يواصل “لقاء مستقلون من اجل لبنان” جولاته السياسية والحزبية والدينية. وفي السياق التقى وفد من اللقاء برئاسة امين سره رافي ماديان، رئيس تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل وكان نقاش في عدد من الملفات الداخلية، وابرزها حرب غزة والدور المسيحي وتطبيق اتفاق الطائف وخطة التعافي الاقتصادي وملف النزوح السوري في لبنان.
حرب غزة ولبنان
عن انعكاسات حرب غزة على الوضع الداخلي اللبناني، يرى اللقاء ان بعد طوفان الاقصى تصدرت القضية الفلسطينية من جديد القضايا العربية الاخرى، وتبدل المزاج الشعبي الفلسطيني في لبنان وبلدان الشتات لمصلحة حركات المقاومة، وكذلك مال المناخ الشعبي اللبناني والسني بخاصة، لتأييد حماس كبديل عن فتح وسلطة رام الله . وهذا يعني ان الوجود السياسي الفلسطيني في لبنان سيكون بقيادة حماس في المستقبل القريب، وسوف يتخالط هذا الواقع مع القوى والشخصيات الاسلامية المحلية وعلى رأسها حزب الله.
ويعتبر اللقاء انه من المفترض ان تكون حماس قد استفادت من تجربة فتح في لبنان بعد هزيمة 1967 ، وخطأ انجرارها الى الصراعات الاهلية بين الطوائف اللبنانية، الأمر الذي خدم مصلحة “اسرائيل” وادى في نهاية المطاف الى هزيمة بيروت وخروج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، اثر الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 .
ويلفت اللقاء الى من مصلحة الاحزاب والقوى والمرجعيات المسيحية ان تحتضن القضية الفلسطينية وحركة التحرر الوطني الفلسطينية، بالتعاون مع مختلف الاطر والمنابر الاسلامية الوطنية، وان تتحاشى ارتكاب اخطاء سنوات 1969 – 1973 – 1975، حيث ادى الصدام بين الجبهة المسيحية اليمينية والفلسطينيين، الى انهيار الدولة اللبنانية والحكم الماروني سنة 1976. كما ان الحوار والتعاون بين بكركي ومختلف التيارات والتجمعات السياسية المسيحية مع “الثنائي الشيعي” بشكل خاص وباقي المكونات الاسلامية بشكل عام، يحصن الوحدة الوطنية ويمنع تكرار الاخطاء الماضية والعودة الى الاحتراب الاهلي .
مسؤولية حزب الله
ولا يعفي اللقاء حزب الله كحليف وحزب قيادي رائد في محور المقاومة، من مسؤولية اساسية تقع على عاتقه كحليف اول للمقاومة الفلسطينية، ووجوب ان يتصرف بحكمة لحماية الامن القومي اللبناني بالتعاون مع الجيش اللبناني وحماية المصلحة الوطنية اللبنانية، وان يعمل ما بوسعه لصون قواعد التعايش الاسلامي – المسيحي، والحفاظ على الشركة مع المسيحيين من خلال التمسك بالمناصفة وبدورهم السياسي في النظام، ومن خلال عملية اعادة بناء الدولة والمؤسسات، وتفعيل مختلف مواقع القرار الامني والاداري والاقتصادي.
ويشدد اللقاء على ان استمرار مشروع المقاومة بحاجة الى وجود دولة رعاية وتنمية وحداثة وعدالة اجتماعية ، دولة موحدة تحتضن الجميع وتؤمن المساواة وتكافؤ الفرص والانماء المتوازن بين المدن والارياف.
تطوير النظام السياسي
وركز الوفد مع باسيل على تطوير النظام السياسي وتطبيق البنود الاصلاحية في الطائف.
وفي السياق، يعتبر اللقاء انه لا بد من مراجعة تجربة الطائف بنظرة نقدية ، ونلاحظ ان الحاضنة العربية – الدولية مطلع التسعينيات ساهمت في انهاء الحرب الاهلية، واعادة انهاض المؤسسات، وحل المليشيات وبناء الجيش، ولكنها تحولت الى وصاية خارجية، وحوّلت الحكم الى “ترويكا” يعتريها الشلل، ومنعت الاصلاح السياسي والاقتصادي – الاجتماعي والتحديث. لذلك لا بد من تطبيق لامركزية ادارية تنموية، وتحديد الدوائر الادارية او المحافظات الادارية الجديدة، على ان تكون موسعة ومختلطة وتضم أكثر من قضاء ، ونعتبر ان مشروع قانون اللامركزية الادارية الذي تقدم به الوزير السابق زياد بارود، يصلح كأساس لمقاربة هذا الموضوع ، وفي حال تم الربط بين حدود الدوائر الادارية وحدود الدوائر الانتخابية، فيتحتم علينا التفكير في تكبير المحافظات الادارية المستحدثة وليس تصغيرها.
علما ان مشروع بارود يحاكي فكرة التنمية والانماء المتوازن للمناطق وليس اللامركزية السياسية أو الديمغرافية وإضعاف الدولة المركزية . قد لا يمر الاصلاح السياسي للنظام وتحديثه من دون اشكالات وحساسيات فيما بين الطوائف ، ومسألة فصل البرلمان ذات التمثيل السياسي الحزبي عن مجلس الشيوخ ذات التمثيل الطوائفي دونه عوائق كثيرة، وكذلك مسألة اقرار قانون موحد للاحوال الشخصية ، وتبني قانون انتخاب عصري يؤمن عدالة التمثيل، ويكون مدخلا لتوسيع وتنويع قاعدة السلطة . وفي هذا السياق نرى ان قانون التمثيل النسبي واعتماد الدوائر الموسعة والمختلطة مع احترام المناصفة، هو الحل المناسب.
ويرى اللقاء في هذا السياق، ان لا بد من تحديد المهل الدستورية في ما يخص التكليف والتأليف وانتخاب الرئيس، ولابد من وضع نظام داخلي لرئاسة مجلس الوزراء لتحويلها الى مؤسسة . كما انه لا بد من التفكير جدياً في تطبيق عملية الانتخاب الشعبي المباشر لرئيس الجمهورية، والاحتكام من قبل الرئيس الى الدعوة الى استفتاء شعبي حول قضايا وقرارات استراتيجية.
تفعيل الدور المسيحي
وتحدث الوفد مع باسيل عن إعادة صياغة الدور السياسي المسيحي في النظام وازمة الرئاسة.
وفي هذا الإطار يرى اللقاء ان لا بد من التفكير في كيفية تجاوز المسألة الديموغرافية والصلاحيات الدستورية ، من خلال رؤية استراتيجية وبرنامج عمل وطني، يتم التوافق حوله بين رئيس الجمهورية ومختلف القوى والمرجعيات والشخصيات والنخب المسيحية ، برنامج للانقاذ الوطني يحدد مسارات النشاط السياسي المسيحي على المستوى الوطني، ويرسم مجالات التعاون والتشارك والتفاعل مع المكونات الاسلامية . وفي هذا الاطار ندعو الى حوار بين الاطراف المسيحيين، بما في ذلك المرشحين الرئاسيين، يؤدي الى إقرار رؤية للعمل والمهمات يتبناها الرئيس العتيد عند وصوله الى بعبدا ، وهذا الامر يؤدي الى تحسين شروط وصول الرئيس المسيحي الى القصر الرئاسي .
ويحدد اللقاء بواطن الخلل في الملف الرئاسي ايضاً ، ويربطها بأزمة القيادات والاحزاب السياسية المسيحية بالدرجة الأولى، وعجزها عن التفاهم فيما بينها حول برنامج عمل وطني اصلاحي وانقاذي، وانسحابها من الشراكة الوطنية مع المسلمين، واحجامها عن انتخاب رئيس للجمهورية بحجة فرض المسلمين عليهم اسماء المرشحين والخيارات الرئاسية .
ويرى اللقاء ان هذه الاحزاب تعيش ازمة فكر سياسي وازمة مشروع سياسي ومحنة العقل، وحينما يضعف نفوذها داخل السلطة المركزية، تلجأ الى افكار ماضوية تتماشى وصيغة المتصرفية والقائمقامية والامارة واحياناً الفيديرالية او كونفديرالية الكانتونات الطائفية. اضف ان لا بد من التفكير بتجديد الدور الاقتصادي للنخب المسيحية على المستوى المحلي والاقليمي، وضرورة التفكير بالمساهمة في ورشة اعادة اعمار سوريا والعراق، عبر ادخال الخبرات اللبنانية الحديثة في مجالات التعليم الافتراضي والصحة التخصصية وتكنولوجيا المعلوماتية والواحات – المراكز التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الى اسواق المشرق. ومن نافل القول ان تجديد الدور السياسي والاقتصادي هذا بحاجة الى الالتفات الى الهوية الوطنية والثقافية والحضارية : من نحن؟ من هم اعداؤنا وحلفاؤنا؟ ما هي نظرتنا لدينامية الصراعات في المنطقة ، لا سيما الصراع الاساسي الذي هو الصراع العربي الفلسطيني – “الاسرائيلي”؟
خطة التعافي الاقتصادي
وطرح اللقاء خطته للتعافي الاقتصادي، فلفت الى ان اي خطة للتعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، بحاجة الى توزيع الخسائر وتحميل المصارف جانبا من المسؤولية، والعمل على اعادة ودائع المواطنين، واسترداد الاموال المنهوبة والمحولة الى الخارج، اضافة الى ترميم الطبقة المتوسطة، وتبني سياسة ضريبية عادلة وسياسة مالية محفزة للانتاج الوطني وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . كما انه في هذا الاطار لا بد من تبني خيار الاقتصاد المختلط، والاستفادة من خبرات وامكانات القطاع الخاص على المنصة الوطنية .
النزوح السوري
وبحث اللقاء مع باسيل في ملف النازحين السوريين. ويرى في هذا الصدد ان وجود اكثر من مليوني مواطن سوري نازح في لبنان بفعل الحرب والحصار المفروضين على سوريا منذ 2011 ، يستدعي معالجة هذا الملف بالتعاون مع الحكومة السورية ومع منظمات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لانه يهدد بقاء الكيان اللبناني ويستنزف كل الطاقات والامكانات الموجودة في البلد . فلا بد من الاتفاق مع الاوروبيين والامم المتحدة واميركا ومجلس التعاون الخليجي حول برنامج لاعادة مليون نازح سوري من لبنان الى سوريا، والبدء في الانفاق على اعادة الاعمار وترميم البنى التحتية، وتفعيل الخدمات العامة والاجتماعية والصحية داخل المدن والقرى السورية حصرا، وليس في لبنان حيث مخيمات اللجوء. علما ان لبنان بحاجة دائمة الى العمالة السورية في الكثير من القطاعات التي يعمل فيها نحو 700-800 الف عامل سوري منذ عقود من الزمن.
