لكل رئيس حزب مكتب إعلامي يتراوح حجمه بين صِحافي بصفة مرافق يتولى حقيبة السكريتاريا بالوكالة، وبين مجموعة من الكفاءات تضم زميلات وزملاء بقيادة مستشار، يتفانون في خدمته وتجميل صورته وتسويق أفكاره عبر منصات التواصل الإجتماعي وتنظيم مواعيده، وإن تقدّم يتقدّمون وإن انكفأ يختفون عن وجه الأرض، وإن رفع نبرته “ينبرون” في وجهك وإن كذب يسبقونه في الكذب. وإن كان في حال غضب يتوترون. هذا بوجه عام. وفي أحيان كثيرة بدلاً من أن “يدندل” معاليه نفسه في معارك كثيرة، باسم مكتبه الإعلامي “يتدندلون”.
بعض الأحزاب لديها “وحدة إعلامية” وبعضها الآخر لديها ما اصطُلح على تسميته “دائرة إعلامية” أو “جهاز إعلام مركزي مخصّب”، وفي المحصّلة يقوم المكتب مقام رئيس الحزب أو الوزير أو النائب أو الوزير بالرد على العدو أو مصادره، ويبقى مكتب جبران باسيل بحال جهوز واستنفار واستعداد غريزي للدفاع عن “التيار” والعهد في وجه خصومه مهما علا شأنهم.
أمس رد المكتب الإعلامي لـ”التيار الوطني الحر” على الرئيس المكلّف سعد الحريري فأعاد علك الحقائق وعجن الوقائع وكيل الإتهامات الطالعة من نافوخ البشرية. وفي الرد أمران لافتان، الأول كاذب على متذاكٍ والثاني صادق بغير قصد. وهذا بعض مما جاء في فصل “قالوا وقلنا”:
“أمّا القول انّنا والرئيس عون كنا نرفض أن يحظى رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأي وزارة من دون كتلة نيابية فهو غير صحيح اطلاقاً، والبرهان على ذلك هو الحكومات التي تألّفت وحصّة الرئيس سليمان فيها التي كانت بالحدّ الأدنى 3 وزراء بينهم واحد للدفاع وآخر للداخلية، والتأكيد على ذلك هو منطقنا السياسي المعروف ان رئيس الجمهورية القوي هو الذي يضيف على قوّة موقعه في الدستور، قوّة التمثيل لدى الكتلة النيابية التي تنتمي اليه”. لو “غوغل” المكتب وسأل عن حصة سليمان الوزارية لتبيّن أنه حصل عليها بـ”حلاش الحمّص”، ففي مؤتمر صحافي صاخب وساخط (شباط 2011) قال عون بالصوت والصورة إنّ “حضور رئيس الجمهورية اجتماعات مجلس الوزراء ليس ضرورياً. ولماذا نعطي سليمان كتلة مرجّحة؟”. وفي المؤتمر نفسه أكد أن “لا حقوقَ لرئيس الجمهورية فأين النصّ الدستوري الذي يعطيه هذا الحق؟ وإذا كنتم تريدون هذا الموضوع، فنحن أوّل مَن سيصوّت على النص، ونوقّع تعديلاً للدستور لإعطاء رئيس الجمهورية نسبةً مئوية من الوزراء”، فمتى عدّل الدستور ليعدّل جبران وتياره موقفهما من الحصة الرئاسية.
والأمر الملفت الثاني (حكي صادق) مصارحة اللبنانيين بأن حكومتهم “الموعودة مخطوفة”. صحيح. لقد خطفها صاحب الفخامة في 9 كانون الأول 2020 ولن يطلقها من دون فدية.
