في خطوة ذكية وبعيدة النظر، اتخذ المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بتجميد أعمال القاضية غادة عون. ويبدو أنّ الرئيس عويدات عندما علم بقرار الدعوى ضد أحد النواب (زياد حواط)، حيث كانت هناك ندوة على التلفزيون يديرها ماريو عبود مع النائب زياد حواط والنائبة حليمة قعقور.. فجأة ومن دون مقدمات، دخلت القاضية غادة عون على الخط فهددت وتوعّدت، فقال لها النائب حواط: إنها ترتكب خطيئة عندما تفضح على «التلفزيون» قضايا قضائية يتوجب أن تحافظ على سرّيتها… وبدل أن تصحو من غفوتها، أطلقت العنان لحقدها وأقامت دعوى على النائب زياد حواط..
هنا أخذ الرئيس عويدات – وبما انه يعرف ان الرئيس نبيه بري رئيس المجلس لن يسكت على هذا الاعتداء على المجلس النيابي- المبادرة فاتخذ القرار الذي كان يجب أن يتخذه منذ 3 سنوات.
حقّاً، «ما طار طيرٌ وارتفع إلاّ كما طار وقع». فمنذ 4 سنوات وهي تصول وتجول، تتهم وترفع مذكرات توقيف واتهام يميناً ويساراً، كل هذا من أجل إرضاء «ولد» فاشل تافه، لم ينجح في حياته في أي مسؤولية تسلمها.. بل على العكس كان الفشل عنواناً وحيداً يرافقه والهدف الذي حققه في حياته.
فشل في الانتخابات النيابية مرتين فعُيّـن وزيراً وليس أي وزير، بل تسلم الوزارة التي اختارها بغض النظر عن أي خيار آخر.
أهميته الوحيدة انه صهْرُ أفشل رئيس جمهورية في تاريخ لبنان، رئيس جمهورية جهنم.
السيدة العانس التي تقتحم المؤسّسات، ومعها نجار وحداد واختصاصي بالكسر وخلع الأقفال، مصحوبة باختصاصي الكومبيوتر، لتضع يدها على مؤسّسة متخصصة بنقل الأموال، والمصيبة انها أخذت أجهزة الكومبيوتر الى منزلها.
في كل القضايا المرفوعة لم تستطع أن تدين أحداً… إنجازها الوحيد انها غرّمت رجلاً بأعلى كفالة في تاريخ القضاء، ذنبه الوحيد انه شقيق مسؤول كبير، حمى الاقتصاد اللبناني، ودافع عن الليرة دفاعاً مستميتاً، واستطاع الحفاظ على استقرار الليرة أمام الدولار منذ عام 1993 وحتى عام 2019 اليوم الذي اتخذ فيه رئيس الحكومة الذي لم يكن في يوم من الأيام يحلم أن يكون وزيراً، فأتى فجأة ومن دون أي مقدمات وعُيّـن رئيساً للحكومة لأنه «بيسمع» الكلمة وينفّذ أوامر الصهر من دون أي تفكير.
وافق على عدم سداد سندات اليورو بوند، فوضع لبنان في خانة البلاد التي لا تسدّد ديونها، وعرّضه لأسوأ موقف مالي حيث أصبح لبنان من بين الدول الفاشلة التي لا تستطيع أن تسدّد ديونها… والأنكى ان نظرة العالم أصبحت سيّئة، فلا دولة تريد أن تتعامل مع لبنان مالياً، بعدما وصلت الودائع في البنوك الى 200 مليار دولار أميركي أي كما هي الحال في أغنى بلد عربي، أعني المملكة العربية السعودية التي تبلغ الودائع في بنوكها 200 مليار دولار.
في ذلك الوقت كان في البنك المركزي 40 مليار دولار… وبدل أن يترك الحاكم يدير اللعبة المالية بحكمته المشهود له بها، قام جهابذة الحسّاد الذين يرغبون ويطمعون في ذلك المركز، وبطريقة نظرية إلغاء القطاع المصرفي واستبداله بخمسة مصارف رأسمالها 5 مليارات دولار. أي ان الخطة كانت أن يسيطروا على 200 مليار بـ5 مليارات.
وبما انهم فاشلون، فكل الذي فعلوه أنهم أجبروا الحاكم على دعم المازوت والبنزين الذي كان يهرّب الى سوريا.. وأبطاله معروفون وهم شركاء الصهر حيث كانوا يرغبون في شراء شركة نفط بـ112 مليون دولار ولم يكن لديهم إلاّ 10 ملايين… ولكن بعد التهريب ومشاركة المسؤول دفعوا مبلغاً صغيراً والباقي يريدون دفعه باللولار… علماً أن السعودي صاحب الشركة رفض، ولكن قضاء «خود إيدي والحقني» لا يزال متوقفاً عن أي حكم. ولن أذكر اسم العائلة الكريمة المؤلفة من ثلاثة أخوة كل واحد تابع لزعيم، ولكنهم توحّدوا عندما شاركوا الصهر المعجزة.