تقييمُ النائب سامي الجميّل للسنة الأولى من التسوية يصبّ في وصفٍ واحد: «لم تكن تسويةً وطنية أو سياسية، بل تسوية مصلحية، فمَن شاركوا فيها متكافلون متضامنون على تقاسمِ المصالح وتوزيعِ مغانم السلطة، وما حصَل من اتّفاق لم يكن على رؤية مستقبلية اقتصادية أو وطنية للبنان».
عن الإنجازات بعد سنة على انتخاب الرئيس ميشال عون يقول الجميّل: «تمّ إنتاج قانون انتخاب تحت ضغط «حزب الله» مشوا فيه مرغمين، وفرَض «حزب الله» النسبية التي طالما عارضوها، وبدا في النهاية أنّ «حزب الله» هو الذي يقرّر في المواضيع الكبرى كقانون الانتخاب والسياسة الخارجية».
يفنّد الجميّل «فشَل التسوية وأصحابها» ويقسّمه الى جزءَين: «الاوّل في الموضوع السيادي، حيث فشلت السلطة فشلاً ذريعاً وتخلّت الدولة عن كلّ مسؤولياتها وصلاحياتها لـ«حزب الله»، وترجِم ذلك واضحاً في معركة الجرود». وأضاف: «نحن نرى اليوم استسلاماً كاملاً للدولة التي شرّعَت عملياً سلاح «حزب الله»، ولم يعد موضوع السلاح خلافياً، بل أصبح من المسَلّمات. أصبح السلاح في هذا العهد ضرورياً وشرعياً وغيرَ مؤقّت».
أمّا في موضوع الفساد فيتحدّث الجميّل بلا حرَج، ويقول: «ما نراه من فساد لم نرَ مِثله حتى في ظلّ غياب رئيس الجمهورية (الفراغ الرئاسي) وما نراه من استهداف للحرّيات العامة خطير، حيث يتمّ الادّعاء على الناس لمجرّد إبدائهم الرأيَ ويُهدّد نواب المعارضة بنزع الحصانة عنهم، وتتعرّض المعارضة للشتم لمجرّد أنّها تعطي رأيَها».
ويضيف: «رأينا مهزلة التعيينات، حيث حشوا الإدارة بأزلامهم، واقتصّوا من موظفين لمجرّد انتمائهم الحزبي، فيما هم يُجرون تعيينات حزبية، ويدّعون أنّهم استعادوا حضور المسيحيين في الإدارة، في وقتٍ استبدلوا موظفين مسيحيين محسوبين عليهم بآخرين مسيحيين غير تابعين لهم».
يقول الجميّل: « في اختصار، سنة مرّت على التسوية فحصَل انهيار كبير، في اختصار: إنّها «فياسكو» (فشل) على الصعيد السياسي والاستقلالي والإصلاحي».
وعن «الضرائب والغرائب»، يقول الجميّل: «إنّهم يكذبون على الشعب اللبناني، والجلسة النيابية كشَفت كذبهم. قلنا لهم إنّ فرض الضرائب لم يكن لتمويل السلسلة لأنه يموّل أربع سلاسل، وسألنا وزير المال عن الأرقام فأكّد أنّ الضريبة على عائدات المصارف هذه السنة تتجاوز الـ 800 مليون دولار، وهذا يعني أنّ تغطية السلسلة مؤمّنة لهذه السنة فلماذا فرضُ الضرائب على الناس؟».
ويضيف: «أمّا عن واردات الأملاك البحرية التي ستُجبى فهي ايضاً يمكن ان تغطّي جزءاً من السلسلة لسنة ثانية، فلماذا فرضُ الضرائب؟ بالتأكيد لتعويم الأموال الانتخابية، وليس لتعويم الخزينة كما قالوا».
لم يَبلع الجميّل كلمة «تعويم الخزينة». ويقول: «أنا أتابع سير الموضوع الاقتصادي لدول تحترم نفسَها، ولم أجد في العالم دولةً تفرض ضرائب لتعويم الخزينة، عن أيّ تعويم يتكلّمون؟». وتساءلَ ساخراً: «يريدون إقرارَ موازنة 2017، فيما أموال هذه الموازنة تمّ صرفُها، هل هناك بلد تقَرُّ فيه الموازنة لسنة تمَ فيها صرفُ الأموال».
ويكشف الجميّل: «ندرس إمكانية الطعن مرّةً جديدة بالضرائب التي أقرّوها، كذلك نطالب بقطعِ الحساب الذي هو الأداة الوحيدة في وجه النواب لكي يراقبوا مصاريفَ الدولة، قطع الحساب هو أداة رقابية، ونحن نعرف أنّ هدفَهم هو ضربُ كلّ آليات الرقابة ومخالفة الدستور والمحاسبة العمومية».
عن اتّهامه بالشعبوية، قال الجميّل: «الجبنُ هو أن تَستهدِف بالشخصي من يُسائلك في ملفّات محددة.
هل المطلوب لكي لا نُتَّهم بالشعبوية أن نصمت على ما يقومون به؟ لن نسكتَ بالتأكيد. لو لم نكن موجودين لمرَّت صفقة البواخر وغيرُها من الصفقات، لذلك نحن مستمرّون في معارضتنا المبنية على متابعة دقيقة للملفات والتجاوزات، وهذا حقُّنا في ممارسة المعارضة، ونحن وإياهم أمام اختبار الرأي العام اللبناني وهو الذي له الكلمة الفصل».