«تنظيم قطاع المولدات وتركيب العدادات» هو آخر اجتراحات الدولة لتعويض غيابها في قطاع الكهرباء. بالرغم من أن القرار يبدو حميداً في ظاهره لتنظيم قطاع اصطبغ بـ«المافيويّة»، إلّا أن الإجراءات العملانيّة لتنفيذ القرار قد تنطوي على كثير من «المخاطر» وفق أصحاب المولّدات.
في الضاحية الجنوبية لبيروت، يرى علي، وهو أحد أصحاب المولّدات، «أن سعر 410 ليرات للكيلوواط مجحف». يبرّر رأيه بالقول: «إن رئيس الحكومة (سعد الحريري) ربط نصف قيمة عجز الموازنة بالعجز في قطاع الكهرباء، إذ قال حينها إن كلفة الكيلوواط تبلغ 300 ليرة لبنانية، بينما يباع للمواطن بأقل من كلفته». ويربط تبريره بالسؤال الآتي: «إن كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد لدى تشغيل المولد تبلغ 450 ليرة أقلّه، خصوصاً أن سعر المازوت يضاهي ضعفي سعر الفيول، إضافة إلى كلفة تبديل الفلاتر والزيت والصيانة، أو حتى استبدال المولّد نفسه، فكيف سيكون السعر الذي يتحدّثون عنه عادلاً بالنسبة إلينا؟». لا ينفي علي أنه «بصدد ترك المصلحة التي ما عادت توفّي»، مشيراً إلى أن القرار «يصبّ في خدمة مشتركي الـ5 أمبير وما دون، وهم بطبيعة الحال ممن سيضبطون استهلاكهم للاشتراك». وفيما تبلغ قيمة الاشتراك الشهري للـ5 أمبير في الضاحية نحو 140 ألف ليرة في الموسم الصيفي (تنخفض في الشتاء)، فإن «تركيب العداد يجبر المشترك على مراقبة عداد منزله بشكل دوريّ لضبط مصروفه»، وفق علي، الذي يستدرك بالقول: «القرار بروباغندا سياسية لا أكثر، والأيام المقبلة تظهر حقيقته، ولو أن هدف الدولة خدمة المواطن لدعمت صفيحة المازوت لأصحاب المولدات، ورفعت التغذية بالكهرباء».
المستهجن أن تسعى الدولة إلى إيهام المواطنين بأنها «بصدد تحقيق إنجاز في قطاع المولّدات»
من الواضح أن وزارة الاقتصاد ماضية في قرارها ولا تريد عرقلة. ووفق ما تقول مصادر أصحاب المولدات لـ«الأخبار»، فقد جرى في بداية الاجتماعات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات «الاتفاق على أن تكون العدادات مطابقة لمواصفات مؤسسة كهرباء لبنان، أي أن يكون العداد إلكتروميكانيكيّاً. وعلى هذا الأساس طُلب من مؤسسة الكهرباء تأمين مليونَي عدّاد». وتضيف المصادر: «عجزت كهرباء لبنان عن تأمين العدد المطلوب، واقتصر اقتراحها على استيراد 125 ألف عداد كل ستة أشهر، ما يعني الإبطاء في تنفيذ القرار أو تأجيله». وبحسب المصادر، فإنه في سبيل احتواء مسألة تأمين الكميّة المطلوبة من العدادات، «عمدت وزارة الاقتصاد، بالاتفاق مع شركة ليبنور، إلى تحديد أربعة أنواع من العدادات الميكانيكيّة، مطلقةً عليها صفة مطابقة». تستغرب المصادر «إصرار الوزارة على الإسراع في تنفيذ القرار، في هذه الفترة من السنة، إذ ترتفع التغذية الكهربائية للدولة وينخفض استهلاك المشتركين للمولدات تلقائياً، كذلك فإن بعضهم يخفض اشتراكه من 10 أمبير إلى خمسة على سبيل المثال»، مشيرةً إلى أن «احتمال الخطأ في العدّ لهذه الأنواع الأربعة من العدادات وارد جداً». الدولة عاجزة عن تأمين الكهرباء. هذا الواقع، لكنّ المستهجن أن تسعى إلى إيهام المواطنين بأنها «بصدد تحقيق إنجاز في قطاع المولّدات».
