بيّنت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأميركية أن 66 في المئة من الشعب الأميركي، على الأقل، مع وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. ومع ذلك فإن إدارة بايدن تدير الأذن الطرشاء لمواطنيها، ولا تكتفي برفض وقف القتال إنما تذهب الى حد فتح خزائنها لمساعدة إسرائيل بالمال والأسلحة وسائر متطلبات العدوان الوحشي على غزة. وربّـما جاءت طريقة الدعم الى إسرائيل غير مشروطة ولو بالشروط الصُوَرية. واتضح ذاك بشكل فاضح في موافقة الكونغرس على طلب بايدن منح الكيان الصهيوني مبلغ 14 مليار دولار من دون أي شرط أو قيود كتلك التي تفرضها واشنطن على حلفائها العرب وحتى على الشركاء في بعض دول الحلف الأطلسي من التزام الحدود الأخلاقية والإنسانية الخ… بالرغم من أنها تتقاضى الأثمان الباهظة عدّاً ونقداً، وليس من دون أي مقابل كما هي الحال مع الكيان العبري.
يحدث هذا في وقت يعاني الشعب الأميركي كثيراً جرّاء افتقاده الضماناتِ الصحيةَ والطبيةَ… ولا يوجد في هذا الزمن مَن لم يعاين مباشرة، أو عبر وسائط الإعلام، مشاهد مئات آلاف الأميركيين المشرّدين الذين لا مأوى لهم ولا مأكل، فمأواهم الشارع يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويبحثون عن اللقمة في مستوعبات القمامة والنفايات. وأصلاً لم تقصّر السينما الأميركية في نقل هذه المشاهد الى العالم قاطبةً.
ومع ذلك لم يرفّ لجو بايدن جفن وهو يُغدق أموال المكلَّف الأميركي على الاحتلال الصهيوني ليرتكب مجازره الوحشية الهمجية في قطاع غزة.
إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد المناضل في غزة مسؤول عنه الأميركي قدْرَ ما يتحمل مسؤوليته الصهاينة، وربما تقع المسؤولية الكبرى على «اليانكي الأميركي البشع» الذي هو شريك كامل أوصاف الشراكة في هذه الحرب القذرة التي ستبقى لعناتها تصبّ فوق رأس بايدن ورؤوس أركان إدارته التي تقدّم الصورة الأكثر بشاعةً عن الظلم والطغيان والإجرام.
