العماد ميشال عون كاد يتقيأ في جلسة الحوار الصباحية في الاول من امس والسبب ليس عارضاً صحياً كما قال للرئيس نبيه بري والدليل على ذلك ترؤسه لاجتماع كتلة التغيير والاصلاح بعد الظهر معلناً في افتتاح اللقاء «يا للي بدو صحة بعطيه، والمفلس هو من ينتظر موت خصمه، ولكن بنعمة الله سأدفن من يتمنى موتي» كما تقول اوساط «التيار الوطني الحر»، بل ان السبب الحقيقي لمغادرته طاولة الحوار فيعود الى الاسراف في النقاشات العقيمة، حيث كان كل شيء يشبه الكوميديا السوداء.
وتضيف الاوساط ان عون لم ينبس ببت شفة بل آثر السماع الى حد استفزه المشهد لكثرة ما تم تقليب ملف النفايات وعلى قاعدة الكلام للكلام، ولانه بغنى ان يفتح مشكلاً مع احد وفضل المغادرة على ان يتابع النائب ابراهيم كنعان جلسات الحوار، كي لا تتكرر سابقة خلافه مع الرئيس فؤاد السنيورة وتدخل الوزير بطرس حرب للدفاع عنه بشكل حاول فيه تجهيل الجنرال عند قال: «قال احدهم والكلام لعون فوقعت الواقعة وتدخل آنذاك بري واضعاً حداً لحرب، ولعل اللافت والمضحك ـ المبكي في آن ان حرب اعلن اثر ذلك «انه يحترم سن الجنرال» وكأن وزير الاتصالات لا يزال في العشرينات من العمر علماً أن فارق السن بينه وبين عون لا يتعدى عدد اصابع اليد.
وتشير الاوساط ان جلسات الحوار هدفها تقطيع الوقت وسواء تمت ترقية العميد شامل روكز ام لم تحصل، فان الامر لن يغيّر شيئاً في المجريات كون الخلاف بين الجنرال و«المستقبل» ينحصر في آلية عمل الحكومة والاصرار على استفراد «التيار» وحلفائه، وان ما حصل في اجتماع لجنة الاشغال التي رفعها النائب محمد قباني وفتح فيها سوق الشتائم فيعود الامر الى حضور رئىس ديوان المحاسبة الذي اجبر على ذلك للايحاء بأن ما حصل في وزارة الطاقة على خلفية عدم الدفع لمتعهدي الكهرباء يعود الى هدر المال العام، وان رئىس ديوان المحاسبة استدرج الى فخ كون العقود التي وقعت سابقاً ولاحقاً حصلت بعد موافقة ديوان المحاسبة الذي يمتلك صلاحيات المراقبة سابقاً ولاحقاً وليس ابان تنفيذ العقود، وان الحكومة دفعت 300 مليون دولار للمتعهدين من اصل مليار و200 مليون دولار، وان التأخير يرتب على الخزينة مبلغ 100 مليون دولار غرامات تأخير للشركة النروجية، كما ان توقيف معمل ديرعمار فيعود الى فرض الحكومـة مبلغ 40 مليون دولار ضريبة على القيمة المضافة T.V.A علماً ان ذلك غير ملحوظ في العقد مع الشركة المشغلة اضافة الى ان القانون يمنع التدخل معها ابان تنفيذ العقد، وان الاسباب المعـلنة لتوقـيف الدفع غير صحـيحة اما المخفي منها فيتعلق بمـلف النفـط اللبناني.
وتقول الاوساط البرتقالية ان اتساع الهوة بين عون و«المستقبل» فيعود الى تراكمات لا تعد ولا تحصى بدءاً من «الابراء المستحيل» وصولاً الى ملف الرئاسة الاولى، اضافة الى الخلاف على آلية عمل الحكومة ومحاولة مصادرة آخر ما تبقى من حقوق رئاسة الجمهورية، ولعل اكثر ما ازعج الجنرال البحث في مواصفات الرئيس على طاولة الحوار، حيث دار النقاش حول «الرئيس التوافقي» و«الرئيس الوسطي» للانقضاض على مسألة «الرئيس القوي» ولا بأس في ذلك ولكن شرط ان تنسحب الوسطية ايضاً على رئاسة مجلس النواب وعلى رئاسة الحكومة، الا ان «المستقبل» يحاول ترسيخ عرف «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم» وهذه ذمية في السياسة يرفضها المسيحيون كونهم صنعوا لبنان.
وترى الاوساط ان النائب وليد جنبلاط هو الرجل الاكثر واقعية في مقاربة الملفات على طاولة الحوار وربما الوحيد الذي يستشرف دقة المرحلة وخطورتها، ووجوب اشغال الكرسي الاولى لذلك اعلن انه لا يمانع بوصول الجنرال اليها، كما انه لم ينقلب على وعوده في ملف التعيينات مؤكداً تغريدته السابقةا نه لم «يغدر بعون في قضية روكز»، فهو في مكان والاخرون يعيشون على كوكب آخر وقد صموا آذانهم عن صوت الدب الروسي الذي يهدر في الجوار.
