المشهد في يوم التسليم والتسلم معبّر جدا، وناقل للثقة والاطمئنان الى المواطنين المحكومين بالخوف والتخويف. لا فقط لأن الأمانة تنتقل من قائد الى قائد في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية بل أيضا لأن الكلام كان كلام دولة لا شريك لها. ولا فقط لجهة العودة من التمديد الى التجديد بل أيضا لأن سياسة إضعاف الدولة واستضعافها لم تعد قدرا لا يرد. وعسى أن يكتمل المشهد بانتخابات نيابية تفتح النادي السياسي الطائفي والمذهبي المقفل على شيء من التغيير نحو الأفضل، لا نحو الأسوأ.
وليس أهم من أن تكون المظلّة الاقليمية والدولية فوق لبنان كاملة بلا ثقوب سوى أن يكون الوضع الأمني على الأرض قويا وممسوكا بالجيش والقوى والأجهزة الأمنية. وهذا ما تحقق بما يشبه المعجزة في بلد تشتعل المنطقة من حوله، وهو مفتوح عليها وبين قواه الشعبية من يشارك في صراعات المحاور وحروبها. ففي أخطر الظروف، ومن دون مظلة سياسية فوق الجيش وخصوصا في مرحلة الشغور الرئاسي، نجح الجيش بقيادة العماد جان قهوجي في حماية البلد من ثلاثة أخطار. وهي، كما سمّاها خطر الموجات الارهابية على الحدود الشرقية والشمالية، خطر العدو الاسرائيلي جنوبا، ومخاطر تدحرج كرة النار الاقليمية الى داخل الوطن. والمهمة نفسها يتسلمها العماد جوزف عون في مرحلة لا تزال مثقلة بالأخطار والتحديات كما قال، وهي مواجهة أعداء الوطن وفي مقدمهم العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية والارهاب وخلاياه على الحدود الشرقية وفي أية منطقة من مناطق الوطن.
لكن الواقع ان العماد المغوار جوزف عون سيواجه تحديات أكبر ومخاطر متعاظمة على لبنان، مع ان الشغور الرئاسي انتهى بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ضمن تسوية جاءت بالرئيس سعد الحريري الى السراي وتوقفت هنا. فما منع انتقال شرارات الحروب المشتعلة في المنطقة الى لبنان لن يمنع تأثر لبنان حكما بخارطة النظام الاقليمي في مرحلة التسويات وتقاسم النفوذ. وداعش الذي كانت الأولوية لديه هي ترتيب دولة الخلافة وتوسيع ما استولى عليه من المدن والقرى في العراق وسوريا، يواجه حاليا معارك جدية لتحرير الأرض التي احتلها، ولن يكون أمامه سوى التحوّل الى حرب عصابات ارهابية، يبدو لبنان مرشحا لأن يكون أحد مسارحها.
فضلا عن أن المخاطر والتحديات ليست أمنية وعسكرية فقط. ونحن في حاجة الى قاعدة اقتصادية وحياة سياسية حقيقية، الى جانب الاقتدار العسكري والأمني، للنجاح في مواجهة الأخطار.
وما أكبر التحديات وأصغر الخلافات على قانون الانتخاب.
