كان من المقرر أن تعقد اليوم جلسة تشريعية، على جدول أعمالها بند مشروع قانون العفو العام، الذي يهدف، في المعلن، إلى طي صفحة ماضية، وتحقيق مصالح اجتماعية وإنسانية، لكنه يريد تحقيق مصالح سياسية في نفس المشترع أيضاً، خصوصاً في هذه اللحظة الحساسة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً لاعتبارات عدة؛
فالبعض عارضه لأن الزمان ثورة، والتشريع لا يجب ان يكون استرضاء أو التفافاً أو تداركاً بعد غَضبة الشعب، وبعد سنوات من السبات التشريعي العميق، وعليه، يفترض راهناً رفع شعار المحاسبة والمساءلة واستعادة دولة القانون واحترام القضاء وليس تمرير المزيد من الصفقات وجوائز الترضية.
والبعض عارض بدوافع شعبوية أو غَرَضية تحت عناوين الدفاع عن الجيش!! ليتسلل من هذا العنوان إلى الحديث باسم الثورة والثوار، لكن في مقابل هؤلاء من تخوّف من أن يكون مشروع القانون المذكور فخّاً لضرب ساحات الثورة وتقويض ما أنجزته من خلال إيجاد ساحة جديدة، سواء من المنتفعين من قانون العفو أو أولئك المعترضين عليه، في مواجهة ساحات تطالب بتغيير ومحاسبة الطبقة السياسية.
وآخرون عارضوا لأنهم رأوا في الخطوة تشريعاً للاعدل، أو الكيل بمكيالين، فقانون العفو قد ينصف مئات الأشخاص ممن ظلموا لسنوات، لكن من خلال مساواتهم بتجار المخدرات أو عملاء إسرائيل، وبذلك يكون القانون مدمراً لمفهوم العدالة، لا بل بمثابة ثورة مضادة.
ثلاثية على قاعدة 6 و 6 مكرر
في كل الأحوال سحب الرئيس نبيه بري فتيل السجال من خلال إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء في 19 الجاري، لكن ذلك لا يعفي من مناقشة هادئة للقانون الذي سبق أن طرح قبيل الانتخابات النيابية التي حصلت ربيع العام 2018 ولم يقرّ، فورثته حكومة الحريري التي تعهدت في بيانها الوزاري أنها «ستعمل على إقرار مشروع قانون للعفو العام»، من دون أن تتوضح حيثيات القانون العتيد حينها؛ من سيشمل، ومن سيستثني، ومتى سيصدر، وهل سيخضع لثلاثية: الارهاب (الموقوفين الإسلاميين)، المخدرات، والتعامل مع إسرائيل؟ خصوصاً وأن مشاريع القوانين التي قدمت في هذا الإطار بَدت مشبعةً بالانتقائية والكيدية والحسابات السياسية والطائفية.
للتذكير فإن عدد «الموقوفين الإسلاميين» نحو 1300 شخص، ومن يسمون «المبعدين قسراً»، وهم عائلات عملاء اسرائيل الذين كانوا في جيش لبنان الجنوبي وانتقلوا إلى داخل الاراضي المحتلة في العام 2000 يبلغ عددهم 4859 شخصاً، وهناك آلاف (ما بين 48000 إلى 50000 شخص) من المطلوبين (أي غير مسجونين) بجرائم إطلاق نار، وملاحقين بموجب وثائق اتصال وخلاصات أحكام، وتجارة مخدرات، وهؤلاء جميعاً قد يشملهم العفو العتيد على أن يستثني بطبيعة الحال الجرائم المحالة على المجلس العدلي، أي جرائم الاعتداء على أمن الدولة، والتفجيرات والاغتيالات السياسية، وكذلك العناصر المتورطة بخطف وذبح جنود الجيش اللبناني في جرود عرسال.
«لا» للإرهاب وللكيدية معاً
وقطعاً لدابر أي تأويل، لا شيء يبرر الإرهاب، فكراً أو ممارسة أو ثقافة، سواء أكان استهدافاً للاستقرار أو تسميماً للمجتمع بآفة المخدرات أو تعاملاً مع العدو. هي أمور غاية في الفظاعة والجرمية متى كان الجرم متحققاً، خلافاً للقضايا التي يُستشف منها الكيد أو تصفية الحسابات السياسية، هنا تصبح العدالة، مثلها مثل أمور كثيرة في لبنان، كالانجازات والتهويلات والمعارك والانتصارات ومحاربة الفساد، مهما جرى تضخيمها أو تسخيفها، مجرد وجهة نظر أو كلاماً للاستهلاك السياسي والشعبوي أو مدخلاً لتصفية الحسابات، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً في السياق اللبناني.
أول من أمس، وخلال عرض الفنان المسرحي زياد عيتاني لتجربته مع تركيب الملفات القضائية والفساد الأمني، تعرض لاعتداء بشكل ميليشيوي من قبل من تردد أنهم عناصر أمنية بقصد إسكاته. وللتذكير فإن عيتاني قضى 111 يوماً في السجن بتهمةٍ تبين لاحقاً أنها فيلم سيّء السيناريو والإخراج، وينضحُ عُقداً وأمراضاً نفسية ونقائص أخلاقية.
وإذا كانت «نجومية» عيتاني قد ساهمت في الإضاءة على تجربته المريرة والنجاة من المكيدية بأعجوبة، فإن كثيرين ممن يصطلح على تسميتهم «الموقوفين الاسلاميين» يستحق التوقف عند قضاياهم، وبعضهم قضى سنوات وأشهراً موقوفاً بتهمة الإرهاب، من دون إثبات أي تورط حقيقي، أو من دون الوصول بملفه إلى أية خواتيم، سعيدة أم حزينة! لا بل إن أكثرية هؤلاء أوقفوا بشبهات تثير الدهشة والغرابة!
قطبٌ مخفية وظلمٌ متقادم
التأخير غير المبرر في حسم هذا الملف سابقاً أثار علامات استفهام كبيرة، لناحية بروز مخاوف من «قطب مخفية» تهدد بالإطاحة بروحيته، كأن يقتصر على أشخاص ويستثني آخرين، بدوافع سياسية أو طائفية أو مذهبية، والمقصود هنا الموقوفين الإسلاميين طبعاً، فهذا الملف منذ العام 2015 وما بعدها مشوبٌ بكثير من الغموض والتوظيف السياسي والكيدية والرغبة بإظهار مكوّن وطني بصفة المُتهم الدائم أو المُنكسر الدائم لإبقائه أسير تهمة «الإرهاب»، فيما المطلوب سابقاً واليوم وغداً حسمه وفق الأصول والاجراءات القضائية المعتبرة لإعلان براءة من يستحق البراءة وإدانة أي متورط بأشدّ العقوبات. فبعض هؤلاء مثلاً أوقف لأمور بسيطة جداً لا تتطلب سوى التوقيف لساعات قليلة، وبعضهم يعاني ظروفاً صحية صعبة، وكثير منهم لا ينطبق على جرمه توصيف الإرهاب.. لكن توقيفهم سنينَ متطاولة ترك آثاراً اجتماعية وحياتية وتربوية سلبية جداً، لا بل مُدمرة، وفوق ذلك رمى عائلاتهم في بازار الابتزاز السياسي الداخلي عند كل استحقاق، وفي بازار التسويق الخارجي تحت عنوان مكافحة الارهاب.
إن الشعور بالانكسار السياسي للطائفة السنية الذي ضرب المعادلة الوطنية منذ 2005 ، وبعد ذلك بروز خطاب مكافحة الارهاب والتطرف ورواجه في التسويق لدى الدوائر الغربية، ساهم في تعاظم هذه المأساة. المفارقة المحزنة هنا، ليس التباطؤ في حسم ملفات الموقوفين الاسلاميين فحسب، بل رمي عشرات الأشخاص بشبهة الظن والشك والتلفيق، في السجون من دون إصدار أحكام أو قرارات تخلية سبيل، بما يوصلهم إلى حالات من اليأس والضياع، وينمي عندهم الشعور بالظلم والغبن، ويزيّن لهم أساليب الخروج على الانتظام السياسي والاجتماعي والديني والقيمي، ويجعل منهم فريسة سهلة للانزلاق إلى دروب الارهاب الحقيقي.
مجدداً، لا أحدَ أحرصُ على الجيش وشهدائه من البيئات الحاضنة للمؤسسة العسكرية تاريخياً والتي تشكل خزانها الرئيس (وهي بيئة الثورة أيضاً)، وهذه البيئة، منعاً لأي تفسير مغلوط، لا تناقش باستحقاق أي متورط بجرائم ارهاب أو ضرب الاستقرار للعقاب المنطقي والمستحَق بقدر الارتكاب. المشكلة في لبنان أن للعدالة مائة وجه ووجه، وما نحن بصدده ليس إجراءات قانونية أو لعبة تذاكي أو صراعات سياسية، إنما قضية حساسة جداً تتصل بتدمير أكثر من ألف بيت وعائلة منذ سنين طويلة، وتتصل ثانياً بسلامة مجتمع واستقرار وطن وهي أمور لا يكفي فيها نص قانون يصاغ على قياس المصالح السياسية.
العدالة من دون تسييس، ولا شيء غيرها، تجرّم المُرتكب، وتبرئ من لا ذنب له، وهذا لا يتناقض مع روح الثورة وأهدافها. ونقطة على السطر.