أطلق إشارات إيجابية بإمكان التحالف مع فرنجية انتخابياً
جعجع: عودة النازحين قرار سيادي يُتّخذ بعيداً من التسييس
استبق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تقديم وزراء الحزب مذكرة الى مجلس الوزراء تتناول ملف عودة النازحين السوريين الى سوريا، بجلسة صحافية موسعة، اعتاد على عقدها مراراً كتوطئة لأي مشروع أو فكرة أو خطوة سيُقدم عليها الحزب خلال فترة زمنية قريبة. الدردشة العفوية أو «المتحررة من أي جدول أعمال» كما وصفها، احتل فيها موضوع النزوح الحيز الأوسع وسط حضور «انتخابي» قواتي لمرشحين معلنين أو محتملين في كل الدوائر والأقضية الانتخابية. وأجاد جعجع في وصف دقة «المأزق» الأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي بات يحاصر لبنان واللبنانيين جراء تزايد أعداد النازحين واطالة أمد الازمة زمنياً، وعرّج على ملف الانتخابات النيابية والتحالفات الحزبية لبرهة في سياق حديثه عن باقي الملفات السياسية الشائكة خلال الوقت المتبقي للجلسة.
صورة النظام السوري وحالته باتت واضحة تماماً: «لم يعد هناك من نظام سوري مسيطر، فالأمر لا يتعدى الصورة المزيفة التي تستخدمها روسيا وايران عند الحاجة»، اما تعاطي التيار «الوطني الحر» مع هذا الملف وتعقيباً على بيانات الاجتماعات التي يتلوها وزير العدل سليم جريصاتي فيضعها جعجع في اطار «محاولة التيار تجنب الدخول في عداوات أو صدامات مع حزب الله لا أكثر».
ويثمّن جعجع دور الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في تعاملها الاستباقي مع موضوع الارهاب، بحيث «أثبت لبنان أنه يمتلك الظروف والأسس الكافية للصمود في كل الظروف، شرط أن تتوافر الارادة الوطنية»، والتي ظهرت جلياً «بارادة الفرقاء اللبنانيين الأساسيين الذين وصلت الى بعضهم أوامر باشعال الجبهة اللبنانية تنفيساً للجانب السوري الا أنهم رفضوا وبالتالي فان الاستقرار اللبناني أتى نتيجة قرار داخلي لا دولي»، سائلاً في هذا الاطار «ماذا فعلت المملكة العربية السعودية من سيئ للبنان ليهاجمها حسن نصرالله؟ دول الخليج تمنع رعاياها من المجيء الى لبنان مما يساهم في هبوط المؤشر الاقتصادي بعدة نقاط».
ويبدو أن الانتخابات البلدية خرقت جمود العلاقة التي خلفتها الانتخابات الرئاسية بين حزب «القوات وتيار «المردة»، فاتسمت لهجة جعجع بالايجابية لدى حديثه عن علاقته بفرنجية. اشارات مريحة اطلقها بالامس عن العلاقة المستجدة وان المحدودة بين الطرفين، يمكن ان توصل الى تحالف انتخابي في أقضية بشري والبترون وزغرتا والكورة، قائلاً «لا شيء محسوم حتى الساعة، وان كان هناك من تحالف سوف يعلن مباشرة قبل موعد الانتخابات النيابية بثلاثة او اربعة اشهر»، واضعا تطور العلاقة بشكل مفاجىء في اطار «العمل السياسي الصحيح الذي يحتم مواكبة الاحداث والتماشي معها وعدم الوقوف في مكان محدد قد ينتج عن خسارة».
قرار عودة النازحين الى سوريا وصفه جعجع بـ «القرار اللبناني السيادي الذي على الأفرقاء اللبنانيين الأساسيين اتخاذه بعيداً من التسييس، وفرضه بالتالي على المجتمع الدولي»، معتبراً أن الأمر «كالجمرة الموضوعة على جلدنا لا على جلد غيرنا». اما مسودة المذكرة فقد تم عرضها على بعض «الأحزاب الصديقة» للاطلاع عليها، والتي تتضمن سلسلة خطوات عملية، تبدأ أولاً بتوجيه رسالة رسمية من الحكومة اللبنانية الى الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية والمنضوية تحت لوائها، تطلب فيها المساعدة اللوجستية على وجه الخصوص لعودة النازحين السوريين الى أرضهم.
ويكرر جعجع اعتقاده أن «التفاوض مع النظام السوري سيدخلنا في متاهات ودهاليز ستفضي في النهاية الى ابقاء النازحين على أرضنا، واذا تم القبول بهذا التفاوض فان تسعين بالمئة من النازحين سيرفضون العودة، بغض النظر عن الموقف الاخلاقي والتاريخي من نظام مجرم هرب السوريون من بطشه ليأتوا الى لبنان بهذه الاعداد». وبعيداً من المذكرة فان لا مانع بنظره من عودة أعداد كبيرة فوراً «فالذين تم نقلهم الى سوريا يوم الانتخابات الرئاسية لينتخبوا بشار الاسد، لا مشكلة لديهم مع النظام، فلم لا يعودون؟». ويلفت جعجع الى أهمية الخط التنسيقي الأمني المستمر بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والجانب السوري في هذا الاطار، والذي يمكن أن يلعب دوراً عملياً مهماً ويوصل الى حل.
ويرفض جعجع تحميل الجيش مسؤولية مقتل أربعة موقوفين سوريين بعد العملية الامنية الاستباقية في عرسال، مؤكداً أن هذه العمليات «لا تستهدف النازحين»، وهي تثبت نجاح الاجهزة الامنية التي «استلحقت نفسها بالرصد والتنفيذ متخطية أهم الأنظمة الأمنية الدولية كفرنسا مثلاً، والتي قطعت الطريق بشكل حاسم أمام العمليات الارهابية في لبنان لولا بطولات حزب الله التي سمحت للارهابيين بارتكابهم عدداً محدوداً من العمليات وفي منطقة محددة».
لم يظهر جعجع أي حماسة في موضوع الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس «فيما لو حسم النقاش الدستوري عن القانون الذي يجب اعتماده لاجرائها»، فبنظره «مش حرزانة معركة على ولاية النائب المنتخب لن تتعدى الستة أشهر»، الا أن إقرار اجرائها من قبل الحكومة سيحتم بحث خوضها من قبل «القوات».
ويرى في النهاية أن اعتماد آلية التعيينات في الوزارات والادارات الرسمية لا مفر منها، فهي ترسخ مبدأ الشفافية.
الى ذلك، عرض جعجع لآخر التطورات السياسية مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي أوضح أن البحث تناول «الجلسة النيابية المقبلة وموضوع سلسلة الرتب الرواتب التي يؤيدها الجميع، ولكن هناك بعض الأمور غير الواضحة التي كنا نفضّل أن تُبحث داخل الحكومة كي لا تأخذ حيّزاً من السجال داخل مجلس النواب».
واعتبر أن «النازحين السوريين باتوا يكبدون اللبنانيين الكثير من العناء ولاسيما أن خزينة الدولة لم تعد تحتمل، ناهيك عمّا يسببونه من إخلال بالأمن ومن وجود إرهابيين وقد حان الوقت لعودتهم الى بلادهم»، لافتاً الى أن «القوات ستتقدم باقتراح حل الى الحكومة يظهر الى العلن لاحقاً، وفي كل الأحوال الحكومة هي الوحيدة المخوّلة التقرير في مسألة النزوح السوري، ولكنني أنصحها في هذا السياق وبعد خبرة سابقة أن كل الاتفاقات التي أبرمت مع النظام السوري، منذ الطائف وحتى اليوم، وإن دُوّنت على الورق كان السوريون يستخدمونها لمصلحتهم فقط».
واذ نوّه بالجهود التي تقوم بها القوى الأمنية «من عمل جبار على الصعيد الداخلي أم على صعيد حماية البلد»، شدد على أهمية النتائج التي تتجلى في ما يقوم به الأمن الداخلي أو الأمن العام أو الجيش اللبناني «الذي يلقى دعماً من الجميع وأثبت أنه قادر على حماية الحدود اللبنانية».
واعتبر أن «موضوع الترشيحات والتحالفات سابق لأوانه، ونحن والقوات في تعاون وتواصل دائمين»، مجدداً التأكيد على عدم رغبته في الترشح الى النيابة.