هذا سؤال جدّي، لا يحتمل المزاح، خاصة وأنه يثبت بالوجه الشرعي يوماً بعد يوم أنّ الحاكم الفعلي، بعد الحزب طبعاً، هو جبران باسيل لا فخامة الرئيس ميشال عون، لأنّ فخامته متنازل عن موقعه لمصلحة صهره، وذلك برضاه… بل يمكن أن نقول أكثر إنّ هناك إعجاباً غير طبيعي من قِبَل فخامته بصهره العزيز برضاه طبعاً… ولإثبات ما نقول، من منا لا يتذكر أن هناك عقدة عند فخامة الرئيس قبل الرئاسة وعند تشكيل أي حكومة اسمها: «ماذا يريد الصهر»؟.
قال الجنرال عون: «لعيون صهر الجنرال لا تتشكل حكومة، إلاّ إذا رضيَ صهري المهم يجب تلبية رغبة الصهر بأي وزارة يريد…» فبدأ بوزارة الاتصالات، وبعدما وظف 500 شخص من «التيار»، وبعد أن كانت شركتا الاتصالات Alfa و m.t.c تربح كل واحدة منهما مليار دولار تراجعت أرباح الشركتين بسبب زيادة الرواتب التي تسبّبت بها عملية التوظيف الحزبي، أي وجود موظفين يتقاضون رواتب من دون أن يقوموا بأي عمل.
لم يكتفِ «الصهر العزيز» بتخريب وزارة الاتصالات، فانتقل الى وزارة الطاقة لأنّ هناك عمولات كبيرة بسبب استيراد الفيول لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.. كما أنّ هناك مشاريع لنقل الاستهلاك من مادة الفيول الى الغاز، وهذه العملية بحاجة الى بناء معمل تغويز حيث يتم تشغيل البواخر المحمّلة بالغاز وتقوم عملية التغويز على نقل الغاز من البواخر الى خزانات معملي الزهراني ودير عمار.
الأهم أنه حاول أن «يخترع» مشروع سلعاتا، حيث اشترى قطعة أرض باسم وهمي، أي باسم أحد الوزراء التابعين له، وكأنها لمصلحة الدولة، بأضعاف ثمنها الحقيقي. والأسوأ انه اراد أن يبني محطة تغويز تبلغ كلفتها 500 مليون دولار. وهذا المشروع تعرقل أيضاً.
بالنسبة للتغويز كان يجب أن يكون بناء محطة التغويز منذ عام 1994، لكن الظروف السياسية لم تسمح لأن علينا أن نشتري الفيول السيّئ من سوريا لأنّ هذا الفيول مرفوض في كل الأسواق العالمية، والبلد الوحيد المجبر سياسياً على شرائه هو لبنان وبعمولات كبيرة لا بد من أن تنفضح في يوم من الأيام.
باختصار، إنّ ملف الكهرباء من أخطر الملفات ويمكن أن يشكل 65% من الدين العام.
يوم استقال الرئيس سعد الحريري بناء لرغبة ثورة 17ت1، وبعدها أعيد تكليفه فكان الشرط الأول عند الرئيس الحريري أنه لا يريد أن يكون الصهر معه في الحكومة، فكان رد فخامة الرئيس: لن أسمح بتشكيل حكومة بدون صهري العزيز. وهكذا حاول الرئيس سعد الحريري ولكن دون جدوى خاصة وأن عذر فخامته (الحجة لا تقلي عجة): «هذه الحكومة ليست دستورية ولا ميثاقية».
على كل حال، ما نريد تأكيده هو أنّ الحاكم الفعلي هو الصهر فما يقوله الصهر هو ما كان يردّده فخامته من دون زيادة أو نقصان. فبالنظر الى ما قاله الصهر مؤخراً في مجلس النواب نرى ان فخامته ردّده في حديث صحافي فانظروا ماذا قال، وقارنوا بين كلامه وبين كلام صهره العزيز قبل أيام في مجلس النواب اثناء البحث في قانون الانتخابات:
– رأى باسيل بعد جلسة البرلمان، أنّ ما حصل مجزرة تشريعية بالنسبة لقانون الانتخاب. وتابع: سنطعن بموضوع اقتراع المغتربين، لأنّ المبدأ الدستوري واضح، وقد تمّ خرقه. وهذا خرق دستوري وسياسي ووطني.
كما لفت باسيل الى ان تحديد 27 آذار المقبل موعداً للانتخابات النيابية، هو تلاعب في ظل أحوال الطقس من جهة، والصوم من جهة ثانية. كما اعتبر أنّ طريقة التصويت كانت مثيرة للجدل.
وفي ما خصّ موضوع تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين قال باسيل: هذا حق وإنجاز وطني تحقق عام 2017 فلماذا محاولة التراجع عنه اليوم؟
في المقابل، أعلن فخامة الرئيس انه لن يوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة يوم 27 آذار للإقتراع. وهدّد بأنه سيرد الاقتراح إذا وصل إليه. وأكد انه لن يوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار.
وذكر فخامته أسباب معارضته لانتخابات في آذار فقال:
– إنّ 27 آذار يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، وأشار الى ان الطقس قد يعطّل مسيرة الانتخاب كما يتمسّك الرئيس عون بالـ«ميغا سنتر» والاقتراع لستة نواب من المنتشرين تبعاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب عام 2017.
ففي مقارنة بسيطة نجد أنّ ما قاله الصهر، أصرّ عليه «العمّ»، وأنّ كل أسباب وأفكار الصهر، تبناها فخامته بالتمام والكمال. ما يجعلنا نتساءل:
مَن يحكم لبنان: ميشال عون أم جبران باسيل؟!
