هذه المرّة، يمكن القول إنّ قيادة «التيار الوطني الحرّ» تمكّنت قدر المستطاع، من تجنّب الخلافات الداخلية الناجمة عن الحماسة والتنافس بين «الرفاق الحزبيين» للوصول إلى الندوة البرلمانية. لعل حالة الافلاس التي تصيب اللبنانيين وتجعل من القدرة على تمويل الحملات الانتخابية، محصورة بقلّة قليلة من العونيين، هي التي ساهمت في تجنّب تجرّع كأس التشظّي الذي ينجم عن الوقوف على حلبات تمهيدية قد تهشّم الصفّ الحزبي الداخلي.
هكذا، عبر المرشحون الحزبيون في «التيار الوطني الحر»ّ معمودية المرحلتين الأولى والثانية من آلية اختيار المرشحين الذين سيخوضون الاستحقاق النيابي، بأقلّ الصراعات الممكنة، باستثناء جزين على سبيل المثال حيث لا تزال المعارك مستعرة بين النائب زياد أسود والنائب السابق أمل أبو زيد.
وبمعزل عن مدى جديّة الاستطلاعات التي أجريت في المرحلتين، ومدى تمتعها بمعايير علمية وشفافة، إلا أنّ «الغربالين» لم يأتيا بأيّ نتائج استثنائية أو مفاجئة لتقديرات الرأي العام والمواكبين للحالة العونية، حيث توجّهت المرحلة الأولى من الاستطلاعات إلى الجمهور العوني الذي يحمل بطاقة حزبية، فيما توجهت المرحلة الثانية إلى الجمهور المؤيد لـ»التيار». ويفترض أن تتوجه المرحلة الثالثة والأخيرة إلى الجمهور الأوسع بعد اضافة ترشيحات صديقة أو حليفة إلى قوائم المرشحين الحزبيين الذين تصدروا المرحلتين الأولى والثانية.
ومع أنّ معظم الأسماء الحزبية التي ستخوض المعركة باسم «التيار الوطني الحر» الذي يتّجه إلى تبنّي عدد من الترشيحات يتناسب مع التقديرات لعدد الحواصل الانتخابية التي سيكون باستطاعة «التيار» تأمينها، منعاً لتشتيت الأصوات والاقتتال بين الحزبيين، وذلك خلافاً للاستراتيجية التي اتبعت في الانتخابات الماضية حين فلشت الترشيحات الحزبية على معظم المقاعد المسيحية كافة، إلا أنّ قيادة «التيار» لم تقرر بعد كيف ومتى ستقدّم هذه الترشيحات للرأي العام، مع أنّ المهل الانتخابية باتت ضاغطة ويفترض بالحزب أن يتوجه مباشرة للناخبين، من خلال ترشيحات رسمية تحاكي القواعد على نحو واضح ومركز، خصوصاً وأنّ «التيار»، كغيره من الأحزاب، يعاني من تراجع في حضوره الشعبي وسيكون عليه مضاعفة جهوده لاقناع الناس بالمشاركة أولاً بالانتخابات، والتصويت لمرشحيه ثانياً.
ويفترض وفق بعض العونيين أن تنتهي المرحلة الثالثة في غضون أسبوعين للانطلاق في الحملات الفعلية على الأرض، حيث يتردد أن معيار اختيار الحلفاء سيكون إمّا على أساس مدى قدرة الحليف على رفد اللائحة بأصوات اضافية، وإما أن يكون وجهاً مقبولاً من الرأي العام، والأرجح وجهاً نسائياً.
وجاء في التعميم الذي صدر في 31 تشرين الأول المنصرم، أنّه خلال «المرحلة الثالثة، يتم اختيار المرشحين والمرشحات وفقاً للتحالفات ولاستطلاعات الرأي العام وبقرار من الرئيس بعد التشاور مع المعنيين في التيار».
صحيح أنّ رئيس الحزب جبران باسيل ترك لنفسه الورقة الأخيرة الحاسمة، التي تتيح له رسم خريطة الترشيحات كما يريد، تحت عنوان «التحالفات» التي قد تفرض اقصاء أي مرشح حزبي لمصلحة مرشح حليف، لكن واقع «التيار»، المتردي شعبياً والذي يتخبط بأزماته الداخلية، ينزع منه هذا «الترف» في خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة، فيما تحوّل بعض النواب الحزبيين، والقياديين ذوي الحضور الشعبي، حاجة انتخابية لا يمكن تجاوزها… لا بل إنّ بعضهم يهدد بخوض معركة «كسر» التيار اذا ما تمّ استبعاده!
هكذا، يمكن القول إنّ الترشيحات الأساسية لـ»التيار» باتت معروفة، وهي على الشكل الآتي:
عكار: أسعد درغام (الأول في المرحلة الأولى) وجيمي جبور (الأول في المرحلة الثانية).
البترون- الكورة- زغرتا: جبران باسيل، جورج عطالله، بيار رفول أو فايز كرم.
كسروان- جبيل: ندى البستاني وسيمون أبي رميا.
المتن: ابراهيم كنعان وإدي معلوف (ترشيح ملحم رياشي خلق اشكالية حول المقعد الكاثوليكي)، وبانتظار أن يحسم الياس بو صعب موقفه.
بعبدا: ألان عون.
عاليه: سيزار أبي خليل.
الشوف: غسان عطالله (دعم الاشتراكيين للنائب نعمة طعمة يطرح علامة استفهام حول مصلحة العونيين في التركيز على المقعد الكاثوليكي اذا لم يكن مضموناً، كذلك يثير عدم تمثيل منطقة الدامور اشكالية ثانية).
زحلة: سليم عون.
بيروت الأولى: نقولا الصحناوي.
جزين: زياد أسود (الأول في المرحلة الثانية) أو أمل أبو زيد (الأول في المرحلة الأولى)