لا زال موعد الإستشارات النيابية الملزمة رهن تذليل العقبات كي تحصل هذه الإستشارات، وتعبّد طريق التكليف، ولاحقاً التأليف، في حال كان هناك توافق سياسي ضمني، والأهم مدعوماً بغطاء عربي ودولي لتسير الأمور كما هو مخطّط ومرسوم لها. وفي هذا الإطار، تشير معلومات مواكبة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون يدرك قبل سواه بأن صهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لن يقبل بإعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلا وفق شروطه، والسؤال هنا، كما يطرح من قبل الكثيرين، هل باستطاعة وقدرة باسيل العرقلة؟ خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تمرّ بها البلد، إلى ما عاناه «التيار» في الإنتخابات النيابية، لأن لغة الأرقام على الساحة المسيحية باتت واضحة، وبالتالي، لا يمكنه القول أنا الأقوى مسيحياً، فهناك حزب «القوات اللبنانية» الذي نال أكبر عدد من الأصوات المسيحية، ولذلك، فإن هامش المناورة لرئيس «التيار» بات ضيقاً، بخلاف ما كانت عليه الأمور في بدايات العهد، حتى عندما تأخّرت ولادة أكثر من حكومة إن لم يوزّر باسيل، والذي يناور من أجل الحصول على كتلة وزارية وازنة، وذلك ما شهدته بعض الحكومات في هذا الإطار.
من هنا، فإن المرحلة الراهنة مغايرة كلياً عما سبقها، تضيف المعلومات، باعتبار أن ظروف البلد الإقتصادية والمالية والحياتية تشهد انهياراً مريباً، والناس تدرك وتعلم علم اليقين أن من يعطّل الحلول، إن على صعيد تشكيل الحكومات أو سواها، هو متّهم، وباتت هناك في المجلس النيابي أصوات «تغييرية» ومستقلة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي في حال جرى أي تعطيل هدفه المصالح الشخصية والآنية، وبناءً عليه، فإن المعطيات والمعلومات تؤكد بأن الإتصالات تكثّفت في الساعات الماضية بين باسيل وبعض حلفاء «التيار» الأساسيين من أجل تسهيل عملية التكليف، على أن تكون هناك صيغة توافقية منعاً لأي فراغ أو الدخول في مهاترات ليس وقتها اليوم، إذ أن هؤلاء الحلفاء يماشون باسيل بتشكيل حكومة سياسية في حال لم تبقَ حكومة تصريف الأعمال كما هي إلى حين انتهاء ولاية العهد، في وقت لا يسايرونه بالرفض المسبق لتكليف ميقاتي مجدداً تشكيل حكومة جديدة، تاركين للإستشارات النيابية كي تسلك طريقها، وبالتالي، لا يخفى بأن «الثنائي الشيعي» و»اللقاء الديمقراطي»، إلى بعض الكتل النيابية الأخرى والمستقلين يفضّلون بقاء ميقاتي في هذه المرحلة لأكثر من اعتبار سياسي واقتصادي، وحيث ثمة استحالة في هذه الظروف بالذات تكليف أي شخصية سنّية لتشكيل الحكومة في ظل الواقع الحالي الذي يمرّ به البلد.
ومن هذا المنطلق، تابعت المعلومات نفسها، فإن التوافق النيابي الجامع سيقع على اختيار ميقاتي للتكليف، وإن كانت هناك أيضاً صعوبة مسبقة للتأليف، لا سيما أن الفترة المتبقّية لانتهاء العهد لا تتجاوز الأربعة أشهر.
لذا، فإن ما يجري اليوم، بحسب المعلومات، يصبّ في خانة تذليل العقبات الأساسية قبل انطلاق الإستشارات النيابية، دون الخوض في شكل الحكومة وعدد وزرائها، ومن سيكونون ولمن ينتمون، لأن البلد في حالة إستثنائية على كافة الصعد، وإنما يجب السير في سلوك الإستحقاقات الدستورية، وفق الأعراف المتبعة، إذ تلفت المعلومات، إلى أن الإنتخابات النيابية جرت بعدما كان هناك مخاوف من الكثيرين من عدم حصولها في ظل الأنظار المسلطة على لبنان من المجتمع الدولي، والآن لا يمكن تجاوز هذه الأعراف واستمرار حكومة تصريف الأعمال دون إجراء الإستشارات النيابية الملزمة بعدما بات هناك مجلس نيابي جديد يقتضي تكليف رئيس حكومة وفق الأطر الدستورية، وإن كان الجميع يرى صعوبة في التأليف جراء الخلافات والتباينات والتناحر، أو الدخول مجدداً في لعبة المحاصصة.