بسرعة كبيرة وبشكل فجائي، تتقدم علاقة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل برئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يفهم سبب القرار الذي دفع المرجعين الى طي صفحة الخلاف القديم، على الرغم من التفسير القائل ان التلاقي هدفه العمل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وفي سياق خطة انفتاح التيار على القوى السياسية التي خاصمها طويلا. وقد بدأ الحديث في الكواليس السياسية عن احتمال تمدد المصالحة الى علاقة باسيل برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، التي شهدت توترات عديدة وصلت الى مقاطعة جلسات الحكومة، باعتبارها “باسيليا” فاقدة الشرعية ومتعدية على صلاحيات الرئاسة الأولى، وان قراراتها مخالفة للدستور في مرحلة تصريف الأعمال.
فهل حان الوقت فعلا لأن تشمل “مصالحات” التيار رئيس حكومة تصريف الاعمال؟ وما علاقة التمديد الثاني لقائد الجيش بعد أشهر؟ تؤكد مصادر سياسية ان ترتيب العلاقة مطروح منذ فترة، حيث تشهد الأمور نوعا من الاستقرار، بخلاف ما كان يحصل في السابق عندما كانت الأمور تخرج عن السيطرة الكاملة بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ويمكن كما تقول المصادر ان يكون ذلك انعكاسا لتقارب باسيل – بري، حيث يمكن لبري ان يؤدي دورا محوريا في هذا السياق.
ومع ان ثمة من يربط بين تقارب ميقاتي و حسابات سياسية تتعلق بالتيار، ومنها التمديد الثاني لقائد الجيش، تؤكد مصادر مطلعة ان” لا عودة للتيار الى الحكومة، إلا مع تراجع ميقاتي عن مخالفات وارتكابات معينة جرت.
بالمقابل، ترى مصادر سياسية ان العودة الى الحكومة تحتاج الى ترتيبات معينة، فالواضح ان النائب جبران باسيل لديه حسابات، اذ يسعى الى دور في المعادلة السياسية والرئاسية المقبلة، وفي إطار مراجعة التيار للتحولات السياسية بعد انتهاء حرب غزة، على صعيد رئاسة الجمهورية والتعيينات الأمنية والحصص في إدارات الدولة في العهد المقبل.
ترتيب علاقة ميقاتي – باسيل يحتاج الى حل عقد عديدة، فالأزمة بينهما عميقة وتجاوزت السقوف المقبولة، لتصل مرة الى طرح الثقة بميقاتي والعمل على جمع تواقيع نيابية لمحاكمته مع وزراء الحكومة. فالعلاقة بينهما كانت قائمة على الإشتباك السياسي وتراشق الإتهامات، وحالة عدم التوافق بين ميقاتي وباسيل عمرها من عمر ولادة الحكومة، وتفاقمت بسبب جلساتها التي امتنع التيار عن المشاركة بها، ورد القوانين ورفض التعيينات التي اقرتها.
اتهم باسيل في الماضي ميقاتي بنحر الدستور والطائف والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما اعتبر المقربون من السراي ان هناك استهدافا ممنهجا لتعطيل الحكومة.
كل المؤشرات الماضية دلت على عدم توافق ميقاتي – باسيل ، وعلى قرار واضح من التيار بعدم مهادنة رئيس حكومة تصريف الاعمال، وملاحقته الى الحكومة المقبلة لمنع وصوله الى السراي مجددا. فيما ما كان ميقاتي يصر ان ما يقوم به يندرج في إطار تسيير أمور البلاد بغياب رئيس الجمهورية ، عازيا ما يحصل الى مخطط واضح لضرب وتقويض عمل الحكومة ، فيما المطلوب التلاقي لإتمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية، بدل مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والعرائض النيابية.
مشاركة التيار في الحكومة شكلت نقطة الاختلاف، وفق مصادر ميقاتي، لان التيار كان يفعل الشيء ونقيضه ، وان هناك مشاركة مقنعة في الحكومة، فوزراء التيار يتغيبون عن الجلسة ويشاركون في إرسال القوانين غيابيا او بالواسطة.
بالمقابل، يفسر المقربون من التيار ” اللغط” في موضوع المشاركة في الحكومة والقوانين المرسلة الى مجلس الوزراء، بالتأكيد عن عدم تمثيل التيار في الحكومة، وان الوزراء يتضامنون بالموقف المبدئي مع التيار ولا يشاركون عادة في جلسات لا تتمتع بالميثاقية.
علاقة ميقاتي – باسيل وصفت دائما بالعلاقة المعقدة التي يصعب حلها، فهل تصطلح الأمور اليوم ويُمنح ميقاتي الشرعية وامتياز العودة الى السراي مرة أخرى؟ وما هو الثمن او المكاسب التي سيحصل عليها باسيل مستقبلا؟