عشية موافقة محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية، منتصف الشهر الجاري، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن الأسير في السجون الفرنسية جورج إبراهيم عبد الله، قال المناضل اللبناني لصحيفة «لومانيتيه» الفرنسية، من سجنه، إن «إطلاق سراحي هو تفصيل أمام الأوضاع التي يعيشها العالم والاعتداءات المتكررة على حقوق الشعوب وحريتها».
وعبد الله، المعتقل في السجون الفرنسية منذ عام 1984، هو أقدم سجين سياسي في أوروبا، وأحد مؤسسي الفصائل الثورية اللبنانية المعادية للكيان الصهيوني.
موعد جلسة النظر في الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط حُدّد في السابع من تشرين الأول الماضي، في الذكرى السنوية الأولى لعملية «طوفان الأقصى» وبدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، على مرأى من المجتمع الدولي وقوانينه.
وقال عبد الله للصحيفة الفرنسية: «أنا ناشط شيوعي منذ كنت في السادسة عشرة من عمري. وفي عام 1982 كنت في مخيمات صبرا وشاتيلا دعمًا للقضية. وفي ذلك الوقت، أكد الرئيسان رونالد ريغان وفرنسوا ميتران على ضمان الأمن في المخيمات، وأعطت فرنسا كلمتها. رغم ذلك، وقعت المجزرة التي أُعدم فيها 4000 شخص. واليوم تستخفّ أعلى سلطة قضائية في فرنسا بحقيقة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وهذا بالضبط ما يرتكبه الإسرائيليون والأميركيون في غزة ولبنان. لن أتخلى أبداً عن التزاماتي وما آمنت به، وأنا شاب، وسأبقى على مواقفي مدى الحياة».
وهذه المواقف يكررها عبد الله في كل مرة يحضر فيها إلى المحكمة للنظر في هذا الملف، الذي أصبح وصمة عار تلاحق النظام القضائي الفرنسي بعد اعتراف كل من السلطتين السياسية والقضائية، على لسان مسؤولين فرنسيين، بالتلفيق والتلاعب بأدلة الإدانة تحت الضغوط الأميركية والإسرائيلية. إذ كان مفترضاً إطلاق عبد الله منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج، شرط أن يكرس بمرسوم طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس تحت ضغط أميركي.
في 15 الجاري، أصدرت المحكمة قرار الإفراج عن عبد الله وطرده نهائيًا من الأراضي الفرنسية بحلول السادس من كانون الأول المقبل، من دون اشتراط اتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، وهو ما اعتبره محاميه جان لوي شالانسيه «انتصاراً قضائياً وسياسياً». لكنّ أهل جورج عبد الله وأصدقاءه عبّروا عن قلقهم من الضغوط السياسية التي قد تُعرقل تنفيذ القرار، على غرار ما حدث عام 2013، وخصوصاً بعد إعلان مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أنه سيستأنف قرار المحكمة. والسؤال هو: إلى أيّ حدّ ستتمسك السلطة القضائية الفرنسية بموقفها وترفض الرضوخ للضغوط السياسية الأميركية والإسرائيلية، وهل تطوي فرنسا ملف قضية جورج عبد الله بعد 40 عاماً من التعسّف؟ وهل يُصدّق قرار محكمة الاستئناف، الذي لم يُحدَّد موعده بعد؟
