بخلاف أحزاب «القوات» و»التقدمي الإشتراكي» و»الكتائب» التي حسمت عدم مشاركتها في الحكومة، أبقى رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل الباب مفتوحا أمام احتمال مشاركته بقوله «ان التيار لم يناقش المسألة من عدمها بانتظار اجتماع التيار».
الموقف الرمادي للتيار، باعتقاد مصادر سياسية، حمّال أوجه عديدة، فإما ان باسيل فعلا لا يرغب في المشاركة، وهذا الأمر مستبعد لأهمية وكون الحكومة آخر حكومات العهد، او أنه أراد اللعب على «أوتار»العلاقة مع الرئيس المكلف من اجل تحسين شروطه الحكومية وانتزاع الحصص التي يريد.
أراد النائب جبران باسيل الإيحاء ان المشاركة قيد الدرس، في رسالة واضحة الى ميقاتي مفادها انه في انتظار «العرض» الذي سيقدمه الرئيس المكلف. ومع ذلك، تقول مصادر سياسية مطلعة، ان الرئيس المكلف لن يخضع لشروط باسيل وان الأمور لن تصل الى خواتيم «سعيدة» بالنسبة الى باسيل، وسط ارتفاع أسهم بقاء الحكومة الحالية، ويستدل على ذلك من النقاش الدستوري الذي انطلق حول صلاحيات الحكومة في حال حصل الشغور الرئاسي، علما ان التيار يسعى لتحسين وضعيته والحفاظ على حضور قوي في الحكومة، في حال حصول الفراغ ليكون قادرا على الدخول في اي تسوية مستقبلية.
ومع ان فريق التيار يتعامل ببرودة ظاهرة مع الاستحقاق الحكومي، بخلاف المحطات السابقة، ويصرعلى نفي كل الأخبار التي يتم التداول بها حول مطالبه الوزارية، إلا ان التيار يخطط للانقضاض على الرئيس المكلف، وفرض حصته فرضا، خصوصا ان باسيل كان يأمل بتوزيره شخصيا، قبل ان يصطدم بمواقف متصلبة من قبل الرئيس المكلف ويقع الاشتباك بينهما، ليصار بعدها الى عدم تكليف تكتل «لبنان القوي» لميقاتي في الإستشارات.
من المنطقي ان يكون للتيار الوطني الحر حصة الأسد في الحكومة الميقاتي اذا تشكلت، فالتيار يعتبر نفسه أبرز قوة مسيحية في مجلس النواب، وهو العقبة الأساس التي كانت تعيق تأليف الحكومات السابقة إلا بعد حصوله على ما يريد.
يمتلك باسيل الكثير من أوراق القوة في عملية التفاوض، في حال لم يلب الرئيس المكلف مطالبه، فان وجوده في حكومة تصريف الأعمال التي يتمتع فيها بحصة وازنة من الوزارات الخدماتية والسيادية يضمن بقاءه على طاولة المفاوضات والتسويات المقبلة كزعيم سياسي ورئيس تكتل مسيحي كبير.
لذلك ، فان تشكيل الحكومة لن يكون قريبا وسهلا، مع توقع اندلاع مواجهات علنية بين الطرفين افتتحها باسيل بالحديث عن لا ميثاقية التكليف، ليرد المقربون من رئاسة الحكومة باعتبار ان الميثاقية المسيحية مؤمنة من «التكتل الوطني المستقل» الذي يضم النواب طوني فرنجية وفريد الخازن وميشال المر، وحيث من المرجح ان تتزايد الضغوط على ميقاتي بقرار من باسيل، لانتزاع تغيير حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، وسلة من التعيينات المالية والقضائية والأمنية.