يسعى كارتيل تجارة النفط الى زيادة أرباح شركاته في مجالات الاستيراد والتوزيع وبيع البنزين. بحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان ليست لديه اعتراضات أساسية على تعديل الجعالات، بل إنه قد يوافق على زيادتها سريعا
لم تكد أسعار البنزين تعود إلى ما كانت عليه عام 2004، أي قبل نحو 10 سنوات، حتى اشتدّ ساعد الشركات المستوردة للنفط التي رأت في انخفاض الأسعار فرصة للتسلل إلى جدول تركيب الأسعار بعيداً عن أصوات المعترضين. المستهلكون «الفرحون» بانخفاض الأسعار لن يكونوا عقبة هذه المرّة. يتذرّع المستوردون بأن الجعالة على استيراد البنزين لم تعدّل منذ عام 2003، فيما الأسعار تضخمت من دون أي «تصحيح» لنسب الجعالة. يعتقدون ان التوقيت مناسب الآن لتمرير زيادة الجعالة، كون انخفاض الأسعار يغطي على أي اعتراضات ممكنة.
بحسب مصادر مطلعة، فان مطالب المستوردين تشمل زيادة 400 ليرة على صفيحة البنزين، كما تشمل زيادة 100 ليرة على جعالة أصحاب المحطات لتصبح قيمة ما تربحه المحطة 2000 ليرة عن كل صفيحة. اذا وافق وزير الطاقة والمياه على هذا الإجراء وأقرّ الزيادة فإن جعالة أصحاب المحطات ستمثّل 8.9% من سعر صفيحة البنزين البالغة 22400 ليرة، وستبلغ جعالة المستوردين 5% من سعر مبيع صفيحة البنزين للمستهلك، أي 1100 ليرة من أصل 22400 ليرة.
يقدّم أصحاب المحطات والمستوردون اسبابهم الموجبة لزيادة الجعالة، فهي برأيهم تعدّ هزيلة، ولا سيما المستوردين الذين يزعمون أن أرباحهم انخفضت عندما انخفضت أسعار النفط العالمية وانخفضت معها الأسعار المحلية، باعتبار ان جعالتهم تمثّل نسبة ثابتة من مبلغ متحرّك، تزداد قيمتها عندما يرتفع سعر البنزين عالمياً وينخفض بانخفاض ثمنه. ويرى المستوردون أن تحديد جعالتهم على رأس المال التشغيلي يجب أن يؤخذ في الاعتبار تآكل رأس المال بفعل التضخم. غير أن حسابات المستوردين لا تأخذ في الاعتبار أن العلاوة على رأس المال هي بمثابة مكافأة على حجم تشغيل رأس المال، وبالتالي لا يمكن تحت ستار الحفاظ على أرباح شركات الاستيراد أن تزاد الجعالة بطريقة عشوائية واقتناص فرصة «نشوة المستهلك» بانخفاض أسعار النفط لتمرير زيادة تكون «مكلفة» في حال عودة الاسعار إلى الارتفاع مجدداً.
يدفع المستهلك رسوماً وجعالات على صفيحة البنزين 7385 ليرة أي 32% من سعرها
«يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن هناك نحو 14 شركة نفط تستورد كل أنواع المحروقات وتبيعها في السوق المحلية، البنزين والمازوت والغاز والكاز ووقود الطيران، باستثناء المازوت الأحمر المحتكر من الدولة. كل المستوردين يملكون شركات توزيع (وسطاء نقل أو تجار الجملة) بصورة مباشرة وغير مباشرة وبشكل كامل أو جزئي، ومعظمها يمتلك شبكة من المحطات»، توضح مصادر مطلعة. وبالتالي يجب النظر الى اللوحة كلها لمعرفة حجم الارباح من تجارة المشتقات النفطية.
في المحصلة يدفع المستهلك حاليا جعالات لهذه الشركات على كل صفيحة بنزين على النحو الآتي: 700 ليرة للمستورد، 300 ليرة للتوزيع، 1900 ليرة لمحطة المحروقات. وهناك رسم على استهلاك البنزين يبلغ 4500 ليرة على كل صفيحة تدفع للخزينة العامة، أي إن مجمل ما يدفعه المستهلك من رسوم وجعالات على كل صفيحة بنزين يبلغ 7385 ليرة، أي ما يوازي 32% من سعر مبيع الصفيحة للعموم. الأنكى من ذلك كلّه أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقترح أن تعيد الدولة فرض رسم على البنزين بقيمة 5000 ليرة لتمويل كلفة سلسلة الرتب والرواتب من دون حساب حقيقي لكلفة خيار كهذا على الاقتصاد الوطني. الكل يريد أن ينهش المستهلك. فعندما ترتفع الأسعار يزيدون الضريبة، وعندما تنخفض الأسعار بات مطلوباً منه تحسين أرباح التجار، وعندما تعجز المالية العامة فعليه التمويل.
