يعطي جبران باسيل الأولوية لإزاحة خصم يشكّل النموذج النقيض لما قام به هو وعمه العماد ميشال عون طوال السنوات الماضية. فالمعارضة العونية للتمديد لقائد الجيش سببها أنّ العماد جوزاف عون، قاد المؤسسة العسكرية إلى أن تكون مؤسسة متماسكة، وجنّبها الخلفيات السياسية، ونأى بها عن المهاترات ووظّفها في خدمة تأمين الاستقرار في لبنان، في أصعب مرحلة عاشها منذ ثورة 17 تشرين، وما قبلها وما بعدها.
الجديد العوني في المعارضة الوجودية للتمديد ما سرّب، من معلومات حول اتصالات يقوم بها باسيل مع الجانب القطري، وعبر رسائل أوصلها عبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى الموفد الأميركي أموس هوكشتاين، مفادها أنّ التمديد للعماد عون سيكون تمديداً للفراغ الرئاسي، لأنّ لا أحد (يقصد أنّه هو لن يقبل) سيوافق على أن يتم انتخاب رئيس، لأنّ قائد الجيش الممدد له، سيكون هو المرشح الرئاسي الأبرز، وبالتالي فإنه لو تم التمديد للعماد جوزاف عون لمدة سنة، فهذا سيكون تمديداً للأزمة الرئاسية، وللفراغ.
في المقلب الآخر يتحرك الموفد الفرنسي والموفد القطري الذي سيأتي قريباً إلى لبنان، بخلفية أنّ هناك إجماعاً لدى مجموعة الدول الخمس، وأنّ هناك تقاطعاً لبنانياً يصر على تأمين حصول هذا التمديد لأسباب ثلاثة جوهرية. السبب الأول يتعلق بقدرة العماد جوزاف عون، على استمرار الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية، وإبقائها في خانة المؤسسات القادرة على ضمان الاستقرار، وهو استقرار تحتاجه الساحة اللبنانية في مرحلة صعبة.
أما السبب الثاني فيتعلق بتنفيذ القرار 1701، الذي يفترض أن يكون للجيش دور أساسي في المساهمة بتنفيذه، انطلاقاً من خلفية حماية لبنان من أي حرب قد تفكر إسرائيل في شنها، وستؤدي إلى تدميره. ويتصل السبب الثالث بإحتمال أن يكون هذا التمديد، ترشيحاً رئاسياً بالمفعول المستقبلي، نظراً لما يتحلى به العماد جوزاف عون من مواصفات، على قياس مرحلة الانقاذ المفترض أن تبدأ.
في نظرة عملية على خطة باسيل، يمكن القول إنّ محاولة عرقلة التمديد، قد بدأت فعلاً، لكنها تصطدم بعقبات خارجية وداخلية.
العقبة الخارجية تتمثل في وجود إجماع عربي ودولي على أن يبقى قائد الجيش في موقعه، وأن لا تحصل أي مرحلة مستقطعة، في إدارة المؤسسة العسكرية، قد تؤثر على وضعها ككل. أمّا العقبات الداخلية فهي تتمثل أولاً، برغبة بكركي الواضحة، بأن يتم التمديد، وتتمثل أيضاً بموقف كل من رئيس مجلس نواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اللذين يؤيدان التمديد بناء على عدم رغبتهما بالاصطدام بمجموعة الدول الخمس. وتتلاقى هذه الأسباب الداخلية والخارجية، لتصعّب على باسيل تحقيق هدفه بإحالة العماد جوزاف عون إلى التقاعد، وبالتالي ستذهب الأمور إلى أن يتم تحديد جلسة اشتراعية من المتوقع أن يتم تأمين النصاب لها، بغض النظر عن بعض الكتل التي ستقاطع وأن يحصل التمديد بالتالي وفق هذا السيناريو.
