من اللحظة التي طرح فيها احتمال التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ربطا بالتمديد المفترض لقائد الجيش العماد جان قهوجي، تحدّث كثيرون عن احتمال شمول التمديد أيضا قيادة الدرك من خلال تأجيل تسريح العميد الياس سعادة، تماما كما تأجيل التسريح المفترض لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان.

يسبق العميد سعادة اللواء بصبوص بـ 18 يوما حيث يحال الى التقاعد في 22 أيار الحالي، فيما يسبق اللواء سلمان العماد قهوجي بشهر وأسبوعين حيث يُحال الى التقاعد في 7 آب. لكن بخلاف تركيبة قهوجي ـ سلمان المتلازمة حكما، إما تمديدا او عبر تعيين من يخلفهما، فإن معادلة بصبوص ـ سعادة مختلفة شكلا ومضمونا.

احتمال تأجيل تسريح بصبوص او تعيين بديل عنه لم يحسم بعد، لكن بالتأكيد لا إمكانية للحديث عن بقاء العميد سعادة في موقعه. لا نص قانونيا يشمل التمديد لقادة الوحدات (همّ تسعة أعضاء يشكّلون مجلس القيادة الى جانب المدير العام والمفتش العام)، فيما تبقى المادة القانونية التي قد تسمح بالتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي مثار جدل وأخذ وردّ. يعيّن قادة الوحدات وفق مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية يحمل تواقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية.

في حكومة تمام سلام تبدو التعيينات الامنية في الوقت الحالي، بعد التمديد الذي شمل مدير المخابرات وقائد الجيش ورئيس الاركان ورئيس المجلس الاعلى للدفاع، رزمة متكاملة. إما تعيين بالجملة يشمل الضباط الممدّد لهم، بما في ذلك تعيين ضباط اصيلين في مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي والمجلس العسكري في قيادة الجيش، وإما الذهاب نحو خيار الضرورة اي التمديد.

يترافق ذلك مع وجهة نظر تقول إن الضغط غير المسبوق الذي يمارسه العماد ميشال عون ضد خيار التمديد للقادة الامنيين قد يفضي الى تعيين بديل عن بصبوص تنفيسا لاحتقانات الرابية، مع بقاء خيار قيادة الجيش مفتوحا على أكثر من احتمال!

غدا يعود قائد الدرك من مهمة في باريس استمرّت لأيام عدّة رافقه فيها مساعده العميد غالب مهنا. وفي الفترة الفاصلة عن إحالته الى التقاعد في 22 الجاري ستحسم الخيارات.

مع استبعاد التمديد، ومن ثم التعيين حيث لا تسجّل اي مفاوضات حتى اليوم على خط جوجلة اسم الاصيل الذي سيخلف سعادة، فإن المعنيين يشيرون الى خيارين: إما تسلّم الضابط الاعلى رتبة ضمن قيادة الدرك، وهو في هذه الحال العميد محمود عنان (شيعي) قائد منطقة الشمال. او تعيين وكيل، بالاستناد الى سوابق عدّة، عبر تسلّم ضابط ماروني من خلال برقية فصل يصدرها المدير العام بتعيين مساعد أول لقائد الدرك يتسلّم مهام الاخير بعد 22 أيار، مع العلم ان المساعد الاول لقائد الدرك عرفاً هو شيعي.

ووفق جدول الاقدميات فإن الضباط الموارنة الاعلى رتبة بعد قائد الدرك الياس سعادة هم بالتسلسل: العميد الياس خوري امين سر مجلس الامن المركزي ـ وزارة الداخلية)، العميد جورج وهبة، العميد نبيل عقيقي، العميد فادي الهاشم.

ووفق الجدول نفسه، فان العميد عنان هو اعلى رتبة من العميد عقيقي والعميد الهاشم، فيما العميد خوري والعميد وهبة اعلى من العميد عنان، وبالتالي فإن الاتيان بأي ضابط أقلّ بالمركز وبالموقع من غيره سيقود تلقائيا الى إزاحة من همّ أعلى منه.

وفيما يتردّد اسم العميد جهاد الحويك قائد منطقة جبل لبنان واسم العميد جوزف الحلو قائد وحدة القوى السيارة على لائحة المرشّحين للتعيين كبدلاء بموجب برقيات فصل، فإن الاثنين هما أقل رتبة من الضباط الموارنة الاربعة المذكورين، وبالتالي فإن الاتيان بأي منهما سيطيح بعدد كبير من العمداء، بمن فيهم العميد عنان.

يذكر ان مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي اليوم هو عبارة عن «مجموعة وكلاء» يعملون بالنيابة عن الاصيلين، بسبب تعذّر صدور مراسيم التعيين، مما جعل المجلس بحكم العاطل عن «القيادة». وكان لافتا عدم تعيين بديل او وكيل، بقرار من المدير العام، عن المفتش العام بالوكالة العميد انطوان بستاني الذي احيل الى التقاعد في الثاني من ايار الجاري، فيما يحال قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد عبد الرزاق القوتلي الى التقاعد في 22 آب المقبل.