سياسة تقرير
دخلت مناقصة محطات الغاز (FSRU) في التمديد الثالث منذ 20 آب الجاري (لثلاثة أشهر). بحسب المعطيات، الثالثة ستكون ثابتة. إذ يتوقع أن يتقرر خلال التمديد الثالث، إما إلغاء المناقصة برمّتها أو اتخاذ القرار بشأن العروض التي قدمتها الشركات لإنشاء محطات البداوي وسلعاتا والزهراني. الخلاف الأساسي يتعلق بالتسليم بعدم الحاجة تقنياً إلى محطة سلعاتا التي يصرّ عليها الوزير جبران باسيل لحفظ التوازن الطائفي! ورغم أن الأخير ربط في مجلس الوزراء بين إنشاء المحطات الثلاث، بحيث يكون صعباً، نظرياً، استبعاد أي منها. إلا أن المناقصة التي تركت للشركات حرية التقدم لإنشاء محطة أو اثنتين أو الثلاث معاً، تفتح الباب أمام مخرج لهذه المعضلة «الميثاقية» بعدما أظهرت العروض عدم حماسة الشركات للاستثمار في سلعاتا. إذ لم تتقدم إليها أي شركة بشكل مستقل، بل شكّلت جزءاً من العروض المقدّمة لاستثمار ثلاثة مواقع أو موقعين معاً.
العقبات لا تقتصر على سلعاتا. فمع افتراض أن الحكومة قررت الالتزام بنتائج المناقصة، سيجد رئيس الحكومة نفسه مضطراً لتوقيع العقد مع شركة قطر بتروليوم. فهل يحتمل الحريري تسليم قطاع حيوي بقيمة 13.5 مليار دولار إلى «عدو» السعودية؟ ثمة من يشير إلى أن رئيس الحكومة طلب من باسيل تخليصه من هذه«الورطة». فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن وزير الخارجية نفسه لم يعد متحمساً للمناقصة ربطاً بأسماء الشركات الفائزة.
الخيارات التقنية عديدة، لكنها كلها تحتاج إلى قرار سياسي. ومن بينها الفصل بين المواقع الثلاثة، ومن ثم النظر في كل عرض على حدة، مع جداول زمنية مختلفة. أي أن تعطى الأولوية لإنشاء البداوي ثم الزهراني فسلعاتا، لكن ليس بالشكل المحدد في المناقصة. فخطة الكهرباء بشقيها المؤقت والدائم، فرضت واقعاً جديداً يمكن الاستفادة منه لتطوير العروض. إذ أن شمول الخطة لمعمل سلعاتا يسمح عملياً باعتماد إنشاء المعمل وفق تقنية Gaz to Power، بحيث يكون عقد إنشائه شاملاً تزويده بالغاز، عبر بناء محطة تغويز أو عبر أي مصدر بديل، على أن تشتري الدولة منه الكهرباء مباشرة بسعرها النهائي (مشمولاً بسعر إنشاء محطة للغاز).
إذا تم التوافق على هذا الخيار، يُفترض أن تُستدعى الشركات التي قدمت عروضاً لإنشاء محطة البداوي («أكسيليريت»، «بتروناس»، «بي دبليو»، و«غاز ناتورال») للتفاوض على الأسعار، ويصار بالنتيجة إلى اختيار الأنسب منها. والأمر نفسه يتكرر في حالة الزهراني التي تقدمت إليها ثلاثة تحالفات (اكسيليريت، بتروناس، بي دبليو).
إنشاء محطة البداوي يوفر 400 مليون دولار سنوياً
إلا أن أي خيار يجب أن يقترن بالاتفاق على مسار أنبوب الغاز وضمان عدم عرقلته، وأن لا تساهم الاستملاكات، إن وجدت، في رفع كلفته بشكل كبير. وهذا يستدعي تقديم كل الأفرقاء ضمانات بإزالة أي عقبة تعترض مسار الأنبوب. علماً أن اتفاقاً كهذا يجب أن يشمل تمديد الأنابيب في الجنوب أيضاً. أما في حال أراد مجلس الوزراء الابتعاد عن الاحتمالات غير المحسوبة، فيمكن عندها السير بخيار مد الأنابيب في البحر الأعلى كلفة. إلا أن هذه المعادلة ليست ثابتة خاصة أن التكاليف النهائية للاستملاكات أو لإزالة المخالفات عن خط سكة الحديد لا يمكن توقعها بدقة.
المطلوب البدء من مكان ما والابتعاد عن المراوحة. فعلى سبيل المثال، يوضح مصدر معني أن إنشاء محطة دير عمار سيعني وفراً في تشغيل المعمل الحالي يقدّر بـ200 مليون دولار سنوياً، وهو سيتضاعف عند إنشاء معمل دير عمار 2، مع وصول إجمالي انتاج الكهرباء إلى نحو 1000 ميغاواط.
أما بين المؤيدين لإلغاء المناقصة، فهناك من يقترح الاتفاق مع شركة توتال، التي ستبدأ قريباً الحفر في البحر اللبناني، لتأمين حاجة السوق من الغاز إلى حين البدء بالانتاج. فيما هناك من يجزم أن المصريين ما زالوا مستعدين لتزويد لبنان بالغاز، بغض النظر عن طريقة إيصاله، سواء عبر الخط العربي أو عبر البواخر.
