دعوته لإنتاج نظام سياسي جديد تُثير خوف بـعـض المسيحيين وقلق السنّة
على الرغم من الإنشغال اللبناني بالمواقف التي أصدرها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من الشأن الحكومي، في الكلمة التي توجه بها في نهاية الاسبوع، إلا أن ذلك لم يلغ توقف العديد من الجهات السياسية الفاعلة عند دعوته إلى حوار وطني ينتج عنه تصوراً لبنانياً مشتركاً لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار في البلد، الأمر الذي رأى فيه البعض دعوة إلى الذهاب إلى المؤتمر التأسيسي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إنطلاقاً من قناعة بدأت تتكون لديه بأن طموحه بالوصول إلى رئاسة الجمهورية لم يعد وارداً في ظل النظام الحالي، نظراً إلى خلافاته مع مختلف الأفرقاء السياسيين الفاعلين.
بالنسبة إلى باسيل، تشير مصادر مقرّبة منه، إلى أنه لا يخجل من القول أن النظام الحالي في لبنان قد انتهى إلى غير رجعة، خصوصاً بعدما أثبت فشله وعدم قدرته على إيجاد الحلول للأزمات المتلاحقة التي تعصف بالوطن، فمن بنى هذ النظام تقصّد إبقاء الغموض في اكثر من مكان، وتحديداً في الصلاحيات بين الرئاسات، إذ بات كل طرف يفسّر الدستور على هواه، ويمارس الصلاحيات التي تناسبه، مشدّدة على أن الخوف من التغيير لا يجب أن يكون موجوداً، بل يجب الخوف من استمرار الحال على ما هو عليه لأنه سيؤدي إلى إلغاء لبنان بشكل كامل.
إن هذا الواقع، دفع بعض الأوساط المسيحية إلى وصف الخطوة التي أقدم عليها باسيل، في الوقت الراهن، بمغامرة غير محسوبة النتائج، نظراً إلى أن تداعياتها قد تكون على حساب المسيحيين أنفسهم، في ظل المخاوف من أن يقود أي حوار حول شكل النظام السياسي الحالي إلى إنهاء معادلة المناصفة والوصول إلى المثالثة التي هناك من يحلم بها منذ سنوات.
وتسأل الاوساط المسيحية عبر «الديار»: «هل لدى باسيل الرغبة في التضحية بالمناصفة من أجل الوصول إلى رئاسة الجمهورية أو حفظ موقعه في السلطة»؟
بالنسبة إلى هذه الأوساط، الظروف القائمة على المستوى الإقليمي لا تسمح بأن يذهب المسيحيون في لبنان، عبر أكبر تيار سياسي وأكبر كتلة نيابية، إلى مثل هذه الدعوة، خصوصاً أنه لا يمكن أن تكون متوازنة في ظل وجود السلاح بيد طرف أساسي، نظراً إلى أن هذا السلاح سيكون حاضراً على أي طاولة مفاوضات، وترى أن أي بحث من هذا النوع لا يمكن أن يحصل في ظل وجوده أو من دون وجود رعاية دولية تؤمن الوصول إلى النظام الذي يحفظ الإستقرار المحلي، أي بمعنى آخر، فإن موازين القوى الداخلية لن تجعل أي نظام جديد يتصّف بالمساواة بين اللبنانيين، وبالتالي يجب أن يكون هناك رعاية دولية تخلق نوعاً من توازن القوى.
في المقابل، لا يمكن تجاهل موقف القوى والشخصيات السياسية الإسلامية السنية من أي دعوة من هذا النوع، حيث تكاد تجمع، سواء كانت تدور في فلك تيار «المستقبل» أو معارضة له، على رفض أي دعوة من هذا النوع، نظراً إلى أنها تعتبر نفسها مستهدفة من أي طرح يراد من خلاله ضرب إتفاق الطائف، والذي حصلت فيه الطائفة السنية على الموقع الأقوى «تنفيذياً»، الأمر الذي من المفترض أن يقود إلى المزيد من التوتير على الساحة المحلية، وهنا يبرز سعي باسيل إلى رمي مسؤولية الإنهيار الحاصل في البلاد على الحريرية السياسية.
أما لدى الشيعة، فتشير مصادر الفريق الشيعي إلى أنه لا يعارض تطوير النظام، ولكن على ذلك أن يجري بتوافق مكونات البلد، لأن أي خطوة في اتجاه معاكس للتوافق قد تعني حرب أهلية، داعية عبر «الديار» إلى التركيز بداية على تطبيق الطائف وتحديداً في الشق المتعلق بالطائفية السياسية، فعند الإنتهاء من هذه الآفة سنجد أنفسنا أمام نظام جديد.
