التيار يتلطى بشعار الدولة المدنية لخوض الانتخابات تهرباً من كارثة الانهيار
لم يجد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في ممارسات التيار، بادارة السلطة منذ خمس سنوات، ومشاركته الفاعلة بوازارات دسمة، ما يفاخر به، ويطرحه على اللبنانيين عموما، وجمهوره خصوصا، لينال تأييدهم في الانتخابات النيابية المقبلة، كعادة اي طرف او شخصية سياسية في مثل هذا الاستحقاق المهم، وانما تجاهل الكارثة الاقتصادية التي تسبب بها العهد، وادخل اللبنانيين في مرارتها وصعوباتها، وكانت له اليد الطولى شخصيا في حدوثها، جراء تصرفاته الحمقاء، وادارة شؤون الرئاسة بالوكالة، وتجاوزها كليا، وكأنها من صنع الاخرين، وطرح بديلا لها، ما سماه بالوثيقة المدبجة بعنوان «الدولة المدنية» شكلا، والمفخخة ضمنا، بنوازع طائفية، لم تغطيها، العبارات المنمقة، ولا واجهة الحضور السياسي المتنوع الانتماءات، الدينية والمناطقية، لتكون شعار حملته الانتخابية.
هكذا وبكل بساطة، حاول رئيس التيار الوطني الحر، التهرب من مسؤوليته المباشرة ومسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون، عن الاخفاقات، وسوء الاداء، ومسلسل تعطيل الحكومات، تشكيلا، وممارسة، شل السلطة القضائية، وتوجيه القضاة العونيين بفبركة وتركيب ملفات غب الطلب ضد الخصوم، التلهي بمسلسل افتعال المعارك البطولية الوهمية مع المعارضين، والاهم استهلاك ولاية العهد، باستعداء الدول العربية الشقيقة خدمة لمصالح ايران وحزبها المسلح، والتغاضي المطبق عن استمرار وجود السلاح غير الشرعي بعيدا عن سلطة ومسؤولية الدولة اللبنانية، وغض النظر عن استغلاله باستهداف أمن واستقرار العديد من دول الخليج العربي، بلا حسيب او رقيب.
الفشل الكهربائي يلاحق التيار الحاكم والتغطية بالولاء للمحور الإيراني المعادي للعرب
لم يكتفِ رئيس التيار الوطني الحر بهذا القدر من الاستخفاف بعقول الحاضرين ومن قصدهم بوثيقة «الدولة المدنية» التي يتلطى وراءها هذه المرة، زورا كعادته، بعد ان استهلك جملة شعارات مزيفة في السابق، ولم يلتزم بتنفيذ اي منها، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، الى تحميل مسؤولية فشل العهد وفشله الشخصي الى النظام اللبناني، الذي حاول الالتفاف عليه، ومطالبا بتعديله، كشعار انتخابي اضافي لحملته المرتقبة.
كان بالامكان التعاطي بانفتاح وايجابية وتصديق بعض العناوين اللماعة في وثيقة التيار الوطني الحر، لو ان رئيسه جبران باسيل، تقدم طوال السنوات الماضية، باقتراح عملي مفيد ومقبول، امام المجلس النيابي لتعديل ما يراه مناسبا، لسد الثغرات الموجودة بالدستور، ولكنه لم يفعل، وانما انشغل على الدوام، بتقديم مصالحه الشخصية والسياسية على مصلحة اللبنانيين والدولة، والدوران في وهم انتزاع المسلمين لصلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي، وافتعال الخصومات غير المبررة مع معظم الاطراف السياسيين، كل على حدة.
المفاجأة ان رئيس التيار الوطني الحر تجاهل في جردة الحساب امام جمهوره، مسؤوليته الشخصية، بكارثة الظلام والظلمة، التي حلت باللبنانيين هذه الايام، جراء ممارسته الفاشلة بامتياز لملف الكهرباء منذ عشرة اعوام متتالية، والنهب المنظم، لاموال اللبنانيين، فاقت عشرات المليارات من الدولارات، على مدى هذه الاعوام.
فهو لم يتطرق الى هذا الامر، وكأنه غير معني به، وليس موضع مساءلة او حتى لا يجوز، والاهم انه لا يستطيع تبرير استمرار تمسكه بوزارة الطاقة، في كل الحكومات المتعاقبة، وعرقلته المكشوفة لتشكيل اي حكومة، اذا لم تكن وزارة الطاقة من حصته، مباشرة، اومداورة، كما هي حال الوزير الحالي.
فلماذا لم يضمِن الوثيقة، اسباب فشله الكهربائي الذي سيلاحقه، ويلاحق تياره والعهد كله، حتى القبر، لفداحة الخسائر الذي تسبب بها، والمعاناة التي لحقت باللبنانيين واقتصادهم وحياتهم اليومية، جراء هذا الفشل الذريع، وعما اذا كان سببه النظام اللبناني، كما يدعي، زورا؟
وثيقة التيار الوطني الحر، تصلح لأي حزب او تيار سياسي، لم يلوث اياديه بمفاسد السلطة ومغانمها، ولم يتبع لولاءات المحور الايراني المعادي للعرب على حساب المصلحة اللبنانية وبتركيبة متعددة الانتماءات، طائفيا، متنور ومنفتح على الجميع، وليس غارقا في اوهام الطائفية وعصبيات ما قبل الحرب الاهلية المشؤومة، وبالطبع لا تصلح لتكون على قياس باسيل وتياره.