جبران باسيل يتظاهر أمام المصرف المركزي، والتظاهر حق مشروع، ولكن، التظاهرات في لبنان هي ضد السلطة كلها وجبران باسيل في السلطة منذ إحدى عشرة سنة وعنده 26 نائباً وسبعة وزراء، واليوم هو يتظاهر أمام «المركزي»، آخر من يحق له أن يتحدّث بموضوع الأموال هو جبران، فهل يظن أنّ نزول حزبه الى التظاهر يعطيه براءة ذمة؟ ألا يكفيه ما عرّض والدته الى شتائم، نحن نستنكرها، ما اضطره الى الإعتذار منها… ألا يكفيه ذلك، فماذا يريد أكثر؟
إلى ذلك، يعجبني المثل السائر: «اعطِ خبزك للخباز لو أكل نصفه»، المصيبة ماذا لو أكل الخباز الخبز كله… فماذا يحصل؟!.
بالرغم من عدم معرفتي بالوزير الجديد للاتصالات طلال حواط غير أنه أتى من عالم الاتصالات، وهذه بداية جيدة، ولكن تتناقل وسائل الإعلام عنه بعض التصرفات غير المقبولة منها:
1- كشفت جريدة «النهار» أنّ حواط أبعد مهندسين إثنين من طاقم الوزارة بسبب رفضهما عرضاً تقدّم به سابقاً لبرنامج معلوماتي وتم رفضه بعدما شكك في إمكان العدو الاسرائيلي إختراق الشبكة بواسطة البرنامج المذكور.
2- أفادت مصادر لمجلة «الهديل» أنّ وزير الاتصالات طلال حواط قد قام بخطوة لافتة من حيث المبدأ حين سحب سيارات الدفع الرباعي التابعة للوزارة من المدراء العاملين فيها لكنه «جاء ليكحلها فعماها» كما يقول المثل العام، وضم السيارات الى موكبه ليصبح منافساً للرؤساء الثلاثة، طبعاً من حيث المواكب.
3- في حديث له قال إنّه لن يقطع برزق أحد من العاملين في الوزارة وبابه مفتوح للجميع… بهذه الجملة دخل الوزير حواط الى مبنى وزارة الاتصالات إلاّ أنّ الفعل لا يدل على ذلك أبداً، إذ قام مدير هيئة المالكين في الوزارة ناجي عبود (والذي عيّـن في الوزارة موظفاً غير ثابت من قِبَل الوزير السابق جبران باسيل) بإبلاغ عدد من الموظفين في الهيئة بالفصل الفوري من عملهم، علماً أنّ الموظفين المفصولين هم من جهة سياسية واحدة… المشكلة هنا أنّ الوزير لم يراعِ أصول الإستغناء عن الموظفين وتصرّف بطريقة إنتقامية لها بُعد سياسي.
من ناحية ثانية، أراد الوزير حواط أن يوحي للناس بأنه يقوم بإصلاحات داخل الوزارة، إلاّ أنّ الحقيقة تقول عكس ذلك حيث ظهرت البصمات الباسيلية في الصرف الذي تم ولم يطل أي موظف عوني في الوزارة حيث تشير المعلومات، الى أنّ عدداً من الموظفين «العونيين» كانوا لا يحضرون الى الوزارة ويقبضون رواتبهم من دون أن يقوموا بأي عمل.
وفور وصول الوزير حواط الى الوزارة تم إبلاغ هؤلاء الموظفين بضرورة الحضور الى الدوام وأسندت إليهم مهمات للعمل عليها كي لا يكونوا بلا عمل ويتجنّب الوزير فصلهم، علماً أنّ المفصولين بقرار الوزير هم من الذين يحضرون الى الدوام ويقومون بواجباتهم الوظيفية بشكل يومي.
وتشير المعلومات أيضاً أنّ قسماً من الموظفين العونيين في وزارة الاتصالات الذين أدخلهم الوزير جبران باسيل يوم كان وزيراً للاتصالات وأيام أيضاً الوزير العوني نقولا الصحناوي يتلقون راتبين واحداً من الوزارة وآخر من هيئة أوجيرو، علماً أنّ عملهم يقتصر داخل جدران وزارة الاتصالات، وهؤلاء أيضاً لم يتخذ الوزير حواط أي إجراء بحقهم.
بدوره، قال مدير هيئة المالكين في وزارة الاتصالات ناجي عبود إنّ الوزير حواط سلمه لائحة الأسماء قبل توجهه الى جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، الماضي، زاعماً أنه لا علاقة له، فيما تشير أوساط حواط أنّ عبود هو من أوصى الوزير بفصل هؤلاء الأسماء من الوزارة بحجة انهم لا يعملون، وهذا ما تنفيه الحقائق كون كل موظف معهم كان يقوم بمهامه وعمله على أكمل وجه، فهل نبحث عن الصمات الباسيلية؟
عوني الكعكي