أكثر من 37 جريحاً هي حصيلة الاشكالات المتنقّلة التي شهدتها منطقة النبطية امس الاول، إشكالات باتت تهدّد الأمن وتنذر بانفجار حتمي، سيما وانها تتزايد وتتطور، حيث يستخدم السلاح الابيض والعصي. الأخيرة باتت لغة الشبيحة على المحطات التي تضطر غير آسفة للاقفال وتجيير مخزونها الى محطات أخرى، هذا عدا ان أن تلك الإشكالات تؤدي الى إقفال المحطة بالشمع الأحمر وحرمان المواطنين من حقهم في الوصول الى خراطيم البنزين لملء خزانات سياراتهم.
واغلب الاشكالات نتيجة تسابق تجار الأزمة من يملأ خزانات سيارته أولاً، فهم ينتهجون سياسة “عبّي وفضّي وبيع بالسوق السوداء، هذا ناهيك عن الخوة التي يفرضونها على المواطن، اذ بلغت على احدى المحطات عند مرج حاروف مليون ليرة.
كل تلك الإشكالات تحصل على مرأى من القوى الامنية والحزبية على حدّ سواء، ومرتكبوها في غالبيتهم”مدعومون” أو “مدفوشون” لافتعال المشكل لغاية في نفس يعقوب صاحب المحطة والشبيحة، الذين يطوّرون عدة الاشكال ويوسّعون الرقعة، ومن يخالفهم “بياكل قتلة” اذ بات خروجهم بالعصي على المحطات امراً عادياً كنوع من “برستيج المحطة”.
هذه الإشكالات وتفاقمها مضافا اليها تخزين البنزين والتهرّب من فتح المحطات، دفع بعدّة بلديات للامساك بزمام الامور، سيما وأن البنزين بات يصل فقط للشبيحة، والمواطن العادي إمّا يطالعه صاحب المحطة بنفاد المخزون او يحصل اشكال وتقفل المحطة، ومؤخراً تدخل حيز التشمييع، كنوع من التواطؤ على المواطن الذي لا يكفيه شبيحة السوق السوداء الا واجهزة الدولة ايضا..
من زوطر الى ميفدون وصولا الى بلدية النبطية انطلقت خطة تأمين البنزين للناس من دون ذل، اعتمدت من خلالها البلديات خطة محكمة اتبعت من خلالها نظام الاستمارة الالكترونية، وهو واقعياً يسهّل على المواطن الحصول على “البون” الممهور من البلدية، أو الحضور شخصيا، كما اتبعت بلدية النبطية التي باشرت خطتها في تزويد المواطن بالبون بالنظام”، وإن شاب اليوم الاول للخطة خلل كبير تمثّل بالوقوف في طابور “البون” المعجزة الذي يخوّل المواطن الحصول على البنزين من دون انتظار.
دخل طابور “بون البنزين” على الخط، فالسباق الى البنزين هذه الأيام دفع الأهالي للحضور باكراً الى سوق الخضار التابع لبلدية النبطية، حيث تجمهروا داخله، يتسابقون من يحصل على “البون” المسبق الدفع أولاً، ضاربين بعرض الحائط “كورونا” وارتداداتها الصحية الخطيرة، ما يهمّهم الحصول على بنزين من دون ذل ولا سيطرة شبيحة.
وفق عضو البلدية محمد جابر، فإن خطة البلدية تقوم على اعتماد نظام المفرد والمجوز وتقضي باعتماد قانون البون لمرة واحدة في الاسبوع، يملأه من المحطة التي اعتمدتها البلدية، حيث تولى عناصر الشرطة واعضاء البلدية عملية تعبئة المحروقات للأهالي.
لا يخفي جابر “أن الخطة في يومها الاول شابها بعض الخروقات والاخفاقات، غير أننا سنعمل على معالجتها وتطويرها، لنتمكّن من خدمة اهلنا”، من دون أن يغفل ان خطة البلدية تحدّ من الاشكالات على المحطات التي باتت تشكّل خطراً وتهدّد بالانفجار نتيجة الفوضى التي تشهدها باقي المحطات”.
وفق جابر، فإن تنظيم عملية التوزيع يضمن الاسراع في تعبئة البنزين وحصول الجميع على المادة”.
ولأنّ العبرة في التنفيذ وثق الاهالي بخطة البلدية، أتوا بأعداد وفيرة الى سوق الخضار للحصول على البون، ثم توجهوا الى المحطة حيث النظام يتحدّث عن نفسه. على المحطة شرطي بلدية تحوّل عاملا في خدمة الناس، وعضو بلدية يساهم في تنظيم مرور السيارات التي امتدّ طابورها لاكثر من كيلومترين، لكنه كان يسير بسرعة نتيجة اعتماد 6 خراطيم دفعة واحدة، يقول عضو البلدية خضر قديح، ويرى ان الخطة ستمهّد لخطوات تطويرية لاحقاً، وأن البلدية وظّفت كل عناصر الشرطة داخلها لهذه الغاية، خاصة وأن هناك من لم يحصل على المادة منذ اسابيع، من دون ان يغفل الاشارة الى ان البلدية خصت الطاقم الطبي والتمريضي بتعبئة المحروقات من دون انتظار وفق خطة واضحة سيبدأ تطبيقها في الغد.
تركت خطة البلدية ارتياحاً لدى الناس الذين كانوا يشاهدون الاشكالات على باقي المحطات واستباحة ممتهني عمل تعبئة السيارات بالاجرة للمحطة، غير انهم يأملون ان تعمد البلدية الى تخفيف الاكتظاظ واعتماد نظام الاستمارة الالكترونية. وشهدت الخطة انتقادات البعض ايضاً وان هدفت لتطويرها وانتقالها من بلدية الى اخرى سيما وان كثراً باتوا يحلمون بالبنزين.
فهل تنجح خطة البلدية بنظامها المفرد والمجوز وتخفّف الطوابير ام ستكون نموذجاً لطوابير اطول ولكن بالنظام؟ الايام المقبلة تحدد النتيجة، والناس تنتظر لتبني على الشيء مقتضاه”.
