لم تنقشع الرؤية حتى الآن حول التسوية المحتملة للازمة الحكومية رغم الاتصالات التي نشطت في الايام القليلة الماضية. ويتوقع ان يشهد مطلع الاسبوع المقبل بعد عيد الفطر تحركا مكثفا استدراكا للجلسة المرتقبة يوم الخميس المقبل.
ويبدو ان الجهود المبذولة تتركز على التوصل الى صيغة نهائىة وحاسمة لآلية عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي لا سيما ان معالجة عقدة التعيينات الامنية تبدو صعبة وربما مستحيلة.
واذا كان العماد عون قد ضمن في ضوء المصالحة والتفاهم مع الدكتور جعجع حياده على الاقل في المعركة التي يخوضها داخل وخارج الحكومة فان رئىس حزب «القوات» وجد فيها فرصة لتأدية دور «الشيخ مصلح» من خلال تحركها كوسيط بين الجنرال والرئىس سلام.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فان جعجع يسعى الى ان يكون «شريكا مضاربا» في التوصل الى صيغة لآلية عمل الحكومة رغم وجوده خارجها اخذا بعين الاعتبار ارساء قواسم مشتركة في الموقف من هذه الآلية بينه وبين العماد عون وباقي المكوّنات السياسية المسيحية، والظاهر ايضا ان العماد عون لا يعارض بل يؤيد مثل هذه الشركة اذا ما كانت تقوي موقفه داخل مجلس الوزراء في مناقشة الآلية المذكورة يوم الخميس مع العلم انه مستمر في الوقت نفسه باستنفار محازبيه وانصاره تحسبا للنتائج السلبية.
وتقول المعلومات ان الرئيس سلام ابلغ جعجع خلال لقائهما الاخير انه كما عبر في الجلسة الماضية مستعد لبحث آلية عمل مجلس الوزراء في مستهل الجلسة المقبلة وانه منفتح على كل الافكار التي تصب في اطار اعتماد صيغة التوافق في اتخاذ القرارات دون المسّ بمسؤولية وضع جدول الاعمال التي هي من صلاحياته حصرا.
وتضيف أن موفد رئىس القوات ملحم رياشي وضع العماد عون اول من امس في اجواء ونتائج اللقاء وان النائب ابراهيم كنعان ناقش مع جعجع امس في هذا الموضوع ومواضيع اخرى متصلة من بينها الموقف من فتح الدورة الاستثنائىة للمجلس.
وحسب المعلومات فان التيار الوطني الحر يؤكد في شأن آلية عمل مجلس الوزراء على صيغة التوافق بين المكونات السياسية والطائفية الاساسية على القرارات معتبرا ان مثل هذا الامر غير قابل للتعديل او التحريف بمعنى انه يرفض صيغة التصويت بالنصف زائد واحد او الثلثين حسب القرارات والقوانين المطروحة.
ويقول مصدر بارز في التيار «ن لدينا هاجسا من ان يجري العمل داخل مجلس الوزراء في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية وكأن شيئا لم يكن مع التأكيد هنا على الناحية الدستورية والميثاقية التي تحكم عمل الحكومة في ظل هذا الشغور».
ويضيف «ان ما حصل في الاونة الاخيرة هو محاولة لضرب صيغة التوافق وهذا ما لن نقبله ونحن جاهزون للدفاع عن حقوقنا في هذا الاطار».
ويرفض المصدر «ان يمارس اي طرف داخل مجلس الوزراء تعديلا على صيغة التوافق بين المكونات السياسية والطائفية لأن في ذلك خروجا على الميثاقية والدستور واستهتارا واعتداء على صلاحيات وموقع رئاسة الجمهورية».
وفي شأن مرسوم فتح الدورة الاستثنائىة يبدو ان عون وجعجع متفقان على ادراج الموازنة وقانون الانتخاب، وقانون الجنسية للمغتربين في صيغة المرسوم الى جانب عبارة «مواضيع اخرى».
وهي الصيغة التي لم يعتمد مثيلها في المراسيم التي كانت ترسل الى رئيس مجلس النواب بوجود رئىس الجمهورية.
وفي مجال تبرير هذا الرأي يقول المصدر العوني البارز «نحن من البداية لم نرفض مرسوم الدورة الاستثنائية، لا بل ايضا لم نرفض تشريع الضرورة، لكن لدينا رأينا في وضع صيغة هذا المرسوم الذي يجب ان يتضمن القوانين المتعلقة بتكوين السلطة والقوانين التي تصب في اطار المصلحة الوطنية، ولا نعارض اضافة عبارة «مواضيع اخرى».
وحول نتائج التحركات والمداولات التي جرت حتى الآن يقول المصدر «اننا ننتظر اقتراحات بعد عيد الفطر، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات، ونتعامل مع الامور يوما بعد يوم فنحن مستعدون للتوافق ضمن حماية والحفاظ على صلاحيات ودور رئيس الجمهورية، ومستعدون ايضا للمضي في المواجهة الديموقراطية التي بدأناها في اطار حقنا في حرية الرأي والتعبير الديموقراطي.
ويحرص المصدر العوني البارز على ان التيار لم يتراجع او يتراخى في معركته، مؤكداً «اننا في حالة جهوزية دائمة وتامة، ولا احد يراهن على اي امر آخر، فاذا كان التوجه نحو التوافق فيجب ان يأخذ بعين الاعتبار شركتنا الكاملة، اما اذا اراوا ان يتجاوزوا حقنا ويتعاطوا معنا كاننا حرف ناقص فلدينا طرقنا للمواجهة وهي الطرق التي يسمح بها الدستور والديموقراطية».
ويستفاد من الاجواء والمعلومات المتوافرة حتى الآن ان الجهود المبذولة تتركز على الوصول الى تسوية متكاملة على قاعدة «الا غالب ولا مغلوب». تأخذ بعين الاعتبار عدم تعطيل المجلس النيابي والحكومة. اما مسألة التعيينات الامنية فان حلّها غير محسوب حتى الآن.
