يخضع لبنان “المراجعة الدورية الشاملة” التي يقوم بها مجلس حقوق الانسان في جنيف للمرة الثانية، وهو عضو مراقب، وذلك في الثاني من تشرين الثاني المقبل. وتعرض خلالها الدول المشاركة ممارسة هذه الحقوق في كل دولة عضو في الأمم المتحدة بمعدل مرة كل اربع سنوات، مع التذكير بأن المجلس يتألف من 48 دولة عضواً، وان لبنان دولة مراقبة كبقية الدول الاعضاء في المنظمة الدولية. وتعد التقرير الذي سيطرح على المجلس، الوزارات المعنية بتلك الحقوق في شكل جماعي. وأفاد أحد معدّي التقرير “النهار” ان اهم المحاور المتوقع مناقشتها مع الوفد اللبناني الرسمي ثلاثة: حالة السجون، ووضع المرأة في شكل عام والعمالة المنزلية.

وقال: “ستسأل الدول والاعضاء عما فعلته السلطات اللبنانية في المحاور الثلاثة لتحسين حقوق الانسان في 41 توصية صاغتها في المراجعة الاولى منذ اربع سنوات، وستسأل عن القوانين الجديدة التي سنتها حولها”.

واضاف ان الوفد اللبناني الرسمي سيبرر ما عجزت الحكومة في ما هو محدد في تلك المحاور عن تنفيذه يسبب التدفق المليوني للاجئين السوريين وتداعياته السلبية على معظم المرافق الحياتية والمعيشية والاقتصادية والسكانية، اضافة الى خطر الارهاب. ولعلّ من العوائق ايضا الفراغ الرئاسي، وتعطيل مجلس النواب والانعقاد المتقطع لمجلس الوزراء.

ومما يذكر أن وفداً يمثل المنظمات غير الحكومية في لبنان سيشارك في اجتماع “المراجعة الدورية الشاملة” وقد وجّهت دعوات الى جميع البعثات في جنيف لعقد لقاء معها قبل انعقاد ذلك الاجتماع لتبليغها الموقف من القضايا المطروحة للنقاش، وليس من الضروري ان يكون متطابقاً مع الموقف الرسمي، بل ربما سيكون مخالفا له. وابتداء من الاثنين المقبل في 26 الجاري ستحدّد لائحة بأسماء طالبي الكلام مدى اربعة ايام.

تنقسم جلسة النقاش اولا الى الحوار التفاعلي كجلسة استماع عام تدوم ثلاث ساعات، الاولى مخصصة للبنان لعرض مضمون التقرير الذي يجب عدم تجاوز صفحاته الـ20 او 10700 كلمة، على ان تشمل الفترة الزمنية هذه، الرد على الاسئلة التي ستطرح على رئيس الوفد الذي سيعين الاسبوع المقبل. اما الساعتان الاخريان فمخصصتان للدول الاعضاء في المجلس والدول المشاركة بصفة مراقب. وهذا الحوار مفتوح للعموم بحيث يمكن متابعة الجلسات عبر البث المباشر للانترنت.

يعقب جلسة الحوار التفاعلي قيام مجموعة العمل برفع تقرير الى المجلس يسرد ما جرى من مناقشات وما تقدمت به الدول من توصيات للبنان، تنظمه الترويكا مع سكرتاريا المجلس ولبنان. ويحدّد لبنان التوصيات التي قبل بها بعد مراجعتها، وتلك التي سيأخذ علماً بها، مع الملاحظات عليها. ويمكن لبنان تأجيل بت عدد منها ريثما تتم استشارة المسؤول في بيروت والافادة عن الموقف النهائي خطياً خلال الفترة التي تفصل بين دورة المراجعة الدورية ومراجعة حقوق الانسان التالية.

أما تبني المراجعة الدورية من مجلس حقوق الانسان فيعود الى رفع مجموعة العمل تقريرها اليه في الدورة اللاحقة لاعتماده في شكل نهائي وفق البند السادس.

ويستند عرض المراجعة الدورية الشاملة الى ثلاثة تقارير، الاول تقرير لبنان من خلال عملية تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع المعنيين. والثاني تقرير تعدّه المفوضية السامية يتضمن تجميع معلومات واردة في هيئات المعاهدات والاجراءات الخاصة، بما في ذلك تعليقات الدول وملاحظاتها، والثالث تعدّه المفوضية، ويلخص المعلومات الموثوق بها التي يقدمها اصحاب المصلحة من منظمة المجتمع المدني.