بكل صراحة هناك عقلية تريد أن تأخذ كل شيء ولا تريد أن تعطي شيئًا، وهذا واضح ممّا جرى بالاتفاق بين «التيار الوطني الحر» (يعني باختصار جبران باسيل) وبين «القوات اللبنانية»، أي «اتفاق معراب»… وهنا يطرح السؤال ذاته:
هل نفذ جبران باسيل هذا الاتفاق؟
طبعاً الجواب كلا! لماذا؟
أخذ ميشال عون الرئاسة على أن يتقاسم الطرفان النواب والوزراء بالتساوي بينهما ولكن جبران لم ينفذ.
هذه هي التجربة الأولى.
نأتي الى المشاكل التي تعرقل الوضع الاقتصادي والتي أوصلت البلد الى ما نحن عليه.
أولاً: الكهرباء
لا اتفاق على الهيئة الناظمة.
لا اتفاق على مجلس الإدارة.
لا اتفاق على التغويز لسبب بسيط أنّ جبران يصر على محطة في سلعاتا علماً أنّ كلفة المحطة الواحدة تبلغ ٢٥٠ مليون دولار.
بمعنى آخر هناك شبه اتفاق أن تُبنى محطتان واحدة في دير عمار وواحدة في الزهراني… دخل جبران على الخط وطالب بمحطة ثالثة في سلعاتا طبعاً لأسباب عديدة أهمها أن يستولي على مرفأ سلعاتا ويطرد منه منافسيه الانتخابيين، وكذلك كلفة ٢٥٠ مليون دولار من دون أي فائدة.
بالحقيقة لبنان يحتاج الى محطة واحدة لأن المحطة الواحدة تغطي ٢٠٠٠ كيلومتر بينما لبنان طوله ٢٠٠ كيلومتر يعني عشر مرات أكثر من المطلوب.
طالما نتكلم عن التغويز فإنّ استعمال الغاز يوفر على الدولة اللبنانية مليار ونصف مليار دولار أميركي سنوياً، كم نحن بحاجة الى هذا الوفر بهذه الأيام، بالإضافة الى أنّ أحد مطالب صندوق النقد الدولي هو حل معضلة الكهرباء خصوصاً أنّ نصف الدين بسبب الكهرباء.
وفي عملية حسابية بسيطة منذ عام ١٩٩٣ الى اليوم ٢٧ سنة أصبحت الخسارة ٤٦ مليار دولار.
تكلمنا عن طلب صندوق النقد الدولي الذي يطالب كما قلنا بالهيئة الناظمة وبمجلس إدارة لشركة الكهرباء وهذا يؤمن للبنان ١٢ مليار دولار قروضاً ميسّرة من مؤتمر »سيدر« الذي يصر على الاصلاحات.
طالما نتحدث عن الطمع اللامحدود لجبران باسيل لا بد أن نتحدث عن نواب حاكم مصرف لبنان، وأيضاً يريد أن يكون المسيحي معيّناً من قبله والأخطر أنه يريد تغيير حاكم مصرف لبنان لأنه يخاف منه كمرشح رئاسي محتمل قوي ومهم جداً.
الأهم من هذا وذاك، وكي لا نقول إنّ جبران هو المعطل الوحيد، لا بد أن نقول إنّ عدم الإلتزام بسياسة النأي بالنفس قد جعل الدول العربية تأخذ موقفاً من لبنان… على سبيل المثال ما قاله السفير السعودي الاستاذ وليد البخاري لرئيس الجمهورية إنّ المملكة قدمت منذ عام ١٩٧٥ وإلى يومنا هذا أكثر من ٥٠ مليار دولار، وكانت تنتظر ولو بيان استنكار ضد الحوثيين الذين أطلقوا خلال ٤ سنوات ٣٠٠ صاروخ عليها.
كذلك فإنّ السياحة اللبنانية التي هي العماد الأساسي للاقتصاد الوطني معطلة بسبب البندقية وإطلالة السيّد كل أسبوع ليقول الموت لآل سعود… وعندما يغلط المواطن السعودي أو الخليجي فينزل من الطائرة أول من يستقبله خامنئي بصورة تغطي ساحة المطار.
فالسؤال اليوم: هل يمكن بهكذا سياسة أن نكون على علاقة جيدة مع العرب؟
وفي عودة الى جبران باسيل الذي كان يطرح في مؤتمر وزراء الخارجية العرب أن يعود العرب الى سوريا، لا نعرف ولا نعلم كيف يمكن للعرب أن يكونوا مع بشار الأسد الذي قتل أكثر من مليون مواطن سوري والذي ينتظره قانون قيصر مهما قصر الزمان أو طال.
عوني الكعكي