة الطاقة نفسها بنفسها، وذلك عبر مراسلة وردت إلى إحدى اللجان النيابية المولجة بهذا الملف، حيث شرحت الوزارة آلية قرار الاستبدال، وآلية جدول تركيب الأسعار الذي لحظ مبلغ 1000 ليرة لبنانية زيادة على سعر القارورة، والذي يبلغ 100 ألف ليرة لبنانية عن كل طن، على أساس أنّ كل طن يساوي 100 قارورة. بينما إذا نظرنا في جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة نجده لحظ 150 ألف ليرة لبنانية عن كل طن غاز، أي 100 دولار أميركي عن كل طن، حيث كان سعر الدولار يساوي 1507 ل.ل. فأين ذهب هذا الفرق، أي الخمسين ألف ليرة وهو ما ورد في جدول تركيب أسعار الوزارة «جدول مرفق» وبين ما لحظة كتاب معالي الوزير الذي يذكر 1000 ل.ل. عن كل قارورة أي 100 ألف ليرة عن كل طن؟
كما يذكر الكتاب أنّ الوزارة عدلت أسعار القوارير نتيجة تطوّر أسعار المواد الأولية المستعملة في التصنيع، حيث وصلت إلى حوالى 30 دولاراً للقارورة الواحدة. وهذا يعني أن الشركات العاملة في قطاع الغاز متوجب عليها إبدال 3.33 قارورة عن كل طن من الغاز. ومن المعروف أنّ لبنان يستهلك حوالى 250 ألف طن من الغاز المنزلي سنوياً، حيث كان من المفروض أن يكون معدّل الاستبدال السنوي 832500 قارورة، والوزارة أعلنت عن حاجة الاستبدال بـ4 ملايين قارورة، وكون القرار صادر بتاريخ 2015/1/13 ولغاية تاريخه تكون الفترة الزمنية 5 سنوات. وحسب ما سمي تقرير شركة المراقبة برابس ووتر هاوس سلم لغاية أيلول 2021 كمية 3244262، أما المتوجب وضعه في السوق ٨٣٢٥٠٠x٥=٤١٦٢٥٠٠ قارورة، وذلك يزيد عن قرار الوزارة بتأمين استبدال 4 ملايين قارورة. فالسؤال لماذا وأين ذهبت المبالغ الموجودة لذلك؟ ومن استفاد منها؟ وما هو دور الشركات والوزارة من هذه الفضيحة؟ ولماذا استمر العمل بقرار الاستبدال لغاية تاريخه؟ وأين تذهب الأموال الملحوظة في بند خاص لاستبدال القارورة في جدول تركيب الأسعار؟
وفي معرض الحديث عن شركة المراقبة PWC فهي شركة مالية تصدر تقاريرها سنوياً، وهي لغاية تاريخه لم تنجز تقريرها عن أعمال سنة 2020.. ولكن السؤال أين شركات المراقبة التي تراقب بصورة يومية الإنتاج، وكميات الغاز المباعة، والقارورة المسلمة للمستهلك، وكميات القوارير القديمة الخاضعة للتلف والتي لم يأتِ على ذكرها التقرير؟
ونحن إذ نشارك الوزارة تطوّر أسعار الحديد العالمي وتطوّر اسعار الدولار محلياً.. ونحن نحترم قرارها بإعادة دراسة الكلفة لكل قارورة، ولكن ذلك يتطلب بالتوازي وقف العمل بإدخال بند استبدال القارورة من اليوم الأول للتوقف عن الاستبدال والعائد لأشهر عديدة ماضية بانتظار الانتهاء من دراسة الكلفة.
إنّ الأموال المحصلة من قبل الشركات هي حق لكل مواطن استهلك مادة الغاز خلال السنوات الفائتة، وعلى مؤسسات الدولة التحرك لمحاكمة المسؤولين عن هذه الفضيحة واسترجاع الأموال المحصلة من شركات الغاز وإجبارهم على استبدال القوارير المتبقية على نفقتهم الخاصة. وعلى وزير الطاقة وقف العمل ببند بدل الاستبدال فوراً، وإحالة كل المسؤولين عن هذه الفضيحة إلى القضاء المالي.
والجدير ذكره أن آخر قرار لجدول تركيب الأسعار يلحظ بند استبدال القوارير صدر بتاريخ 2021/9/28 وبتوقيع الوزير وليد فياض وهو يعطي الشركات مبلغاً إضافياً 390000 ل.ل. عن كل طن، مبقياً معدل الـ 100 دولار عن كل طن على أساس سعر صرف الدولار بـ3900 ل.ل. «قرار مرفق».
المادة الثانية: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع طن الغاز السائل (بوتان ٧٠٪ وبروبان ٣٠٪ كحد أقصى) (دكمة)، دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة، بـ: ١.٢٦٠.٠٠٠ ل.ل./طن يضاف إليها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية ١٥٠.٠٠٠ ل.ل./طن.
المادة الثانية: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع طن الغاز السائل (بوتان ٧٠٪ وبروبان ٣٠٪ كحد أقصى) (دكمة)، دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة، بـ: ٢.١٠٠.٠٠٠ ل.ل./طن يضاف إليها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية ٣٩٠.٠٠٠ ل.ل./طن
