تفرّد الجنرال ميشال عون في موقفه من التمديد… فلم يكتف برفضه، إنما هو يعد العدّة للتقدم بالطعن التزاماً بقرار سبق أن إتخذه منذ التمديد الأول. وعندما نقول «تفرد» لا يفوتنا موقف حزب الكتائب المنطلق من حيثية مختلفة، والذي يقف خارج أبواب المجلس الدستوري، أي إنه لن يبلغ حدود الطعن.
وبعيداً عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الطعن: هل يلتئم المجلس الدستوري أو لا يلتئم (كما حدث إثر تقدم الرئيس ميشال سليمان بالطعن في التمديد الأول)؟ وإذا التأم هل يقر الطعن بموجب مبدأ الوكالة التي تسقط بسقوط مهلتها الزمنية ما لم يجددها الموكل (الذي هو هنا الشعب) إذ لا يحق للوكيل أن يعيد توكيل نفسه… أو هل يرفضه إستناداً الى أقوال وزير الداخلية الجازمة حول الحال الأمنية التي تحول دون إجراء الإنتخابات؟!
بعيداً عن ذلك كله، وفي المبدأ، قد يكون «مطلوباً» من العماد ميشال عون إتخاذ الإجراءات الآتية:
أولاً – أن يتقدم بالطعن ولينتظر النتيجة.
ثانيا – إذا قبل الطعن يعتبر مجلس النواب منحلاً، حكماً، في نهاية الولاية الممددة في المرة الأولى، وتصبح البلاد حكماً أمام إنتخابات نيابية عامة.
ثالثاً – إذا رفض الطعن، أو إذا لم ينعقد المجلس يكون التمديد سليماً قانونياً (ولا ندخل في الحوار حول شرعية التمديد، فهذا له أربابه وخبراؤه).
رابعاً – يتقدّم باستقالته مع نواب تكتل التغيير والإصلاح جميعاً، ما يضطر الحكومة الى إجراء إنتخابات فرعية في المناطق التي إستقال نوابها وهي مناطق يبدو الأمن مستتباً فيها، فلا تنطبق عليها قاعدة الأمن غير المستقر (…).
فإذا أعاد الشعب إنتخاب الجنرال عون ونوابه يكون قد حقق إنتصاراً كبيراً لا يستطيع أحد ان ينكره عليه، ويعيد فرض نفسه الرقم الصعب في إنتخابات رئاسة الجمهورية، بل الرقم الأصعب.
شخصياً لا نملك أي إحصاءات. إلاّ أنّ ركوب هذا التحدّي الكبير يعطي الصدقية لموقف الجنرال عون خصوصاً إذا جاءت النتيجة في مصلحته بعودة نوابه جميعاً الى المجلس.
يقول العماد وأركانه إن إحصاءاتهم تؤكد أنهم ليسوا محافظين على تقدمهم الشعبي وحسب بل إنهم سجلوا نقطاً إضافية. وفي المقابل يقول الدكتور سمير جعجع (ويكرّر القول) مباشرة وعبر أركانه انه بات الأول على الساحة المسيحية… ومن حق كل من الطرفين ان يقول ما يشاء ولكن ما يحسم هذا الأمر هو ما يصب في صناديق الإقتراع.
وفي تقديرنا أن التحدي هو هنا.
فهل تحدث مثل هذه الخطوة الإستثنائية؟!
هنا المحك!