قالت مصادر أمنية لـ «الاخبار» ان عناصر من جهاز الأمن العام حضروا مساء أمس الى الفندق الذي ينزل فيه وفد من وزارة العدل الليبية وطلب منه المغادرة فورا «بسبب وجود تهديدات امنية محدقة به». وحوالي التاسعة ليلا، تولى العناصر إيصال أفراد الوفد الى مطار بيروت، من دون أن تحديد طبيعة التهديدات والجهة التي تقف خلفها. علما بأن الوفد كان ينوي البقاء ليومين لمقابلة عدد من المسؤولين.
وكان وزير العدل أشرف ريفي استقبل بعد ظهر أمس الوفد المكلف متابعة توقيف هنيبعل القذافي في بيروت واستئناف التحقيق في جريمة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا. الوفد الذي ترأسته نائبة وزير العدل والوزيرة المفوض لشؤون الإنسان سحر عريبي بانون، التقى مع ريفي، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود. وبحسب مصادر قضائية، طلب الوفد من وزير العدل إخلاء سبيل القذافي الموقوف لدى فرع المعلومات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة كتم معلومات. ولفت الوفد إلى أن وزير العدل في «الحكومة الشرعية» (مقرها مدينة البيضاء) «طلب من الإنتربول في آذار الفائت تجميد مذكرات التوقيف الصادرة في حق هنيبعل، وأن الأخير ليس مطلوباً في الوقت الحاضر في ليبيا بأي تهمة».
وفي ما خص جريمة اخفاء الصدر، وانطلاقاً مما تعهد به وزير العدل الليبي لريفي في اتصال أجراه معه قبل أسبوعين بالتعاون في التحقيقات، طلبت بانون من ريفي التنسيق في شأن لجنة التحقيق التي سيكلفها لبنان للمغادرة إلى البيضاء والبدء بجمع معلومات في القضية بمساعدة السلطات الليبية. وفهم الوفد من ريفي وحمود ان النقطة العالقة بالنسبة للقذافي، إبقاءه من قبل المحقق العدلي زاهر حمادة الذي استجوبه في إطار التحقيقات بجريمة تغييب الصدر.
وقد مثل القذافي أمام المحامي العام التمييزي عماد قبلان قبل ظهر أمس. المصادر أشارت إلى أن سبب الإستدعاء، تبليغه وفق الأصول بطلب محكمة الجنايات الدولية من لبنان حضور وفد منها إلى بيروت لاستجوابه في قضايا تتعلق بنظام والده. وتبلغ أصغر أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي من قبلان بأن وزارة العدل تلقت رسالة من المحكمة تطلب استجوابه «في دعاوى ومذكرات صدرت في حق والده وشقيقه سيف الإسلام ورئيس المخابرات العسكرية عبدالله السنوسي». وبحسب الرسالة، هناك ملف قضائي بهذا الخصوص يحمل الرقم 1790 أحيل إلى محكمة الجزاء من قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وأشارت إلى أن الآلية تقتضي في مثل تلك الإحالات بطلب مجلس الأمن من الدول الأعضاء التعاون في التحقيق حتى لو لم تكن الدول موقعة على اتفاقية روما (كما هي حال لبنان) التي تجبرها على التعاون مع المحكمة. وعليه، يحق للسلطات وللقذافي الإمتناع عن استقبال الوفد. وقد أبلغ القذافي رفضه طلب المحكمة لسببين: الأول أن التعاون غير ملزم للبنان، والثاني أنه «لا يعرف شيئاً ليفيد به التحقيق». وقال رداً على أسئلة قبلان بأنه خلال الأحداث «كان يتنقل من بيت لآخر مع زوجته وأولاده هرباً من القصف». واستعرض كيف قصف منزله وقتل شقيقه سيف العرب وكيف هرب مع أسرته وبعض أشقائه بمساعدة أشخاص نحو الجزائر مجتازين الصحراء. وأكد أنه في ذلك الحين لم يكن لديه منصب رسمي على غرار شقيقه خميس الذي كان قائداً لكتيبة عسكرية.
على صعيد آخر، واصلت عائلة النائب السابق حسن يعقوب الموقوف في سجن رومية بتهمة خطف القذافي، تحركاتها الإحتجاجية. وسجّل آخرها مساء أمس بقطع طريق المطار بمسيرة سلمية.
