أثار الهجوم التخريبي على ناقلتي نفط في خليج عُمان مخاوف من ارتفاع أسعار النفط العالمية، مع احتمال إنقطاع أهم طريق لإمدادات النفط والغاز في العالم. وتفاعلت الأسواق مع هذا الحادث بشكل محدود، إلّا أنّ إحتمال تكراره ستكون له تداعيات سلبية على الإقتصادات الإقليمية وحتى العالمية.
في الحدث، الناقلتان النروجية واليابانية كانتا تنقلان نفطاً من الجُبيل في المملكة العربية السعودية والرويس في الإمارات العربية المتحدة إلى اليابان. وعند وصولهما إلى خليج عُمان تعرّضتا لانفجارات أدّت إلى اشتعال الناقلتين (111 ألف طن من النفط المُشتعل). ويأتي هذا الحادث بعد مضي شهر على العمليات التخريبية التي طالت 3 ناقلات نفط.
العملية تمّت بحسب المصادر، من خلال عملية تفجير من تحت سطح المياه بتقنية عالية، لم تكن تهدف إلى إغراق الناقلات بل إلى إرسال رسائل سياسية. وبحسب مصادر إعلامية، فإنّ التحقيقات التي قامت بها البحرية الأميركية تُشير إلى أنّ التقنية التي تمّ استخدامها في هذا الهجوم هي نفسها التي تمّ استخدامها في الهجوم قبل شهر.
في ردّات الفعل، سارعت الولايات المُتحدة الأميركية إلى توجيه أصابع الإتهام إلى إيران، التي كانت هدّدت سابقًا بإقفال مضيق هرمز في حال توقف تصدير النفط من إيران بسبب العقوبات الأميركية. وقالت واشنطن، إنّه لا يُمكن لمجموعات مُسلّحة أن تمتلك مثل هذه التقنيات، لكن إيران تمتلك مثلها. أمّا المملكة العربية السعودية فقد دعت، على لسان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، إلى «الإستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق»، في دعوة واضحة إلى تأمين مواكبة لناقلات النفط والغاز. كذلك فعلت الإمارات العربية المتحدة، على لسان وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد، الذي دعا المجتمع الدولي إلى «التعاون من أجل حماية الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة» إلى الأسواق. هذه الدعوات تأتي من منطلق، أنّ ما يقارب الـ17 مليون برميل من النفط الخام (40% من النقل البحري للنفط) تعبر من مضيق هرمز يوميًا، إضافة إلى كل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال (وهو المصدر الأكبر عالميًا).
من جهتها، نفت إيران نفياً قاطعاً أي دور لها في هذه العملية. واعتبرت أنّ الإتهامات الأميركية هي امتداد للهجمة الأميركية على النظام في طهران. وهنا يُطرح السؤال عن مصلحة إيران فعلًا بالهجوم على الناقلة اليابانية، في الوقت الذي يزور فيه رئيس وزراء اليابان طهران؟
على صعيد الأسواق، هناك مخاوف جدّية من أنّ الحرب الكلامية المُتصاعدة بين الولايات المُتحدة الأميركية وإيران قد يتمّ ترجمتها عمليًا بأحداث عسكرية تؤثّر على إمدادات الأسواق العالمية. وقد تفاعلت الأسواق بشكل محدود مع هذه الحادثة، إذ إرتفعت أسعار النفط ما بين الدولارين و3 دولارات مباشرة بعد الحادثة.
لكن عمليًا، المخاوف من زعزعة إمدادات النفط في مكانها. فالتشدّد في المواقف بين إيران من جهة والولايات المُتحدة وحلفائها من جهة أخرى يُشير إلى احتمال حدوث عمليات عسكرية محدودة. وحتى إذا لم تحدث هذه العمليات، فإنّ تأمين الحماية العسكرية للناقلات في ظل أجواء جيوسياسية محقونة، سيرفع من كلفة النقل وبالتالي أسعار النفط ناهيك عن أسعار التأمين على هذه الناقلات.
على هذا الصعيد، إرتفعت كلفة التأمين على السفن التي تعبر الشرق الأوسط بنسبة 10% (200 ألف دولار أميركي لناقلة نفط كبيرة وللرحلة الواحدة!) مع توقعات بارتفاع هذه الكلفة أكثر في حال إستمرّت المواجهة.
اما على صعيد التداعيات، فإنّ إستمرار حدوث عمليات تخريبية على ناقلات النفط في الخليج العربي سيكون له مفاعيل سلبية على إقتصادات دول المنطقة (المنتجة للنفط) وحتى الإقتصادات العالمية (المُستهلكة للنفط)، نظرًا إلى البعد الإستراتيجي لهذه المادّة (النفط) الأكثر تجارة في العالم من ناحية الحجم والكمّية. وبالتحديد، نرى أنّ دول الخليج ستتأثر سلبًا من ناحية إنخفاض مداخيلها، مما يخلق عجزًا في موازناتها وبالتالي يُضعف الإستثمارات التي تقوم بها لتطوير حقولها. وحتى انّ الإستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه الدوّل قد تفقد شهيتها في ظل إرتفاع المخاوف. لكن في المطلق، تبقى عائدات الإستثمارات في قطاع النفط في منطقة الخليج العربي من الأكثر إرتفاعًا في العالم، ما يُشكّل عامل توازن في وجه المخاوف.
باعتقادنا، فإنّ الدوّل الخليجية، وبالتحديد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المُتحدة والكويت، ستعمد إلى القيام بمشاريع ضخمة تشمل مدّ أنابيب من مناطق إستخراج النفط في شرق المملكة وفي الإمارات لتنقل النفط إلى بحر العرب، حيث تقوم بواخر بنقله من الموانئ العُمانية.
من جهة أخرى، تظهر التحاليل في سوق العرض للنفط، أن هناك تحوّلات بدأت في هذا السوق، ولو بشكلٍ خفيف، من خلال زيادة صادرات النفط الصخري الأميركي إلى السوق الأوروبي. هذا الأمر لن يكون مُمكناً إلّا في ظل أسعار نفط تفوق الـ 65 دولاراً أميركياً، لذا من المُتوقّع أن تبقى أسعار النفط العالمية في المرحلة المُقبلة في هامش 60 إلى 75 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد، ما يُناسب الدول المُنتجة للنفط وبالتحديد المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المُتحدة، الكويت، روسيا… ولكن أيضًا الولايات المُتحدة الأميركية، شرط ألا يتخطّى السعر عتبة معينة (نُقدّرها بـ 75 دولاراً للبرميل) حتى لا يتلقّى الإقتصاد الأميركي ضربة نتيجة إرتفاع الكلفة الإنتاجية.
على الصعيد اللبناني، هناك قناتان سيتأثر من خلالهما لبنان سلبا: القناة الأولى إقتصادية، وتتمثّل بارتفاع كلفة إستيراد المُشتقات النفطية، ما يطرح أسئلة تلقائيًا عن قدرة الحكومة على إحترام نسبة العجز المُتوقّعة في مشروع موازنة العام 2019. والقناة الثانية هي سياسية، من خلال إنسحاب المواجهة القائمة بين الولايات المُتحدة وإيران على الساحة السياسية اللبنانية. وهذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على فعّالية الحكومة اللبنانية، وخصوصًا الملفات الإقتصادية التي تنتظر الأسواق إقرارها بتلهفّ.
