توجه الرئيس ميشال عون الى نيويورك لترؤس وفد لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السنوية التي تعقد في أواخر شهر أيلول وفق تقليد سنوي لهذه المنظمة ذات البعد المعنوي الكبير والفاعلية العملية المحدودة. ولقد وقفت هذه المنظمة الدولية الكبيرة الى جانب قضية فلسطين مراراً وتكراراً.
كما وقفت الى جانب لبنان وأصدرت العديد من القرارات لمصلحة العرب ولبنان. ولكن من أسف إنها قرارات غير ملزمة، على العكس من مجلس الأمن الدولي. وفي الأسبوع الماضي بالذات آزرت الجمعية لبنان بتأييدها طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموافقة على أن يكون هذا البلد مقراً للأكاديمية الدولية للقاء الثقافات والأديان بأكثرية ساحقة إذ أيد الطلب 156 بلداً من أصل 158 … والبلدان المعارضان كانا (كالعادة) الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انبثقت من رحم هيئة الأمم المتحدة كان للبنان دور وحضور في إنشائها وخصوصاً في ميثاق حقوق الإنسان الذي أصدرته بعد صياغة شارك لبنان فيها بفعالية بوفد ترأسه المرحوم الدكتور شارل مالك والمرحوم السفير كريم عزقول.
وبقدر ما كان النفوذ الأميركي كبيراً وفاعلاً في مجلس الأمن الدولي فإن هذا النفوذ يكاد أن يكون معدوماً في الجمعية العامة، خصوصاً لأن نظام حق النقض (الڤيتو) غير معتمد فيها كما هو في مجلس الأمن حيث تتمتع بهذا النفوذ وبهذا الحق خمس دول لا غير وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الشعبية. وهي الدول ذات العضوية الدائمة في المجلس.
بإختصار الجمعية العامة هي جهاز الأمم المتحدة «التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة». يتوجب في التصويت على قضايا مهمة محددة، مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتتقرر بأغلبية بسيطة.
ولكل دولة عضو صوت واحد في الجمعية العامة. وقد أنشأت عدداً من المجالس واللجان ومجالس الإدارة والفرق العاملة وغيرها من الهيئات من أجل القيام بوظائفها.
اعتمدت الجمعية نظامها الداخلي الخاص بها وتقوم بانتخاب رئيس لها بالإضافة الى 21 نائباً للرئيس لكل دورة. وسبق للبنان أن ترأسها في أواخر عقد الخمسينات من القرن الماضي بشخص الدكتور مالك نفسه.
والملاحظ أن واشنطن التي تفتقد الدور الفاعل في الجمعية العامة فإنها تتحكم، أحياناً، بتأشيرة الدخول (الڤيزا) الأمر الذي تمارسه في غير وجه حق مراتٍ عديدة. إذ إن من حق رئيس أو ممثل أي دولة أن يشارك في أعمال الجمعية حتى ولو كان على عداء مع أميركا، شرط أن يكون تنقله محصوراً في الجمعية ومحيطها (نيويورك). وأي محاولة رفض أميركي لمنح «ڤيزا» بمثابة تعسف مفضوح.