انتفض أمس أصحاب المولدات رداً على اقتياد بعضهم الى التحقيق، وأعلنوا تنفيذ وقفة إعتراضية تحذيرية تُطفَأ فيها المولدات لمدة ساعتين من الخامسة الى السابعة عصراً. في المقابل، أكّد وزير الاقتصاد رائد خوري استكمال َالسير بمشروع تركيب العدادات، مشيراً الى أنّ «احتجاج أصحاب المولدات أكبر دليل على أنّ العدادات هي لمصلحة المواطنين».
يبدو المواطن اليوم ضائعاً بين تسلّط صاحب المولد وقرارات وزارة الاقتصاد، فمن جهة يقع تحت رحمة صاحب المولد كونه لا يمكن أن يتحمّل ساعات التقنين التي تُفرض من قبل مؤسسة كهرباء لبنان خصوصاً وأن لا بوادرَ حلٍّ لأزمة الكهرباء في لبنان، وكان آخرها ارتفاع ساعات التقنين في الأيام الماضية نتيجة تأخّر صرف اعتمادات الفيول والتلويح بالذهاب نحو التعتيم الشامل، ومن جهة اخرى يتعرض المواطنون لعمليات ترهيب من قبل أصحاب المولدات بإيهامهم أنّ فاتورة العدادات ستكون أغلى بكثير من النظام الذي كان متّبعاً سابقاً ويقوم على أساس تحديد نسبة الأمبير، وترغيبهم بالتوقيع على طلب رفض تركيب العدادات وفق ما تطلب وزارة الاقتصاد.
كما سُجّل في بعض المناطق تمنّع أصحاب المولدات عن تركيب العدادات ولم يقدموا حتى على سؤال أصحاب الشأن، كما سُجّل لجوء بعض أصحاب المولدات الى الطلب من المشتركين القدامى بدفع 150 ألف ليرة كبدل ضمان عن تركيب العداد علماً أنّ وزارة الاقتصاد حصرت دفع هذا المبلغ بالمشتركين الجدد فقط.
في ظلّ هذه الفوضى، طاولت العتمة أمس كل اللبنانيين، بعدما نفّذ أصحاب المولدات وقفة إعتراضية تحذيرية أطفأوا خلالها مولداتهم ساعتين من الخامسة الى السابعة مساءً.
ومعروف أنّ الساعة السادسة هي توقيت تحويل الكهرباء من المولد الى المؤسسة أو العكس، وقد اختار اصحاب المولدات هذا التوقيت ليمرّ كل المواطنين بساعة عتمة على الأقل، بمعنى آخر أنّ المواطن وحده هو المتضرّر من هذه العملية، وما خطوة أصحاب المولدات سوى لإثبات أنهم الطرف الأقوى في المعادلة.
خوري
في هذا السياق، أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري لـ»الجمهورية» أن لا تراجع عن قرار تركيب عدادات للمولدات على الأراضي اللبنانية والحلّ الوحيد المطروح حالياً في هذه القضية هو تطبيق القوانين.
وأوضح أنّ بعض أصحاب المولدات اقتيدوا الى التحقيق لأنهم قاموا بالتهويل على الناس وتخويفهم والتهديد بقطع الاشتراك والسرقة إذ عمد البعض الى جبي أموال من المشتركين في المولد من غير وجه حق خصوصاً في ما يتعلق برسم الضمان، وثمن العدادات وأجرة تركيبها، وكان آخر تحرّك لهم اليوم بإطفاء المولد.
وأكد خوري أنّ القضاء سيتحرّك ويأخذ الإجراء المناسب بحق كل مَن أطفأ مولدَه أمس.
وذكّر خوري أنّ أصحاب المولدات هم أناس خارجون عن القانون ويتحدّون الدولة اللبنانية بأجهزتها القضائية والأمنية والإدارية والوزارات.
أما في حال صعّد أصحاب المولدات ونفّذوا التعتيم الشامل الذي كانوا يهدّدون به في السابق، قال خوري: هناك قرار بمصادرة المولدات التي ستقوم بالإطفاء، لذا نحن لن نتساهل في هذا الموضوع.
ولفت الى أنّ أكثر من 100 من اصحاب المولدات وقّعوا لدى النيابة العامة قراراً بالتزامهم تركيبَ عدّادات خلال 10 الى 15 يوماً تحت طائلة مصادرة المولد، لذا لن يعمدوا بهذه السهولة الى إطفاء مولدهم، مؤكّداً اتّخاذَ الأجهزة القضائية كل التدابير والإجراءات اللازمة في حق كل مَن أطفأ مولده أمس بين الخامسة والسابعة مساءً، فالمولدات باتت تُعتبر خدمة عامة لذا لا يمكن لأصحابها أن يتّخذوا قراراً بالإطفاء على اعتبار أنها خدمة خاصة. وقال: على أصحاب المولدات أن ينسوا الأرباح الطائلة التي كانوا يجنونها في السابق.
من جهة أخرى وبعد صدور الفاتورة الأولى عن شهر تشرين الاول نتيجة عمل العدادات، أكد خوري أنّ المواطنين لمسوا الوفر في الفاتورة والتي وصلت في بعض المناطق الى 100 في المئة وفي أخرى الى 50 أو 35 في المئة وذلك حسب مصروف كل منزل.
وأشار الى أنه من المتوقع أن تظهر الوفورات انطلاقاً من الشهر الحالي لأنّ نسبة تركيب العدادات ارتفعت مقارنة مع الشهر الفائت كما أنّ هناك العديد من العدادات بدأت بالعمل من منتصف شهر تشرين الاول. وفي الشهر الفائت كان الالتزام بالعدادات يراوح بين 10 الى 15 في المئة في حين ارتفعت هذه النسبة الى 35 في المئة خلال هذا الشهر.
أصحاب المولدات
وكانت اللجنة المركزية لتجمّع مالكي المولدات الخاصة في لبنان عقدت مؤتمراً صحافياً اعترضت فيه على «الإجراءات التعسّفية الفاضحة، التي ترتكبها أجهزة الدولة بإيعاز من وزيرَي العدل والاقتصاد ومَن وراءهم، بحق أصحاب المولدات، بحيث تمّ اقتياد عشرات من أصحاب المولدات الى التحقيق ومورست في وجههم شتى أنواع الإهانات».
وأعلن أصحاب المولدات أنهم تحت سقف القانون، مشدّدين على «أنّ المشكلة ليست مع القوى الأمنية بل مع مَن أوعز لها التعسّف بممارسة مهامها».
وطالبوا وزارة الطاقة بوضع دراسة علمية واضحة للكيلواط وإعلانها أمام الرأي العام.
ختم البيان: لقد اتّفق أصحاب المولدات أن يعبّروا على اعتراضهم هذا بشكل حضاري بإعلان وقفة إعتراضية بشكل تحذيري وبكل أسف لمدة ساعتين وذلك مساء اليوم الثلثاء (أمس) السادس من تشرين الثاني 2018 من الخامسة عصراً حتى السابعة مساءً عسى أن تسمع دولتُهم الكريمة صوتهم».