أظهرت الجهود التي يبذلها “حزب الله” مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أن الفريق الرئاسي يريد أن يضمن نتائج تحكمه بمسار الحكومة في حال الإفراج عنها، قبل أن تولد.
الاجتماعان اللذان عقدهما “الحزب” مع باسيل الأسبوع الماضي انتهيا إلى إضافة شروط جديدة على المطالب السابقة التي كان الفريق الرئاسي طرحها في مشروع حكومة الـ 18 وزيراً، ما زاد الأمر تعقيداً تحت عنوان التخلي عن مطلب الثلث المعطل، لتحل مكانه حجة الحؤول دون حصول الرئيس المكلف سعد الحريري على النصف زائدٍ واحدٍ في صيغة الـ24 وزيراً، وذريعة عدم جواز تسمية الحريري وزيرين مسيحيين باقيين خارج إطار حصة عون المفترضة.
فهذه الصيغة طرحها رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط حلاً وسطاً يرضي الجميع، طالما لا ثلث معطلاً فيها على أن تتوزع فيها تسمية الوزراء “الاختصاصيين غير الحزبيين”، بالتساوي على 3 ثمانات كل منها يمثل التحالفات الثابتة.
تصرف المعنيون حيال صيغة الـ24 على أنها المخرج المناسب، بعد إشاعة أخبار عن “ليونة” الحريري إزاء العدد مع استعداد بري للتوسط من أجل إخراجها، “بمساعدة حزب الله”، فإذا بها وسيلة للحصول على استخدام الثلث المعطل قبل التأليف. فعلى رغم إعلان باسيل وقبله الرئيس أنهما لا يريدان الثلث المعطل في صيغة الـ 24، أكد رئيس “التيار الحر” أمام من يلتقيهم أن الثلث المعطل حق دستوري، على رغم عدم النص عليه. الفتوى الباسيلية تقوم على أن الدستور نص على عدم تصويت رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، واشتراط أكثرية الثلثين في التصويت على القرارات المهمة (14 موضوعاً)، يفترض حصوله على دور مؤثر في الحكومة عبر ثلث الوزراء+1 في “المواضيع الأساسية”، بحيث يؤخذ برأيه قبل التصويت!
جهود “حزب الله” على رغم ما تردد بأنها شهدت جلستين ساخنتين بين قيادته وبين باسيل، أسفرت عن الآتي:
– رفض حصول الحريري على النصف + 1 (13 وزيراً) إضافة للثمانية المحسوبين له بتحالفه مع الوزير المحسوب لجنبلاط، باحتساب الوزيرين اللذين يسميهما “تيار المردة” والوزراء الثلاثة المحسوبين من حصة بري، على رغم أن وزراء “المردة” وبري مصنفون من ضمن الثمانية الذين يمثلون تحالف “الممانعة”، الذي يضم وزير “الحزب السوري القومي الاجتماعي” ووزيري “حزب الله”.
– تسمية الفريق الرئاسي للوزيرين المسيحيين اللذين يفيضان عن حصته (يحصل على الثلث +2 ).
– توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والأحزاب التي عليها أن تسمي الوزراء داخل طوائفها وفق الجدول الذي أرسله عون للحريري في 21 آذار الماضي، طالباً إليه “تعبئة” الأسماء التي يعود له تسميتها في إحدى الخانات، بحيث يجري نسف اللائحة التي قدمها الحريري في 9 كانون الأول الماضي، ليحصل عون على الداخلية وتعود الدفاع والخارجية للسنة، وتبقى العدل في حوزة الرئيس عون الذي يرفض أن يسمي الحريري وزيرها.
– اشتراط الالتزام بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ليس بالبيان الوزاري فقط، بل بالقبول سلفاً قبل تأليف الحكومة، بإزاحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه، كضمانة لحصول التدقيق الجنائي. وهذا يعني الحصول على الغرض من وراء الإصرار على التدقيق قبل أن يحصل.
النتيجة لا حكومة بعد.
