انتهت المسرحيات الشكلية وأدلت الكتل النيابية بدلوها، الذي تكرره مع كل استشارات نيابية غير ملزمة أمام رئيس الحكومة المكلف، وكان واضحاً أن بعض الكتل الأساسية قد أخذت قرارها بشأن عدم المشاركة بالحكومة، كـ «القوات اللبنانية» ونواب «التغيير»، وهو ما سيكون بمثابة هدية على طبق من ألماس لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
لم يكن ينتظر جبران باسيل ما هو أفضل من اعتكاف «القوات» ونواب «التغيير» و «الكتائب» عن المشاركة بالحكومة ليصبح المتحكم الأول والأخير بالحصة المسيحية داخل الحكومة، وهذا ما سيجعله يملك ورقة تفاوض قوية بوجه نجيب ميقاتي بحال رغب الأخير بتشكيل حكومته، لأن مشاركة التيار ورضاه عن التشكيلة هو شرط أساسي للحكومة لكي تنال الثقة داخل المجلس النيابي.
لا يكفي عدد الأصوات التي حصل عليها ميقاتي لكي تنال حكومته الثقة، حتى ولو تمكن من إقناع الحزب «التقدمي الإشتراكي» بالتصويت لصالح الثقة بالمستقبل، فإن العدد قد لا يكفي، مع العلم أن مشاركة «الإشتراكي» بأي حكومة هو أمر محسوم، ولو من الباب الخلفي، لأن الحزب «التقدمي» كان واضحاً أمام الجميع بأنه الممثل الوحيد للدروز في الحكومة، نسبة لنتائج الإنتخابات النيابية، لذلك لا بد لميقاتي من الحصول على رضى التيار الوطني الحر كاملاً، هذا مع افتراض أنه يمكن لأي حكومة أن تُبصر النور وتصل الى جلسة الثقة داخل المجلس النيابي قبل أن تحصل على موافقة التيار مسبقاً.
حاول بعض الأطراف إقناع القوى المسيحية بضرورة المشاركة في الحكومة لمحاصصة التيار في الحصة المسيحية، لكن دون جدوى، ويظن المعارضون بأن الحكومة لن تُبصر النور، وبحال فعلت فعمرها سيكون قصيراً، ولا يريدون لتجربتهم الحكومية الاولى، إن كانوا من قوى «التغيير»، أو التجربة الاولى لـ «القوات» بعد «ثورة 2019»، ان تكون بعهد ميشال عون لقناعتهم بأنهم لن يغيروا شيئاً.
لذلك ندخل اليوم في الكباش الحقيقي حول تشكيل الحكومة، والبداية من شكلها، حيث تؤكد مصادر سياسية متابعة أن ميقاتي لا يريد تغيير شكل الحكومة الحالية، ورئيس الجمهورية ومعه باسيل يريدان حكومة سياسية، لأنه من غير المقبول تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء عهد ميشال عون الى حكومة تكنوقراط.
كان واضحاً ان باسيل ودّع حكومة التكنوقراط، وهو لن يقبل بها في هذه المرحلة تحت أي ظرف من الظروف، بالمقابل هناك جملة شروط يريدها باسيل الذي يمكن القول أنه «يعرف قيمته فيتدلّع»، وأبرزها المعركة المفتوحة على حاكمية مصرف لبنان.
لن يتراجع باسيل في معركته مع رياض سلامة، خاصة بعد عودة التدقيق الجنائي الى الواجهة، ورغبة ميشال عون أن لا يُنهي عهده إلا بالتدقيق الجنائي لتقديمه الى اللبنانيين كأحد أبرز الإنجازات التي تمكن من تحقيقها، لذلك تؤكد المصادر السياسية أن هذه المسألة ستكون أحد أبرز الشروط الأساسية لباسيل لأجل المشاركة بالحكومة، وستكون أحد أبرز العقبات التي سيواجهها ميقاتي، لان المعركة بوجه الحاكم لها أوجه عديدة، قانونية ومالية والاهم سياسية، وهناك من يضغط باتّجاه أن لا يتم استبدال سلامة قبل العهد الجديد.
قد يكون كل ذلك بلا معنى سياسي، إذ أن المطلعين ينقسمون الى قسمين: قسم يقول بأن الحكومة ستولد ولو بصعوبة، وقسم يقول بأن القرار اتخذ بأن تستمر حكومة تصريف الاعمال الحالية للفترة المقبلة. فهل تحصل مفاجآت انطلاقاً من الخارج، وصولاً الى لبنان تُعيد خلط أوراق المرحلة؟