بعد ثلاث سنوات على إنجاز محطة تكرير مياه الصرف الصحي في زحلة، وعشرة أشهر على تشغيلها، واجه المعنيون مشكلة تصريف البقايا الناتجة عن تكرير المياه المبتذلة في المحطة. إذ «اكتشفوا» أن ترسبات، أو ما يعرف بـ sludge، تنتج عن عمليات التكرير، وأن هذه بدأت تتراكم وتعرقل العمل منذ نيسان الماضي، وقد أدّت فعلياً الى توقف المحطة نحو خمسة أيام الأسبوع الماضي. «نقل البراز من زحلة إلى النبطية». هذا هو الحل الذي «اجترحه» رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر لمواجهة هذه المشكلة!
نائب زحلة عاصم عراجي أوضح لـ«الأخبار» أن مجلس الإنماء والإعمار اتفق مع بلدية زحلة، لدى بدء تشييد المحطة قبل 16 سنة، بأن تتولّى طمر البقايا في مطمر النفايات الصحي الذي تديره في مقابل بدل مالي، خصوصاً أن «عروس البقاع» تعد أكبر منتج للصرف الصحي بالمقارنة مع جاراتها المستفيدة من المحطة. مع بدء تشغيل المحطة، العام الماضي، رفض رئيس البلدية أسعد زغيب ما وافق عليه سلفه بسبب «الضغط على المطمر». الرفض انسحب على البلديات الأخرى المستفيدة من المحطة. وإلى حين إيجاد المخرج، قلّصت الشركة الايطالية المشغلة (سوويز) حجم التشغيل اليومي إلى أقل من 70 في المئة، طوال خمسة أيام، تم خلالها رمي 35 في المئة من المياه المبتذلة في نهر الليطاني من دون معالجة لتخفيف الضغط عن المحطة! وقبل أيام، تبلغ عراجي «البشرى» من الجسر: «اتفق مجلس الإنمار والإعمار مع شركة متخصصة بمعالجة النفايات في الجنوب على استقبال الترسبات الناتجة عن محطة زحلة وفق عقد تلزيم وبدل مالي». علماً بأن المحطة تشغّل حالياً خطاً واحداً من الخطين بسبب عدم استكمال ربط البلدات المستفيدة بالشبكة. ويعالج هذا الخط مياه الصرف الصحي الناتجة عن زحلة وقاع الريم و حزرتا وبر الياس، وينجم عنه نحو 40 طناً من البقايا يومياً.
رمت الشركة المشغلة لمحطة زحلة 35% من المياه المبتذلة في النهر من دون معالجة
وعلمت «الأخبار» أن مجلس الإنماء والإعمار يحضر حالياً عقد التلزيم مع شركة «ميراج للخدمات البيئية وتدوير النفايات» بقيمة 200 ألف دولار لنقل ترسبات محطة زحلة إلى النبطية وطمرها في منطقة الكسارات القديمة في وادي الكفور حتى تشرين الأول المقبل. علماً بأن الترسبات، وفق الدراسة الأولية لمخطط المحطة، يفترض بأن تعالج لتصبح سماداً زراعياً. وفي اتصال مع «الأخبار»، نفى رئيس بلدية الكفور خضر سعد علمه بالأمر، وجزم «أننا سنتصدّى، شعبياً وقانونياً، لهذا المشروع».
وتشكّل محطة زحلة نموذجاً لغياب التخطيط وعشوائية المشاريع واستسهال هدر المال العام. بدلات نقل «براز» زحلة إلى النبطية، تضاف إلى ما أنفقته الهيئة العليا للإغاثة على شراء مولدات كهربائية لتوفير التيار لمحطة زحلة وقب الياس بناء على توجيهات رئيس الحكومة سعد الحريري بعد تأخر تشغيل محطة زحلة ثلاث سنوات بسبب رفض مؤسسة «كهرباء زحلة» مدّها بالتيار، ناهيك عن ملف التشغيل الذي يتوقع أن يهدر المزيد من المال العام. إذ بدل أن ينتقل تشغيل المحطة والاشراف عليها الى مؤسسة مياه البقاع بعد عام واحد كما ينص العقد، يرجح رئيس مجلس إدارة المؤسسة رزق رزق تجديد العقد مع الشركة الايطالية بكلفة إضافية باهظة. ويوضح أن المؤسسة تتولى تنظيم وإدارة مياه الشفة والري والصرف الصحي في المحافظة. لكن التعديات والضغط على شبكات الشفة في العقود الماضية، جعلت أولوية المؤسسة إصلاح الشبكات وتوفير مياه الشفة. ومع البدء في تشييد المحطات في التسعينيات، لم تستحدث وحدة خاصة بالصرف الصحي في هيكلية المؤسسة، ولم تلحظ المراسيم التطبيقية لقوانين المياه تفاصيل التشغيل ومعالجة الترسبات الناجمة عن المعالجة.
40 طناً من البقايا تنتج يومياً عن محطة زحلة لتكرير مياه الصرف الصحي
ولم يدخل الى الملاك الوظيفي موظفون مكلفون بتشغيل المحطات. يوضح رزق بأن هناك فريقاً من المؤسسة يخضع للتدريب على يد «سوويز»، «لكن ملاك الموظفين ينقصه تعزيز بالعدد وتوفير الميزانية لدفع رواتبهم، كما نحتاج ميزانية لتشغيل المحطة وصيانتها». ويقر رزق بأن المياه المكررة في هذه المحطات لا تصلح لري المزروعات لأنها لم تصل إلى مرحلة المعالجة الثلاثية. ويزضح أن «المحطات منشأة لمعالجة مياه الصرف المنزلي حصراً. بينما في البقاع، يشترك معظم المصانع ومحطات البنزين والمسالخ بشبكات الصرف الصحي الموصولة على المنازل، فيما يفترض بأن يكون لكل منها محطة خاصة تبعاً لنوع الصناعة التي تنتجها». ولفت إلى أن الإستمرار في خلط أنواع المياه المبتذلة «سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى قتل البكتيريا المسؤولة عن المعالجة».
من ملف : مُلوِّثو الليطاني… بالأسماء
