مجدداً يُرسل ميشال عون اشارات جدية تبيّن نيته في اجراء الانتخابات الداخلية لـ «التيار الوطني الحر». هذه المرة أتت الخطوة على شكل تعميم داخلي يرسم خارطة طريق مفصّلة لبرنامج الاستحقاقات، المرتقبة منذ أكثر من عشر سنوات، مقرونة بمواعيد محددة لكل محطة من المحطات المتتالية.
ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول امكانية التأجيل، لا سيما وأنّ التعميم ذاته يحمل في طياته التباساً مثيراً للريبة، حين يعتبر أنّه يمكن تمديد أي مهلة من المهل المحددة، اذا قضت ظروف طارئة… ما يعني أنّ احتمال القفز فوق التواريخ المذكورة، يبقى وارداً.
يبدأ المشوار وفق التعميم في 11 تموز المقبل، حيث سيصار الى اصدار التعليمات التطبيقية والوصف الوظيفي للنظام، لتكون المحطة الثانية، وهي الأهم بين رفيقاتها، في 20 ايلول حيث سيلتقي العونيون حول صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد لـ «التيار» هو الأول بعد ميشال عون.
أما المرحلة الثالثة فستكون بين 21 ايلول و10 تشرين الثاني حيث سيصار الى تعيين اللجان المركزية والداخلية، وهي سلطة معطاة لرئيس الحزب ليقوم بهذه المهمة وحده.
أما الخطوة الرابعة، والتي ستشعل حمى التنافس بين العونيين، فهي 17 كانون الثاني من العام المقبل حيث سيصار الى اجراء الانتخابات الداخلية، اي اختيار منسقي الأقضية ومجالسها. وفي 20 شباط المقبل يكون المجلس الوطني قد أكمل عقده، الى جانب ستة اعضاء من المجلس السياسي (ينتخبون من المجلس الوطني)، اضافة الى الهيئات والمجالس واللجان الداخلية.
أما المحطة الأخيرة فستكون من خلال انعقاد المؤتمر التنظيمي العام والذي حدد موعده في 12 آذار المقبل، على أن تكون مدّة هذا البرنامج نحو تسعة اشهر، ويمكن لها في حدها الأقصى أن تصل الى حدود السنة، ليكتسب «التيار الوطني الحر» صفة الحزب – المؤسسة، فعلاً وقولاً.
هذا التعميم المذيّل بتوقيع الجنرال عون، له أكثر من بُعد:
ـ أولاً، هو يعني أنّ «كبير العونيين» حسم قراره بالاحتكام الى صناديق الاقتراع وفقاً لمقاربة جبران باسيل للنظام الداخلي، المشكو منها من جانب الفريق المعترض كونها تفتقد الى «الروح الديموقراطية» كما يقول هؤلاء. وبالتالى، ان الدخول الى حلبة التنافس الاقتراعي، سيشوبه الخلل والخلاف بين أبناء الصف الواحد، مع ما قد يحمل من ارتدادات مستقبلية على منظومة العلاقات الداخلية.
ـ ثانياً، يحمل البرنامج الزمني للانتخابات مدلولاً شديد الأهمية، من خلال منح الأولوية للاستحقاق الرئاسي على غيره من المحطات، ليكون «فاتحة» الموسم الانتخابي، وكأن المطلوب تسريع العملية الانتخابية والسعي لضمان نتائجها لمصلحة جبران باسيل بالتحديد.. من دون أن يعني ذلك أنّ المعارضين لهذا المسار سيسمحون له بأن يكون حتمياً، لا سيما وأنّ كرة الاعتراض راحت تكبر. وبات دون تحقيق هذا الهدف عقبات كثيرة وصعبة.
كما أنّ تحديد موعد هذا الاستحقاق بشهر أيلول، قد يكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بموعد احالة العميد شامل روكز الى التقاعد (في شهر تشرين الأول)، ما يعني أنّه في حال فشلت مساعي العماد عون لتزكية روكز الى قيادة الجيش، فإنّ الرجل، في هذه الحالة، لن يكون بمقدوره دخول «التيار» من بابه العريض، وهي الرئاسة، بعد أن تكون القاعدة البرتقالية قد اختارت سلفاً لـ «الجنرال الكبير».
وقد فهم البعض من هذه الخطوة، وكأنها قطع طريق أمام قائد فوج المغاوير لينتقل من البزة العسكرية الى البزة البرتقالية، نتيجة حسابات داخل البيت العوني.. لأنّ العكس سيؤدي حكماً الى دخوله كلاعب جديد مؤثر له دوره داخل جدران الرابية.
