كلما أراد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الدفاع عن نفسه وقع في الحفرة التي يحفرها لغيره.
هذا ما حصل معه السبت الماضي حين شنّ هجوماً على كل من رئيس البرلمان نبيه بري، رئيس الحكومة السابق زعيم تيار “المستقبل” سعد الحريري، رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ورئيس حزب “القوات اللبنانية” من دون أن يسميهم. والأرجح أنه لم يجد ما يشمل رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط كي يشمله بهجومه، ربما لأن الأخير أخرج نفسه من بازارها بقوله “لا نريد شيئاً”، لاعتقاده أن خوض معركة ضد هيمنة فريق على المواقع المالية “لا يستأهل”، أمام الانشغال بكورونا والوضع المعيشي المزري… وفي كل الأحوال، قادة “الاشتراكي” يرددون بأن جنبلاط يدرك أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قطع على نفسه ألا يوقع أي قرار يشتم منه أن لزعيم المختارة مصلحة فيه.
بعد اشتراط فرنجية الحصول على منصبين في التعيينات المالية وإلا استقال وزيراه من الحكومة، وتأييد بري له وتفهم “حزب الله”، نجح رئيس “المردة” في قطع الطريق على هيمنة باسيل على الحصة المسيحية أو مواقع طوائف أخرى. ولشدة حنقه بعد فشل صفقة تقاسم المواقع المالية، وقع في التناقضات، في مطالعته التي بدأت بكورونا ومرت بعودة المغتربين وانتهت بالوضع الاقتصادي والمالي وصولاً إلى إعطاء الأوامر للحكومة بـ “عدم الاستسلام وإنجاز التعيينات المالية خلال شهر نيسان”. مع أنه سبق أن تبرأ من المشاركة في تأليفها واقتراح أسماء عدد من الوزراء الذين اعترفوا أنه سماهم، يمارس ضغطاً على رئيس الحكومة كي لا يأخذ بالضغوط عبر تهديدات البعض بالاستقالة ويتصدر الدعوة لبقائها. وهو ينكر “جوعاً على التعيينات”، وأن يكون طرح أسماء لها، ثم يدعو إلى نشر السير الذاتية للمرشحين إلى المناصب للدلالة على أنه اقترح الأكفأ! تحدث عن ممارسة معارضي التعيينات “الضغط من خلال الخارج والسفارات”، موحياً بأن رافضي الصفقة حرّكوا الجانب الأميركي في شأنها، في وقت لم يجف حبر الكلام عن اعتراف فريقه بالاضطرار لإطلاق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري بفعل الضغط الأميركي، تجنباً للعقوبات، وفق ما شرح الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بالتفاصيل الدقيقة.
يلصق ازدياد الصعوبات الاقتصادية بانتفاضة 17 تشرين، مع أنه أتحف الناس بالادعاء أنها تبنت شعارات تياره وهي لمصلحته…
يتكل باسيل على ضعف ذاكرة بعض اللبنانيين، بتمسكه بآلية للتعيينات من أجل الإتيان بالأكفأ، مع أنه كان وراء التخلي عن تلك الآلية في الحكومتين السابقتين، عندما أدت إلى تصدر الأسماء الكفوءة في تلفزيون لبنان، ولأنها استبعدت من يريده فريقه، لمصلحة اتفاق على تقاسم الإدارة مع الحريري. وتحت مظلة “الآلية” جرى تمرير من سماهم “التيار”، فتم تجاوز الآلية باعتراف رئيس الحكومة حسان دياب عند سحبه التعيينات من التداول. وهو لذلك، يتجاهل تجميد التشكيلات القضائية من قبل الرئاسة رغم التغني بمشروع استقلالية القضاء.
أثناء عقد باسيل مؤتمره الصحافي انفجرت فضيحة “الفيول أويل” المخالف للمواصفات الذي يسبب أعطالاً في معامل الكهرباء. وهذا لاعلاقة له بالثلاثين سنة الماضية من السياسات التي يعتبرها سبب الأزمة المالية. فالكهرباء والإشراف على استيراد الفيول بيد تياره منذ 2010.