كل ما جرى ويجري منذ بداية عهد فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون وحتى اليوم يصب في خانة: «ماذا يريد صهري حتى قبل أن يكون رئيساً؟» ألم يقل في أحد الأيام: «عمرها ما تتشكل حكومة كرمال صهر الجنرال». ومنذ تلك اللحظة وفخامته يتصرّف ضمن هذا الاطار. وإذا أخذنا مسار التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وتعيين القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، فأرْسل له «رأس قط مقطوع» كي ينفذ ما يريدون منه، أو حسب الأوامر التي يأمرونه بها، استقال صوان وتهرّب من هذه المهمة، حيث جاء القاضي طارق بيطار، الكاثوليكي ابن عكار، وهو الذي يلتزم بأوامر المحامي المستشار، الذي يقضي كل أوقاته بالتخطيط، وتنفيذ المخططات الرامية لإبراز وتهيئة الصهر، حيث بدأ المخطط كما يلي:
الهدف الأول كان الزعيم الوطني سليمان فرنجية، لذلك أصدروا مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس وهذه رسالة الى زعيمه.
الهدف الثاني كان إصدار مذكرات توقيف بحق الوزيرين: علي حسن خليل وغازي زعيتر. وهذه طبعاً رسالة الى الرئيس نبيه بري… الذي صارع فخامته يوم الانتخابات الرئاسية، يوم طلب الرئيس ميشال عون فيه تأييده له كمرشح للرئاسة، فكان جواب الرئيس بري مفاجئاً لفخامته حين أجاب: «لن أنتخبك»، فسأل فخامته: «لماذا»؟ أجاب الرئيس بري بكل وضوح: «لا أريد أن أنتخب رئيسين: حضرتك وحضرة صهرك العزيز».. بالتأكيد، فخامته استاء من هذا الجواب، لكنه لم يستطع أن يقول كلمة واحدة، لكنه حفظ هذه «النكسة» وراح ينتظر الفرصة المناسبة ليرد على دولته.
الهدف الثالث هم أهل السنّة، وتحديداً الرئيس سعد الحريري، لأنّ الأخير رفض أن يتعاون أو يعترف بالصهر، وبقي 13 شهراً صامداً ورافضاً التنازل عن حقوق موقع رئاسة الوزراء… ولو أعطى الثلث المعطل، أو قَبِلَ التعاون مع الصهر، لَحُلّت القضية في ثانية.. لكن الرئيس الحريري يعرف جيداً فخامته ويعرف صهره، لأنهما دائماً في حالة أخذ، ولا يريدان أن يعطيا شيئاً. والمصيبة الأكبر انهما فاشلان، وهما أفشلا حكومات الرئيس الحريري بحجة الكهرباء، والبواخر وعدم قبول مخطط الصندوق الكويتي، وقرض المليار ونصف المليار من الدولارات، والسدود… كلّها مشاريع عادت بالفشل على فخامته، وعلى الصهر العزيز. كل ما رفضه الرئيس الحريري كان حفاظاً على حقوق أهل السنّة، وقد تنازل عنها الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان يقول بأنّ قبوله بترؤس الحكومة، هو فرصته الأخيرة… لذا قرّر التنازل عن كل شيء من أجل الوصول الى الرئاسة… وهكذا تنازل دولته عن حقوق السنّة إرضاء للصهر العزيز.
وهناك سلوك غريب وعجيب يٌتّبَع للمرة الأولى في تاريخ تشكيل الحكومات في لبنان… إذ اخترع فخامته بدعة جديدة هي «إجراء فحص» لكل مرشح لدخول الحكومة من خلال لقاء معه… ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل فرض إجراء فحص آخر للمرشح من خلال لقاء الأخير بالصهر العزيز… خصوصاً إذا كان المرشح للوزارة من أهل السُنّة.
إنّ «الفحص الثاني» من قِبَل باسيل للمرشح، لا يعني إلاّ شيئاً واحداً… هو أنّ «الرئيس المقبل هو الصهر».
ويبدو أنّ هذا الأمر لم يصل بصاحبه إلى الشاطئ الأمين. لذا كان لا بد من وجود مخطط جهنمي، يركّز على استعمال المحقق العدلي «طارق بيطار» فبالرغم من ثلاث كلمات ألقاها السيّد حسن بقي الموضوع كما هو أي أنّ فخامته مستمر بمخططه.
المشكلة أنّ المخطط اصطدم بقضية محكمة الرؤساء والوزراء، والرئيس بري بفطنته تركه يفعل ما يشاء، وعند لحظة الجد واجه الجميع بصلاحية محكمة الرؤساء وتعيين جميع أعضائها… هنا جنّ جنون المخططين وزاد تمسكهم بالمحقق العدلي، ولكن محكمة الرؤساء أجهضت المخطط الجهنمي… وهنا تبرز تساؤلات أسفرت عن حادث مستديرة الطيونة… وعين الرمانة والشياح وهذه ضمن المخطط… لا أحد يعرف حتى الآن حقيقة ما حدث بالضبط.
لذلك لا بد من إجراء تحقيق كما طالب به قائد «القوات اللبنانية»، بدءاً من فخامة الرئيس الى رئيس المجلس الى رئيس الحكومة الى قائد الجيش الى القادة الأمنيين… ويجب معرفة من قام بهذه الفتنة قبل كل شيء.
أخيراً، يبدو أنّ ورقة المحقق العدلي قد سقطت، لأنّ القاضي لم يعمل قانونياً وقضائياً بل عمل من أجل تحقيق هدفٍ ومخططٍ جهنمي، لإيصال الصهر الى «الرئاسة».
