لا صوت يعلو حاليا في المعارك التي يخوضها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فوق صوت معركة الاطاحة بتمديد ولاية العماد جوزاف عون. اذ يُدرك زعيم التيار البرتقالي ان خروج عون من اليرزة مطلع كانون الثاني المقبل سيعني عمليا خروجه من الحلبة الرئاسية كمرشح قد يكون الأقوى راهنا بوجه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية. ويعتمد باسيل استراتيجية الاطاحة بخصومه ومنافسيه الواحد تلو الآخر. هو اعتقد لوهلة انه أطاح بفرنجية مع عودة الموفدين الفرنسي والقطري للترويج لطرح المرشح الثالث، قبل ان تفاجأه أحداث غزة وبالتحديد عملية “طوفان الأقصى” فتعيد خلط كل الأوراق ومن ضمنها الأوراق الرئاسية، لتدفع مجددا بورقة فرنجية الى السطح وتجمد اي بحث بمرشح ثالث.
حاول رئيس “الوطني الحر” تلقف الوضع سريعا، فاعتقد أنه قد ينجح بأن يأخذ من حزب الله تحت النار ما لم يأخذه بالسلم. تحدث بعد جولة قام بها لتحريك المياه الراكدة سياسيا، عن “ظروف مهيّأة لمقاربة رئاسية جديدة”، مقاربة تقول بانتخاب شخصية من خارج دائرة سليمان فرنجية – جوزاف عون وجهاد أزعور. فجاءه الجواب حاسما: اما فرنجية او لا رئاسة حتى تبلور مشهد المنطقة. لذلك عاد وترك ورقة فرنجية جانبا ليتفرغ لورقة عون لعلمه بأننا دخلنا شهرا قاسيا من المفاوضات بخصوص مصير قيادة الجيش. وتقول مصادر مطلعة على الملف ان “خيارات باسيل هنا أحلاها مرة. فخياره الاول السير بالتمديد لعون سيعني احياء ورقته الرئاسية التي تنتهي صلاحيتها بعد شهرين، ما سيشكل صفعة مزدوجة لباسيل الذي سيكون خسر معركة عدم تجديد ولاية عون على رأس المؤسسة العسكرية كما معركة انهاء حظوظه الرئاسية.
أما خياره الثاني فالسير بتعيينات مجلس عسكري من دون تعيين قائد جيش يعني تسليم قيادة الجيش لرئيس الأركان اي لشخصية درزية وبالتالي التخلي عن احد المواقع المارونية الـ 3 الاساسية في البلد بعد موقع رئاسة الجمهورية الذي يئن من فراغ لا يبدو انه قد يخرج منه قريبا، كما حاكمية مصرف لبنان. الخيار الثالث يقول بتعيين قائد للجيش اضافة لأعضاء المجلس العسكري، فينسف كل ما ينادي به باسيل وباقي القادة الموارنة لجهة عدم وجوب الزام اي رئيس مقبل للجمهورية بقائد معين قبله وبوجوب ان يكون للرئيس رأي اساسي بالشخصية التي يتوجب اختيارها”.
ويبقى الخيار الرابع والذي يفضله رئيس “الوطني الحر” الا وهو تعيين العميد الاعلى رتبة وهو بيار صعب القريب منه قائدا للجيش بالانابة، وهو طرح لن يكون قابلا للتنفيذ الا بقرار من باسيل نفسه عبر وزير الدفاع، علما انه سيناريو لا تحبذه باقي القوى السياسية ولا القائد الحالي، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول نية وامكانية الانقلاب عليه حتى من قبل العماد عون نفسه، ما يُدخل المؤسسة العسكرية والبلد ككل في المجهول.
ولا شك ان باسيل وضع نفسه في موقع لا يُحسد عليه بعدما تم اقحام الخلافات الشخصية والطموحات الفردية بعمل الجيش، وهو المؤسسة الوحيدة التي لا تزال صامدة في البلد. وتقول المصادر:”في مرحلة استثنائية كالتي نمر بها، وفي حالة الحرب التي نعيشها، تمديد ولاية قائد الجيش في حال تعذر انتخاب بديل يفترض ان يكون امرا تلقائيا، وحتى النقاش والتفاوض بالموضوع لا يجب ان يكون مطروحا على الطاولة”.
ولم يعد خافيا انه وفي هذه المعركة لا يواجه باسيل القوى السياسية اللبنانية المناوئة له وحدها، انما يواجه واشنطن التي تضغط بشدة لتمديد ولاية عون كما قطر التي من المعروف انها المسوقة الاولى له لتولي رئاسة الجمهورية. وقد بلغت الضغوط الاميركية مداها مؤخرا بالحديث عن انتهاء الاموال التي كانت مخصصة لدعم الجيش بمبالغ شهرية يتم تحويلها مباشرة كجزء من رواتب العناصر والضباط، ما يُهدد فعليا بأزمة كبرى داخل المؤسسة العسكرية بعدما تلاشت كليا قيمة هذه الرواتب وعدم قدرة الدولة على دعمها بأي طريقة من الطرق… فهل سيخوض باسيل هذه المغامرة الانتحارية وهل من سيرافقه بها من القوى المحلية وبأي ثمن؟
