التعبئة العامة قيد المتابعة وخرقها له تبعات سلبية
منذ مساء الأحد الفائت دخل لبنان مرحلة التعبئة العامة إثر قرار مجلس الوزراء الذي احتكم الى توصية المجلس الأعلى للدفاع. المصطلح جديد على اللبنانيين الذين يستسيغون عبارة «حال الطوارئ» لمكافحة فيروس «كورونا» والحدّ من انتشاره.
وبين الطوارئ والتعبئة انطلقت الثانية وفق قرارات حكومية تفصّل هذا الإجراء بعدما تبين انه وفق قانون الدفاع يستدعي تبديلا في البنود أو المواد، أو توسعا كما يرى بعض المعنيين. وقد استدركت الحكومة ذلك تحت عنوان حالة الطوارئ الصحية وأبقت على تسمية التعبئة. وحتى الساعة تسير القرارات دون معرفة ما اذا كان سيمدد لها وقتاً اضافياً بانتظار تطور الفيروس في لبنان.
وتقول مصادر رسمية لصحيفة «اللواء» انه حتى الآن تطبق التعبئة العامة من دون ثغرات تذكر، لا سيما في الإدارات والمواقع الرسمية، حتى إن ثمة شركات ومؤسسات خاصة التزمت، ومن لم يلتزم سيجد نفسه في نهاية المطاف مجبرا على ذلك. وترى هذه المصادر أن اعتماد لبنان هذا التدبير لمواجهة خطر وباء عالمي ليس سهلا، وهو في الأصل كما أقرّ في مجلس الوزراء في العام 1983 كان مخصصا للوقوف ضد عدوان مسلح على لبنان، أما اليوم فهو ضد وباء لا يعطي مهلة لوقف اطلاق ناره، مشيرة الى انه إذا مرت فترة الأسبوعين من دون عقبات فذاك يضع لبنان في مرحلة متقدمة من قدرة المواجهة.
وتفيد المصادر انه في حال الاستشعار بأن ثمة ما يتطلب تعديلا او اضافة أمور جديدة لإنجاح مهمة التعبئة فإن لا مانع في ذلك، مشيرة الى ان هناك مراقبة للوضع والأهم من كل ذلك التزام المواطنين في منازلهم واتباع ما يصب في اطار التوعية.
وردا على سؤال عما اذا كان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا يتطلب تغيير مفهوم التعبئة لتصبح طوارئ، توضح المصادر ان في السؤال فرضية، وفي الأجمال لا يمكن اللجوء الى خطوة اعلان الطوارئ لأسباب باتت معروفة وتتصل بموجبات أمنية، لافتة الى انه لا بد من القليل من الانتظار مع العلم ان عدداً كبيراً من المواطنين اصبح يملك الوعي والحذر ولا يريد الاستهتار.
وتتوقع المصادر ان تحضر المتابعة لموضوع التعبئة داخل مجلس الوزراء اليوم انطلاقا مما طبق فضلا عن التشدد في متابعة اي مخالفة والتي اوكلت وفق ما افيد الى قوى الامن الداخلي. وتتحدث المصادر عن تقييم يجري والخطوات المستقبلية في ضوء دراسات عن انعكاسات الـlock down في لبنان.
وفي المقلب الاخر، تقول اوساط مراقبة انه في وقت ليس بقصير سترتفع الاصوات في ما خص الخسائر الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الوقت الذي لم تلحظ فيه خطة التعبئة العامة هذا الامر، خصوصاً لناحية المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الدخل اليومي، ولم يتم تكليف وزارات معنية بذلك حتى لو تمت المراقبة فالاساس هو تغريم المخالفين.
وتؤكد المصادر ان بيان مجلس الوزراء خلا من اشارة عن تنظيم عمل الشركات الخاصة وبعض المؤسسات، معتبرة ان ثمة من قرر ان «يفتح على حسابو» غير آبه بحياة الموظفين، مشيرة الى ان ذلك يستدعي متابعة من الاجهزة المعنية.
وتعتبر المصادر نفسها انه لا بد من الاستمرار في وضع الخطط الاحترازية اللازمة ورصد التطورات والاستمرار بالتعبئة من دون اي اطمئنان اذا تم الاحتواء النسبي كما دراسة كل ما يمكن ان يخفف من ازمة الكورونا على المواطنين والدفع في هذا الاتجاه.
وتعرب المصادر عن اعتقادها ان الضوابط مطلوبة حتى وانه لم يسبق في تاريخ لبنان ان اعتمدت هذه التدابير، وتضيف إن النقطة الايجابية التي يمكن تسجيلها هي ان الاستنفار اصبح اسرع بعدما تأخر الاجراء الذي يمكن اتخاذه منذ أسبوع.
وفي المحصلة، لا بد من بعض الترقب اذ لوحظ ان التعبئة العامة كانت ضرورية مع التذكير انها قد تكون مرحلة قبل مراحل أخرى في حال لا سمح الله فرضت المستجدات المتصلة بالفيروس ذلك انما حتى الان التعبئة هي سيدة الموقف، خصوصاً مع شعار المرحلة وهو «خليك بالبيت».