ما اتضح حتى الآن، أن الرسالة الاعلامية لا تصل الى أهل القرار والحلّ والربط في البلد، واذا وصلت فانها لا تقدّم ولا تؤخّر في الأقدار المرسومة إلاّ ربما في اطار محدود. ولذلك نعرض هذه الوقفة السريعة مع بعض الظواهر من خلال هذه الملاحظات.
رئيس الجمهورية: مع وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية توفّر اقتناع لدى الرأي العام ان الاصلاح آتٍ لا محالة، وان تغييرا جوهريا سيحدث في اداء الدولة لتكون دولة حقا، أو أقرب الى مواصفات الدولة أكثر من أي يوم مضى. وهذا الأمر أشاع الحماسة لدى المناصرين والخشية لدى المنافسين والخصوم والانطباع العام لدى الغالبية من الناس ان الرئيس عون رجل خارق للعادة، وسيحقق بالضبط ما يريد تحقيقه… وينطوي هذا الاقتناع الحدسي والشعبي على ظلم للرئيس، لأن كل ما لن يتحقق بسبب تعقيدات النظام اللبناني وعقده التاريخية، سيوضع في خانة اخفاقات الرئاسة، تماما كما ان كل ما سيتحقق سينسب الى الرئيس حتى لو تحقق بيد غيره!
***
الوزير جبران باسيل: من الواضح ان الاداء العام لهذا الوزير قد تغيّر بصورة مربكة بعد الانتخابات الرئاسية عما كان عليه قبلها. ولعل شخصيته الحقيقية لم تبرز على حقيقتها في السابق لأن هيبة العماد عون على رأس كتلته السياسية، كشفت شخصية باسيل وغيره. أما اليوم، فان السلوك السياسي للوزير جبران باسيل يطرح تساؤلات عديدة مقلقة. ولعل السؤال الأخطر هو: الى أي حدّ يمكن اعتبار الوزير باسيل عونيا بمعنى الفكر السياسي والاصلاحي والوطني والقومي للعماد عون؟ ودليل ذلك هو ان عون خاض معركته الأخيرة لاسترجاع الحقوق المسيحية لتحقيق هدف وطني وميثاقي ودستوري. في حين يستدل من سلسلة المشاريع الانتخابية التي يضعها الوزير باسيل انها توظف الحالة الوطنية في لبنان لخدمة هدف طائفي وحزبي واقصائي لبعض الآخرين حتى من المسيحيين أنفسهم!
***
الوزير نقولا تويني: تنفجر في هذه الآونة فضائح الفساد وهدر المال العام من كل فجّ عميق، فيما يستمر وزير مكافحة الفساد نقولا تويني ملتزما بسلوكه الشخصي المعتاد من الهدوء والرزانة والاتزان. غير ان ذلك يحدث بلبلة حول صورته لدى الرأي الذي يتساءل: هل هو وزير صامت ويعمل بصمت؟ أم هو وزير نائم ويتثاءب عَ السكت؟! وما ينتظر من وزير مكافحة الفساد في عهد مثل عهد الرئيس عون، ان يملأ الوزير الشاشات باطلالاته اليومية، وان يبرز للناس انه الوزير القبضاي القادر على مقارعة عتات الفاسدين وقهرهم ومحاسبتهم، وإلاّ يعطي انطباعا بأنه يكافح الفساد بالصلاة!
***
قانون الانتخاب: حتى الآن يبدو من غير المفهوم لماذا سمح العهد الجديد بانفجار هذه الحالة العبثية من سجالات السياسيين، وما يرافقها أحيانا من غوغائية مع شعبوية طابشة، حول قانون الانتخاب؟! واذا استمر الأمر كذلك فهذا يعني أن البلد سائر الى المأزق. وقد وعد الرئيس عون بقانون جديد وميثاقي ومنصف للجميع، أي تمثيل كل فئة بما تمثله في الحقيقة على أرض الواقع دون انتفاخ ولا تزييف. والرئيس عون يعد ويفي، ولكن هل من المحتمل أن يكون الرئيس يخفي مفاجأة سياسية تخرج الطبقة السياسية مما هي فيه من تناتش وضياع؟ واذا كان الأمر كذلك، فمتى، والوقت يقضم المهل بسرعة، ولم يبق من الزمن سوى أيام يمكن عدّها على الأصابع؟!