تكشف مصادر سياسية مطلعة عن حراكٍ فرنسي مستجدّ على خطّ الإستحقاق الرئاسي، قد انطلق على خلفية حدثين بارزين: الأول تمثل بالمستجدات الداخلية التي استدعت توجه السفيرة الفرنسية آن غريو إلى باريس في الاسبوع الماضي، والثاني نتائج زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخيرة إلى الإيليزيه ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون. وتلفت المصادر أن هذه التطورات قد نقلت الملف، وتحديداً المقاربة الفرنسية، إلى مرحلة جديدة، حيث بات التركيز فيها الإبقاء على جوهر المبادرة الرئاسية كما هو من دون أي تغيير، على الرغم من ملامسة النقاش الذي دار بين البطريرك الراعي والرئيس ماكرون كل نواحي هذا الملف مع الملاحظات التي أبداها الراعي حول كل ما يتناول الشغور الرئاسي من جهة، والإنتخابات الرئاسية وتحديات المرحلة المقبلة من جهةٍ أخرى.
إلاّ أن هذه المعطيات، لا تعني حكماً أن تحوّلاً قد طرأ على ما سبق وأن طرحته باريس خلال الأشهر الماضية، وقد ناقشته مع القيادات التي زارتها، وستستكمله السفيرة غريو في بروت في الأيام المقبلة، على قاعدة أن عنوان المبادرة الرئاسية لم يتغيّر، ولكن بعض التعديلات قد لحظت تفاصيل هذه المبادرة لجهة البرامج والخطوات التي ستتمّ مناقشتها من خلال المقاربة الفرنسية الجديدة.
وبالتالي، تجد المصادر السياسية المطلعة نفسها، أنه بعدما أنهت إدارة ماكرون اجتماعاتها مع الأطراف اللبنانية، فقد بات لديها معطيات متراكمة، متصلة أولاً بأجندات المرشحين، وثانياً باتجاهات المعنيين بالملف الرئاسي، خصوصاً بكركي والكتل النيابية المسيحية التي اتّفقت على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
وانطلاقاً ممّا تقدم، تتحدث المصادر نفسها، عن تحوّلٍ في الموقف الفرنسي، ولكنها تشدّد على أن خيار تأييد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية لم يُسحب بالكامل عن طاولة النقاش اليوم، حيث أنه من الواضح، وعلى مستوى الرئيس ماكرون، فإن الخيار ثابت على طرح تأييد ترشيح فرنجية.
وعليه، فإن المصادر السياسية ذاتها، تتوقع بروز مؤشرات جديدة في المرحلة المقبلة من العاصمة الفرنسية، موضحةً أن أولوياتها ما زالت بالدرجة الأولى إنجاز الإنتخابات الرئاسية، وبالتالي تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، بعيداً عن كل ما يطرح عن احتمال المناورة من قبل أي طرف داخلي، ذلك أن هذا الأمر لن يحقّق الأهداف الموضوعة من المبادرة الفرنسية الرئاسية. ولذلك، فإن ملامح المرحلة المقبلة قد بدأت بالبلورة، ولكن مسار الإستحقاق الرئاسي على حاله، وهذا بانتظار الإنتقال إلى الجلسة الإنتخابية المقبلة، علماً أن التوازن السلبي في المجلس النيابي سيبقى على حاله، وسوف يحول مجدّداً دون أي تقدم على مستوى إتمام الإستحقاق، وهو ما يبقي شبح الشغور الرئاسي قائماً حتى إشعارٍ آخر.
وفي خلاصة هذه المؤشرات، تعتبر المصادر أن تحدياً جديداً سيكون اليوم أمام المجلس النيابي، بعدما أعلن “التيار الوطني الحر بأن الوزير السابق أزعور هو مرشحه، وعليه لن يكون من الممكن مواجهته ومن قبل كل الكتل النيابية على حدٍ سواء، إلاّ من خلال تقديم تنازلات متساوية من قبل الفريقين الأساسيين على الساحة الداخلية، من أجل تفادي إطالة أمد الأزمة الرئاسية.
